شركة كحول بطولكرم.. استياء شعبي عارم وتبرير رسمي

أثار نبأ ترخيص شركة لتقطير الكحول في محافظة طولكرم حالة من الغضب والاستنكار في أوساط الشارع الكرمي في كافة المستويات الشعبية والرسمية، حيث تناقلت وسائل إعلام محلية نبأ ترخيص وزارة الاقتصاد الوطني لافتتاح شركة لتقطير الكحول في طولكرم.

وعقب انتشار النبأ بين المواطنين سادت حالة من الغضب والرفض لهذا المشروع الذي ما زال حبرا على ورق ولم يدخل حيز التنفيذ.

وشهدت مدينة طولكرم حالة من الرفض الشعبي لهذا المشروع حيث أعرب المواطنون عن سخطهم لمنح وزارة الاقتصاد مثل هذه الرخص في محافظة طولكرم.

المواطن محمد عبد القادر قال لـ“المركز الفلسطيني للإعلام” “كل أهالي المدينة يرفضون هذا المشروع الذي سيلوث مدينتنا الطاهرة”.

وأضاف “أنا شخصيا سأقاتل حتى الرمق الأخير كي لا ينتشر الفساد في مدينتنا وتبقى آمنة مطمئنة ولن نسمح بتلويثها بالكحول وتدمير شبابنا ومجتمعنا”.

في الوقت ذاته تعالت أصوات أئمة المساجد في المحافظة يوم الجمعة بدعوة المواطنين لرفض هذا المشروع ومنعه، حيث إن العديد من أئمة المساجد لم يلتزموا بموضوع الخطبة الموصى به من قبل وزارة الأوقاف معتبرين هذا الحدث أهم وأخطر على حياة المواطنين في المحافظة.

بدوره، أكد النائب في المجلس التشريعي عن محافظة طولكرم فتحي القرعاوي رفضه المطلق لمثل هذا المشروع إن صح الخبر الذي تناقلته وسائل الإعلام.

وقال القرعاوي في تصريح خاص لـ“المركز الفلسطيني للإعلام” على السلطة مراعاة خصوصية المدن الفلسطينية وعدم اتلاف النسيج الاجتماعي والأخلاقي فيها”.

وأضاف القرعاوي “نحن نرفض بشدة مثل هذه المشاريع وأدعو وزارة الاقتصاد والسلطة عدم منح الترخيص لها وسحب الترخيص، وإن كان قد صدر لأن ذلك لا يصب في مصلحة المواطن والأهالي في محافظة طولكرم”.

وعلى المستوى الرسمي في المحافظة أعربت بلدية طولكرم عن رفضها لمثل هذا المشروع مؤكدة أنها لن ولم تسمح به.

وأكدت البلدية في بيان وصل “المركز الفلسطيني للإعلام” أنها لن ولم تسمح بمنح أي رخصة حرف وصناعات تتعلق ببيع الخمور.

وأضافت “حتى الساعة لم يصل البلدية أي طلب للحصول على رخصة حرف وصناعات لبيع وتصنيع أو تجارة الخمور أو المشروبات الروحية”.

بدوره، أوضح مدير مديرية وزارة الاقتصاد في طولكرم كمال غانم لمراسلنا إن “ما جرى بدقة هو منح الموافقة على إنشاء شركة لتقطير الكحول ومقرها طولكرم لاستخدامات عدة”.

وأضاف غانم أن “القانون يمنح لأي مواطن ترخيص أي شركة اذا استوفى الشروط القانونية لتسجيل الشركة؛ وهذا يختلف عن منح الرخصة للعمل لأن رخصة العمل تحتاج لإجراءات قانونية إضافية”.

وأوضح غانم أن هذا المشروع “لم يتعد حتى اللحظة هذه الخطوة، وفي حال أراد أصحاب الشركة ممارسة أي نشاط صناعي إنتاجي، فإنه بحاجة لترخيص إضافي من وزارة الاقتصاد والصحة والحكم المحلي وهذه قد تخضع للرفض أو الموافقة في حال تم ذلك”.

ودعا الغانم وسائل الإعلام إلى توخي الحذر في الترويج أن هذه الشركة تنتج الخمور والحقيقة أن الموضوع لم يصل الى هذا الحد، ولم يتعد تسجيل شركة، ولم ينشأ أي منشأة صناعية لممارسة هذا العمل بعد.

وفي أتون ردود الفعل المختلفة حول ترخيص وزراة الاقتصاد لشركة تقطير الكحول، دعا أهالي محافظة طولكرم إلى وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة مساء اليوم الأحد الموافق (12-4).

وفي بيان وصل “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة عنه، قال الأهالي إن المحافظة مازالت تحافظ على قيمها الدينية والأخلاقية، وعرفها الوطني والديني والاجتماعي، مؤكدين رفضهم المطلق لهذه الظاهرة السلبية.