اعتقال تجار غزة.. وسيلة جديدة لخنق القطاع اقتصاديًّا

ثلاثة شهور متواصلة مرت على اعتقال التاجر أكرم ياسين (35 عامًا)، أثناء مروره على حاجز بيت حانون/إيرز شمال قطاع غزة، ليقع ضحية غدر قوات الاحتلال الصهيوني رغم امتلاكه لتصريح تجاري.

التاجر ياسين، والذي يعمل في تجارة نقل الأعلاف والمواد الغذائية حاله كحال 30 تاجرًا من قطاع غزة اعتقلتهم قوات الاحتلال الصهيوني منذ بداية العام الحالي، ليكون ذلك وسيلة جديدة لخنق القطاع اقتصاديًّا.

صالح ياسين شقيق التاجر أكد لـمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” أن المحكمة الصهيونية قامت بتأجيل محاكمة شقيقه أكرم واتهامه بتهريب موادّ خام ممنوعة للقطاع.

وذكر ياسين أنهم أوكلوا قضية الدفاع عن شقيقه لمحامٍ، إلا أن سلطة الاحتلال تحاول التهرب من تلك القضايا وتأجيل المحاكمة لأسباب غير معروفة.

ولم يعد معبر بيت حانون إيرز معبرًا آمنًا لمرور المواطنين المرضى والتجار ورجال الأعمال الفلسطينين، ليصبح معبرًا تصطاد به قوات الاحتلال الصهيوني المواطن الجريح وأصحاب التحويلات المرضية في محاولات من الاحتلال لإسقاطهم أمنيًّا.

بدورها استنكرت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين بقطاع غزة قيام قوات الاحتلال الصهيوني باعتقال عضو مجلس إدارة الجمعية م. خالد لبد، بالإضافة إلى عدد من التجار بالآونة الأخيرة على معبر بيت حانون/ إيرز.

وقال رئيس الجمعية علي الحايك: “إن سياسة اعتقال رجال الأعمال والتجار الفلسطينيين ظاهرة جديدة وسابقة خطيرة لها انعكاساتها السلبية وبشدة على الاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي منذ 8 سنوات متواصلة”.

ووصف الحايك خلال حوار أجراه مراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” عمليات الاعتقال بأنها عمليات “اختطاف وليس اعتقالا بحق التجار ورجال الأعمال” موضحًا أن الهدف منها تدمير الاقتصاد الفلسطيني والحفاظ على التبعية الاقتصادية لدى الجانب الصهيوني والحفاظ على بيع ما يقوم رجل الأعمال الصهيوني باستيراده من الخارج في غزة.

وأكد الحايك أنه يوجد تخوف كبير لدى التجار ورجال الأعمال من التنقل عبر المعابر ما بين الضفة وغزة ومناطق الاحتلال وخاصة أنهم بأمس الحاجة لإتمام أعمالهم وحساباتهم التجارية، موضحًا أنهم في جمعية رجال الأعمال توجهوا للجهات المسئولة، وبينوا لها خطورة هذا الموضوع على التاجر الفلسطيني.

وعدّ أن اعتقال رجال الأعمال الفلسطينيين يستهدف الاقتصاد الفلسطيني الذى دمرت الطائرات الصهيونية أهم مقوماته من مصانع في الحرب الأخيرة، والتضييق على التجار تدمير للاقتصاد الفلسطيني بشكل تام.

ورفض رجل الأعمال سياسة الاعتقال للتجار والتي من دورها التأثير على القطاع التجاري بقطاع غزة، وإحكام الحصار والإغلاق، لاسيما ضد رجال الأعمال، والذي من دوره التأثير على الحياة العامة للمواطنين بالقطاع.

ودعا الحايك السلطة الفلسطينية والمراكز الحقوقية والمؤسسات الدولية للتدخل لدى سلطة الاحتلال والضغط باتجاه الإفراج ووقف هذه الممارسات التعسفية وحالات اختطاف التجار.
 

من جانبه قال عبد الناصر فروانة، مدير دائرة الإحصاء بهيئة الأسرى والمحررين، إن اعتقال التجار الفلسطينيين عبر حاجز بيت حانون/ إيرز ازداد خلال الفترة الأخيرة، معربًا عن قلقه من هذه السياسة الصهيونية.

وأكد فروانة خلال حديثه لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” على ضرورة العمل على وقف سياسة الابتزاز على حاجز بيت حانون، مطالبًا وزارة الاقتصاد الفلسطيني والمؤسسات الدولية كمنظمة التجارة العالمية ومؤسسات حقوق الإنسان بالضغط على الاحتلال للإفراج عن رجال الأعمال وتسهيل حركتهم وتأمين سلامتهم.

واعتقلت قوات الاحتلال عددًا من رجال الأعمال الفلسطينيين على حاجز بيت حانون أثناء دخولهم وعودتهم من وإلى “إسرائيل”، عرف منهم عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين خالد لبد من غزة والذى يعمل في مجال الأدوات الكهربائية.