هل تعود العلاقات بين مصر وحماس إلى مجاريها؟

لم يمض على قرار المحكمة المصرية للأمور المستعجلة بعدّ حركة حماس منظمة “إرهابية” سوى 15 يوماً، لتكون كافية لمراجعة القرار من الحكومة المصرية والتي قدمت طعناً فيه أمس الأربعاء.

وفي قراءة سياسية لقرار الحكومة المصرية رأى محللون سياسيون فلسطينيون أن طعن الحكومة ضد قرار المحكمة بأنه “قرار إيجابي ويعبر عن تغير في الرؤى السياسية المصرية تجاه الأوضاع في غزة، وبداية لعودة العلاقات بين مصر وحماس إلى مجاريها”.

 وقال هؤلاء في تصريحات منفصلة لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام”، إن الحكومة المصرية تنظر لقطاع غزة وفصائل المقاومة نظرة إيجابية، وأن القرار يعبر عن إدراكها لخطأ ارتكبته بحق الشعب الفلسطيني.

وقضت مؤخراً محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بإدراج حركة (حماس) كجماعة “إرهابية”، فيما قضت محكمة أخرى بحظر كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس، وإدراجها في وقت سابق جماعة “إرهابية”.

وكانت نفس المحكمة قضت، بعدم الاختصاص في نظر دعوى تطالب بعدّ حماس “منظمة إرهابية” وحظر نشاطها في مصر، والذي يأتي بعد قرار محكمة الاتحاد الأوروبي بشطب حماس من قائمة “المنظمات الإرهابية”.

وأثار قرار المحكمة عدّ حماس “إرهابية” موجة غضب ورفض من أطر وقطاعات كبيرة على المستوى الفلسطيني والعربي والإسلامي، وطالبت العديد من الجهات الحكومةَ المصرية بضرورة التراجع عن هذا القرار، الذي عُدّ أنه “قرار سياسي”.
 

ويرى الكاتب والمحلل السياسي عمر قاروط أن قرار الحكومة المصرية “إيجابي” رغم إصداره بوقت متأخر، ويعبر عن مدى العلاقة التاريخية والجغرافية الوطيدة بين الشعبين.

 ويأمل قاروط أن “يبني الموقف المصري صفحة جديدة في العلاقات الفلسطينية المصرية، والتي شهدت توتراً كبيراً ووجودًا لبعض الاختلافات في الآراء والأفكار”.

وأوضح الكاتب أن طعن الحكومة المصرية جاء من منطلق مسؤولياتها العربية، بعيداً عن الهجمة الإعلامية على غزة، وهو يبني لموقف جديدة تجاه الشعب الفلسطيني خاصة قطاع غزة وحركة حماس وجميع الفصائل.

ويتفق، الكاتب والمحلل السياسي حمزة أبو شنب، مع سابقه بوجود ضغط دولي وعربي أثر على الحكومة المصرية؛ وذلك من خلال تصريحات جامعة الدول العربية.

ويوضح أبو شنب أن عامل الأمن القومي الذي تشترك فيه الحكومة المصرية وحركة حماس يحتم على الجانب المصري ألا تصل العداوة مع غزة إلى هذه الفجاجة والعمل على نزع التوتر بينهما.

 ويؤكد المحللان وجود ضغوطات داخلية على مصر أدت لإصدار هذا القرار، والذي لم يرحب به الشعب المصري ولا المستويات السياسية الداخلية في الأحزاب المصرية.

وحول مدى تأثير الحملة الإعلامية التي تشنها بعض الوسائل والقنوات الإعلامية المصرية على العلاقات بين مصر وحماس؛ بيّن أبو شنب أن تلك الهجمة لا تعبر عن حقيقة العلاقات الرسمية والدبلوماسية بين حماس ومصر.

وأوضح أن تصريحات وزير العدل بالقبض على أي عضو من حماس داخل مصر، تأتي تماشياً مع التراشق الإعلامي بين الجانبين.

وأشار أبو شنب إلى أن صلابة موقف حركة حماس ورفع وتيرة التحدي أسهم بشكل واسع في أن يطعَن ضد هذا القرار، خاصة أن ملف حركة حماس يتعلق بجهاز المخابرات الذي يتبع للرئيس مباشرة.

بدوره، طالب الكاتب قاروط بأن يكون هناك وقفة مراجعة تجاه الإعلام المصري وتجاه القرار الذي صدر بحق القسام، إضافة إلى وقف اللغة “غير المؤدبة” التي ينتهجها الإعلام المصري تجاه غزة وفصائلها المقاومة.

ورحبت حركة حماس بقرار الحكومة المصري، الطعن ضد القرار، واصفةً إياه بتصحيح لخطأ تاريخي بحق الحركة.