محللون: قرارات المركزي حبر على ورق الأيام

يتسرب عبر وسائل إعلامية غربية بأن التنسيق الأمني لا يمكن أن يتوقف مهما كان القرار ومن أي جهة يصدر، ليكون رأي المراقبين والمحللين متوافقا مع تلك الرؤية التي تنسف ما قيل إنها قرارات ملزمة من المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية ليصبح الحال ترقبا لما سيحولها من حبر إلى فعل يسجل لو متأخرا في قاموس الغضب السياسي!.

ويبرز التنسيق الأمني ووقفه كأحد أهم القرارات التي اتخذها المجلس المركزي في اجتماعه ضمن دورته السابعة والعشرين إلى جانب المصالحة، وتوحيد الجهود وإسناد حكومة التوافق وغيرها من الملفات؛ الأمر الذي يضع مصداقية المجلس على المحك، رغم تآكله وترهله طيلة السنوات السابقة.

ويقول المحلل السياسي خالد العمايرة لـ“المركز الفلسطيني للإعلام”: “إن المجلس المركزي لا يقدم ولا يؤخر وقراراته ليست ملزمة للسلطة وخاصة في ملف التنسيق الأمني لأنه مقدس بالنسبة لها وبالنسبة لمحمود عباس”.

ويضيف “نستطيع أن نقول إن إنهاء التنسيق الأمني الذي هو ليس تنسيقا وإنما هو قيام عبد مأمور بتنفيذ أوامر معينة لخدمة سيده، والتنسيق الأمني مرتبط ببقاء السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وإنهاء هذا الملف يعني انهيار واستغناء الاحتلال عن السلطة، ولذلك لن يكون بمقدور الأجهزة الأمنية تنفيذ القرار، وسيكون التجاهل سيد الموقف”.

ويشير العمايرة إلى أن ما يجري هو فقط شكليات وبروتوكولات لا تمت للواقع بصلة، وما يصدر من قرارات حبر على ورق سيفند كما سابقيه من قرارات ووعود.

ويعيد المراقبون والمحللون ما يجري من تهديد بوقف التنسيق الأمني إلى ما كان خلال انتفاضة الأقصىن والذي كشف فيما بعد بأن محمود عباس استأنف التنسيق الأمني ودبابات الاحتلال تجتاح مدن الضفة الغربية؛ ليضاف إلى كلمة مقدس أيضا تاريخي.

ويرى محللون بأن القرار يأتي في إطار التلويح والمساومة في ملف الأموال المحتجزة ومفتاحا آخر للسلطة في مفاوضات قادمة يكون القرار حاضرا فيها.

ويقول الكتاب والمحلل السياسي جهاد حرب لـ”المركز الفلسطيني للإعلام”: “هو عبارة عن تلويح وضع بيد رئيس السلطة كي يتم التهديد وإرسال رسائل للاحتلال والمجتمع الدولي بأن الورقة قبل الأخيرة وضعت على الطاولة، والأخيرة هي حل السلطة، وهذا يكون حيز التنفيذ في حال لم يفرج عن الملف المالي والذهاب في مفاوضات جدية، وبالتالي لن يكون القرار ملزما في حال رأت اللجنة التنفيذية حلحلة في الملف المالي مثلا”.

ويوضح حرب بأن التنسيق الأمني أحد أهم الركائز في اتفاقية أوسلو، والحالة المحيطة في القضية الفلسطينية لا تشجع إنهاء أوسلو؛ وبالتالي لا إنهاء لملف التنسيق الأمني، ويبقى القرار تلويحا ومفتاحا تستخدمه السلطة.