المجلس المركزي.. اجتماع فلكلوري وتوصيات لا تنفذ

تباينت آراء المواطنين حول اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية والذي انعقد في رام الله لمدة يومين؛ حيث ذهب البعض إلى الحديث عن القرارات التي تصدر عنه، إلا أن كثيرين أجمعوا على غياب التفاعل الجماهيري معه وعدم تعليق قطاع كبير من الشعب الفلسطيني آمالا  كثيرة لإدراكه المسبق بأنه لن يخرج بأي قرار قوي يحسم العلاقة مع الاحتلال، والارتقاء بالحالة الفلسطينية، كما أن القرارات التي خرج عنها هي توصيات غير ملزمة ولن يُعتد بها.

قطاع كبير من خبراء ومحللين ومواطنين أكد لـ“المركز الفلسطيني للإعلام” أنه لا يثق في القرارات التي صدرت عنه ولا حتى بجدية رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بإجراء الانتخابات ووقف التنسيق الأمني أو حتى تعليقه، ولا إلغاء الاتفاقيات المجحفة، التي جعلت الاحتلال يتحكم بلقمة خبز الشعب الفلسطيني عبر حجز أمواله، ويدنس المسجد الأقصى كل وقت، ويستبيح القدس والضفة الغربية.

وعن سبب اللامبالاة في الشارع الفلسطيني لاجتماع المجلس المركزي؛ يقول الكاتب مصطفى إبراهيم: “لأنه من خلال كلمة الرئيس نستطيع أن نعرف أي قرارات ستصدر عن المجلس؛ فحال المجلس المركزي كحال مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية التي تراجَع دورها، وتم تهميشها بإصرار، واستغلالها بصورة مقيتة وتغوّل مؤسسات السلطة”.

وأشار إلى أن ما صدر عن الاجتماع هي توصيات غير ملزمة، وبالتالي لن تكون قرارات مصيرية بحل السلطة وإلغاء أوسلو وتبعاته، أو حتى وقف التنسيق الأمني وليس إنهاؤه، أو التخلي عن مبدأ المفاوضات نهائيا، ولن يكون التوجه إلى مجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية كما نريد.

وتابع: “لقد تعودنا على التصريحات التي يلهب بها المسئولون حماس الناس، وفي النهاية تكون اجترارًا لتصريحات سابقة نسمعها منذ عقدين من الزمن دون الاستفادة من تجربة الماضي”.

وعن جدية عباس بإجراء الانتخابات؛ يقول بروفيسور السياسة عبد الستار قاسم بأن تأخر عباس في إصدار المرسوم الرئاسي نابع من خوفه من خسارة الانتخابات القادمة، وعدم وجود قرار أمريكي صهيوني في تنظيم الانتخابات، مضيفا بأن عباس فاقد الشرعية في الأصل.

وكان 80 عضوًا حضروا اجتماع المجلس المركزي من أصل 110،  ولا تشارك فيه حركة حماس كبرى وأقوى الحركات الفلسطينية؛ التي حصلت على النسبة الكبرى خلال انتخابات عام 2006 ، وكذلك لا تشارك فيه حركة الجهاد الإسلامي. 

ويعدّ المجلس المركزي، الحلقة الوسط بين المجلس الوطني وبين اللجنة التنفيذية للمنظمة، حيث يقول الطالب محمود دويكات من جامعة النجاح بان اجتماعات المجلس المركزي هي جعجعة بلا طحين؛ وهي لا تعني الشعب الفلسطيني؛ ومنتهي الصلاحية، وكونه لن يأتي بجديد كالعادة، وأصلا كثير  من الناس العاديين لا يعرفون ما هو المجلس المركزي.

من جانبه، أكد النائب مصطفى البرغوثي أن الانتخابات هي مطلب شعبي ولا بديل عن إجرائها، وأن من المهم استعادة النظام الديمقراطي الذي فُقد نتيجة الانقسام، وتكريس قيم وممارسات التعددية والمشاركة وفصل السلطات والتداول السلمي للسلطة بانتخابات ديمقراطية، واستعادة دور المجلس التشريعي ومبدأ المساءلة للسلطة التنفيذية، واستعادة الشعب الفلسطيني لحقه في انتخاب قيادته ومسؤولية وممثليه بالانتخابات الديمقراطية الحرة والنزيهة.

ويسود اعتقاد لدى الشارع الفلسطيني أن عباس لا يريد الانتخابات؛ لأن دولة الاحتلال لا تريدها؛ كون أية انتخابات نزيهة ستعيد التأكيد على تمسك الشعب الفلسطيني بخيار المقاومة، وتحرج السلطة التي تلاحق المقاومة عبر التنسيق الأمني والاعتقال السياسي.

وكان عباس قد قال في خطابه أمام المجلس المركزي بأنه “يتوجب علينا إعادة النظر في وظائف السلطة التي لم تعد لها سلطة، وعليه دراسة كيفية إعادة سلطة ذات سيادة وضمان ذلك”، مؤكدا بأن الشعب (الإسرائيلي) هو شعب شريك ومستعد للتوصل إلى اتفاق سلام معه”.

وتقول الطالبة ميسون المصري، من جامعة بيرزيت، بأن المجلس المركزي مجرد اجتماع للتعارف؛ فأكثر المجتمعين فوق سن الـ70 عاما، وعباس لا يملك القدرة على اتخاذ قرارات مصيرية”.

ويؤكد المواطن سعيد سلامة، من نابلس، أن اجتماع المركزي لا يغني ولا يسمن من جوع؛ مضيفا: “أصلا المجلس المركزي لا يتقيد باللوائح والتعليمات الداخلية المكتوبة، التي تحكم عمله؛ وإذا راجعنا هذه المسألة فإننا نجد أن كل هيئات المنظمة ومجالسها فاقدة للشرعية، ولا حق لها بالاجتماع والتداول واتخاذ قرارات كهيئات رسمية تمثل الشعب الفلسطيني”.

ويتساءل المواطنون عن القرارات المصيرية التي أشيعت قبل الاجتماع؛ حيث تقول الطالبة  لمياء خليل، من جامعة بيرزيت في رام الله: “لم يجرِ ولن يجري، ولا يملك عباس القدرة على حل السلطة وإنهاء التنسيق الأمني مع السلطات الأمنية الصهيونية كونه أجيرًا وينفذ ما يطلب منه فقط، وإن خرج عن النص يقتلوه كما قتلوا عرفات بالسم”.

وتقول الطالبة خلود عبد الله، من جامعة القدس؛ “الأولوية لدى عباس وسلطته وحركة فتح هي للاتفاقيات ومواصلة نزول الراتب؛ وهو ما حصل حيث تزامن نزول راتب شهر شباط مع اجتماع المركزي وهي ليست مصادفة؛ بل ابتزاز وحركة مقصودة التوقيت”.

وتابعت: “اجتماعات المركزي عبارة عن أسطوانة مشروخة، وملّت الجماهير منها، فعباس الذي ألقى خطابا مطولا في جلسة افتتاح المجلس المركزي لم يهاجم (إسرائيل)، بل هاجم حماس التي حملها مسؤولية تعطل عملية الإعمار في قطاع غزة، وإغلاق معبر رفح، وقد يحملها في المرة القادمة مسئولية احتلال فلسطين؛ على شاكلة تحميل جماعة السيسي حماس مسئولية قتل واستشهاد عز الدين القسام”.

ويقول المواطن نصري معتز، من نابلس، بأن عباس لا يقدر على اتخاذ أي قرار خشية إغضاب “نتنياهو”، وهو بالتالي يبقى وجوده مرهونًا برضا الاحتلال ومحاربة المقاومة وملاحقتها في الضفة الغربية.