مشروع قرار مجلس الأمن.. تجاهل للحقوق ومخاوف من الابتزاز السياسي

يتعدى رفض مشروع قرار السلطة المقدم لمجلس الأمن إطار الفصائل الفلسطينية إلى الخبراء والمحللين وعامة الشعب؛ الذين يرون أنه يمثل تجاهلاً للحقوق الفلسطينية التي تنص عليها القرارات الدولية. فيما يبدي مراقبون مخاوف من أن تتحول هذه الخطوة لـ”ابتزاز سياسي” تدفع السلطة للقبول ببعض الخطوات على الأرض مقابل إقرار المشروع بصيغته المعدلة.

وفي حديث لـ“المركز الفلسطيني للإعلام”، يرى مراقبون أن مشروع القرار نسف فكرة حق العودة وتجاهل الحقوق الفلسطينية التي أقرتها الشرعية الدولية، وقلص المطالب الفلسطينية دون استشارات أو مراجعات فصائلية بأنه الخطر الأكبر والضرر الكبير الذي سيلحق بالقضية الفلسطينية.

ويقول المحلل السياسي هاني المصري لـ“المركز الفلسطيني للإعلام”: “ما جرى هو خطير؛ حيث إن السلطة لم تستشر أحدا في هذا المشروع، وهو مرفوض من الفصائل وكذلك من أوساط فتحاوية؛ حتى أنها لم توزع المشروع على الفصائل أثناء اجتماع منظمة التحرير رغم طلبهم ذلك”.

ويضيف بالقول كان هناك “تجاهل لمعظم الفصائل التي انتقدت المشروع حتى أنه من داخل فتح تم انتقاده، ما جعل قيادة السلطة تعيد محاولة التعديل على المشروع الذي هو تخفيض واضح لسقف الحقوق التي أقرتها الشرعية الدولية بالأساس رغم عدم إنصافها الشعب الفلسطيني”.

ويشير المصري إلى مسألة غاية في الأهمية كما يصفها تتمثل في أن مشروع هذا القرار إذا ما تم اعتماده من قبل مجلس الأمن بالصياغة الحالية التي قدم بها سيكون بمثابة “إلغاء لسقف الحقوق الفلسطينية والقضية التي اعتمدت سابقا وتمثل في القرارات الدولية”.

ويشير المصري إلى أن “الولايات المتحدة الأمريكية التي قالت إنها لن تتجاوب مع هذا القرار، لم توضح موقفها بشأنه عقب التعديلات؛ ما يعني أنها تنتظر مزيدا من التنازلات، وهذا ضرر كبير على الحقوق الثابتة، والمطلوب سحبه فوراً”، معتقداً بأنه لن يمرر في مجلس الأمن إلا إذا حمل تنازلا جديداً عن الحقوق لأنه أقل بكثير من الحد الأدنى لاستحقاقات القضية.

بدوره، يرى الكاتب والمحلل السياسي أحمد رفيق عوض في حديثه لـ “المركز الفلسطيني للإعلام” أن “الإملاءات المتوقعة من الأمريكان قد يكون لها دور في تغير مفاجئ لبعض القضايا والتي بنت عليها الفصائل موقفها بعد تقديم المشروع، وهذا قد يجعلنا نفهم أن هذه التعديلات على القرار أضرت بالقضية من جديد نتيجة ما يمارس من ضغوط كبيرة”.

ويتابع عوض القول بأن “ما يجري يقود إلى أن الأمريكان إذا مرروا القرار رغم حالته الحالية، سيكون لديهم مقابل بأن يستمر التنسيق الأمني، وأن لا يتم الذهاب إلى محكمة الجنايات والمحاكم الدولية، وأن تكون هناك شروط أخرى تحفظ أمن الاحتلال ولها ثمن كبير”.

ويشير إلى أن “هذه التجربة حدثت مسبقا من خلال ملف عضوية الدولة في الأمم المتحدة وحالة الرفض الأمريكي آنذاك ثم تلاشيه، والآن الأمريكان يريدون أن يبقوا على حالة الرفض حتى يتم النزول بسقف الحقوق لإرضاء “إسرائيل”.

وقد أعلنت عدد من الفصائل والشخصيات الوطنية رفضها لمشروع القرار المقدم بصيغته الحالية، وضمت قائمة الرافضين كلا من حركة المقاومة الإسلامية حماس، وحركة الجهاد الإسلامي، والجبهتين الشعبية والديمقراطية، والمبادرة الوطنية الفلسطينية، والقيادي في حركة فتح مروان البرغوثي المعتقل في سجون الاحتلال، إلى جانب شريحة من المثقفين والكتاب والمحللين.