المحرر رصرص: الاعتقال الإداري سجن لمن لا تهمة له

أكد الأسير المحرر أنس رصرص من مدينة الخليل أن الاعتقال الإداري الذي يفرضه الاحتلال على مئات الأسرى يحدده من يسمى بالقائد العسكري الصهيوني، معتبرا أن التضامن متناقص بحق الأسرى في سجون الاحتلال.

وقال رصرص في حوار مع “المركز الفلسطيني للإعلام” إن الاعتقال الإداري يعني أن الفلسطينيين معتقلون وغير معتقلين، فتكون إدارتهم موكلة للقائد العسكري الصهيوني وهو مسؤول عن الجنود والآليات والأدوات والمعسكرات؛ وكذلك هو مسؤول إداري عن الفلسطيني، وبالتالي يحول من يريد أن يعتقله إلى الاعتقال الإداري متى يشاء وصلاحيات الاعتقال محفوظة عنده.

وأوضح المحرر الذي ينحدر من مدينة الخليل بأن الاعتقال الإداري ليس له سبب معلوم لدى المحامي أو المعتقل أو أي جهة حقوقية ولا يمكن الدفاع عنه بالوسائل القانونية المتاحة، وهو تهمة مجهولة توجه للمعتقل من قبل النيابة والمخابرات الصهيونية بحجة أنه “يشكل خطرا على أمن المنطقة أو الجمهور الصهيوني” بحسب تعبيرهم، والتقرير يأتي من الجهات الأمنية والسياسية ويؤدي إلى الاعتقال الإداري لفترات يحددها الاحتلال بحسب التقييم المخابراتي.

وأَضاف: “لا يمكن قياس أي نوع من الاعتقال على الاعتقال الإداري لأنه لا يحتاج إلى شهود أو اعترافات أو لائحة اتهام أو قرائن وإثباتات، وبالتالي ليس ضروريا أن يتم توفير حجة عينية للاعتقال لأن التهمة الدائمة أنه خطر على الأمن الصهيوني وحتى القاضي ليست له صلاحية بشأن الأسير تحت هذا البند”.

وأشار رصرص إلى أنه في بعض حالات الاعتقال الإداري هناك اعتقال لهدف سياسي؛ فمثلا في ظل ملف المفاوضات وحالة الغليان الشعبي أو أي موقف ومرحلة يتخللها تمرير مخطط يؤثر على الاحتلال؛ يصاحبه حملات اعتقال والتحويل للإداري واعتقال العشرات أو المئات في آن واحد؛ لمنع أي نشاط يؤثر على تلك السياسة أو الإجراء.

ولفت رصرص النظر إلى أن مجموع السنوات التي أمضاها في الاعتقال الإداري تجاوزت 12 عاما من مجموع 16 عاما مجتمعة أمضاها في سجون الاحتلال منذ عام 1994.

إجراءات أسوأ
وفي سياق الحديث عن أوضاع الأسرى في السجون الصهيونية أكد رصرص أن الإجراءات المرافقة للاعتقال لم تتغير منذ 20 عاما؛ ولكن عدة ممارسات تندرج في إطار أسوأ خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أن القمع أو التفتيش أو أي أنواع الممارسات من عقوبات لأفراد وجماعات والقمع الجسدي باستخدام الكلاب البوليسية والهراوات والغاز تتبعه مصلحة السجون بحق الأسرى منذ سنوات، ولكن خلال السنوات الأخيرة زادت الهجمة الأمنية على الأسرى.

وعزا المحرر هذه الهجمة إلى وصول المتطرفين الصهاينة للحكم في الكيان ووجودهم أيضا في إدارة السجون وما يسمى الأمن الداخلي، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذا لا يعني أن مسؤولين في حكومة الاحتلال من اليسار أو حزب العمل هم أفضل؛ ولكن المقارنة هي بين السيئ والأسوأ بوجود تلك السياسة المتطرفة.

وتابع: “الإجراءات الصهيونية في السجون من قمع وتفتيش وتنقلات هدفها كسر إرادة الأسرى وتحطيم معنوياتهم”.

التضامن واجب
أما فيما يتعلق بأشكال التضامن مع الأسرى والفعاليات المطلوبة؛ اعتبر رصرص بأنه بات شبه معدوم إلا من بعض الخطوات الخجولة.

ورأى أن هناك تراجعا لمستوى التأييد للحالات النضالية للأسرى وهذا يتعلق بمدى الجاهزية والاستعداد من قبل الجهات الرسمية التي تأخذ موقف الداعم أو المحايد أو الرافض لتلك الخطوات، وأن ذلك ينعكس على المواطنين ليس فقط في الرؤية السياسية والمعيشية والحياة الآمنة التي يعيشونها وإنما ينعكس على معاناتهم وإيمانهم بالنضال فالواقع السياسي ينعكس على كل المجريات.

وأضاف: “لا شك أن هناك حالة من خيبة الأمل ولا أقول الإحباط خاصة في ظل وجود نضالات للأسرى وتحديدا المضربون منهم، فمنهم من تعدى إضرابه 100 يوم ولم نجد فعاليات تضامنية وصلت للمستوى المطلوب مع حجم معاناته”.

وشدد رصرص على أن الخطوات التي يتخذها الأسرى حتى تؤتي ثمارها وينعكس ذلك على الحالة السياسية والشعب لا بد من تعبئة لكافة الجهات والساحة الفلسطينية، وذلك لتتم رؤية إضافة أخرى للنضال من قبل السياسيين والمثقفين وشرائح الطلبة والعاملين وكل ألوان الطيف الفلسطيني.

وكان الأسير المحرر رصرص (49 عاما) أمضى 25 شهرا في الاعتقال الإداري الأخير والذي انتهى بالإفراج عنه في (20-9-2013)، كما اعتقلته أجهزة فتح الأمنية لمدة عام كامل أواخر العام 2010، وهو متزوج ولديه سبعة من الأبناء.