معاناة أهالي غزة تتصاعد والحصار يطبق أنيابه على القطاع

تتصاعد الأزمات في قطاع غزة بشكل مستمر وتتضاعف معاناة الغزيين مع استمرار الحصار الخانق، حيث المعابر مُغلقة والحصار يطبق أنيابه على جسد غزة.

فمعبر رفح البري لا يزال مغلقًا لليوم السابع على التوالي، أمام المسافرين في كلا الاتجاهين، فيما يؤكد مدير هيئة المعابر والحدود ماهر أبو صبحة: أن “أكثر من 4500 مسافر من أصحاب الجوازات والمرضى والطلاب عالقون بالجانب الفلسطيني”.

 وأشار إلى أن عدد المسجلين لدى وزارة الداخلية أكثر من 5000 مواطن جميعهم من الحالات الإنسانية وأصحاب الإقامات وطلبة جامعات ومرضى.

 القطاع الصحي

 ويوضح تقرير يومي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي، أن الكثير من الخدمات والعمليات الطبية للمرضى توقفت في غزة، إذ أن وزارة الصحة تحتاج شهرياً إلى ما يعادل ربع مليون لتر من الوقود للتشغيل، إضافة إلى نقص شديد في الأدوية والمستهلكات الطبية.

 فيما يشهد الوضع البيئي تدهوراً سريعاً، حيث قال وزير الحكم المحلي محمد الفرا: إن هناك نقصاً حاداً في مياه الشرب بسبب عدم توفر الوقود لتشغيل مرافق المياه وتوقف بعضها.

 وأكد خلال اجتماع طارئ عقده بمكتبه، بحضور مدير عام مصلحة مياه بلديات الساحل منذر شبلاق أن البلديات غير قادرة على تشغيل معظم مرافق المياه بنفس الكفاءة نتيجة استمرار أزمة الوقود.

 وأضاف: “لدينا 25 خزان ماء و250 بئرًا وعشر محطات تحليه في قطاع غزة، بالتالي ستزداد حاجة البلديات إلى استعمال السولار لإيصال المياه إلى المواطنين بالكميات التي يحتاجونها”.

 وقال وزير الحكم المحلي إن بلديات قطاع غزة بدأت بضخ مياه المجاري في البحر، بعد توقف تشغيل محطات الصرف الصحي لعدم توفر الوقود.
وتوقع الفرا، أن تعلن البلديات بشكل رسمي الخميس القادم نفاد الوقود بالكامل

 الوقود والطاقة

 فيما أكدت سلطة الطاقة من جانبها؛ أنها جاهزة لشراء السولار لمحطة توليد الكهرباء، دون ضريبتي “البلو” و”المضافة”، وفق ما تم الاتفاق عليه بين الطاقة بغزة ورام الله.
فيما يشهد قطاع النقل والمواصلات، منع إدخال السيارات وقطع الغيار.

 قطاع الإنشاءات والصناعات تأثر من الشح في مواد البناء مما أثر على الكثير من المشاريع الإنشائية.

 وأوضحت وزارة الأشغال العامة، أن  معدل طرح العطاءات لمشاريع جديدة قل بسبب نقص مواد البناء في السوق، وهذا النقص أدى إلى ارتفاع أسعار مواد البناء.

 وتأثر العمل بشكل كبير في مشروع برج الصالحي للأسرى المحررين ومشروع المرحلة الثانية من مدينة العودة السكنية.
فيما بدا عدم وجود قطع غيار للآليات والمعدات، وتعطل ورش الصيانة في مجمع الآليات بالمغراقة.

 وفي وزارة الداخلية، أصدر الوزير فتحي حماد، قراراً للأجهزة الأمنية والإدارات بالوزارة للتعميم على منتسبيها ممن لديهم مركبات حكومية بمساعدة ونقل المواطنين من وإلى أماكن عملهم.