مقومات الأمن الغذائي بغزة تتدهور مع إغلاق الأنفاق

غزة بكافة مكوناتها باتت تشتكي ظلم إغلاق الأنفاق الحدودية مع مصر دون إيجاد بديل يمكن الأسر الفلسطينية من تحصيل غذائها ودوائها الذي كان يورد على مدار سنوات عبر الشريان الوحيد الممتد تحت الأرض بين قطاع غزة والشقيقة مصر.

ولا تبالي السلطات المصرية، منذ الانقلاب العسكري على حكم الرئيس المنتخب محمد مرسي مطلع يوليو الماضي، بأي مستوى من تخفيف الحصار على أهالي قطاع غزة، الذين يخنقهم الكيان الصهيوني بحصار مشدد مستمر منذ نحو 7 سنوات، يمنع فيه إدخال أي من المواد واللوازم الأساسية للحياة إلا بكميات زهيدة جدا تجعل المواطن بين الحياة والموت.

والأمن الغذائي للفرد والمجتمع الفلسطيني في غزة، يدخل اليوم إلى غرفة العناية المكثفة، ويتهدده تدهور حاد وخطير جراء الإجراءات المصرية الخطيرة، ويشير مسئولون وخبراء في هذا الجانب إلى أن مسئولية كبيرة تقع على المجتمع الدولي لإنهاء أو الحد من هذه الكارثة بأسرع وقت ممكن.

وغياب الأمن الغذائي يعني عدم تمتع الأسرة بفرص الحصول من الناحية المادية والاقتصادية على أغذية كافية وسليمة تلبي حاجاتهم الغذائية، ويقابله توفر الغذاء بجودة مناسبة وسعر مناسب وفي كل وقت.

مستوى أمن يتدني

يقول رئيس مجلس إدارة المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الدكتور رامي عبده إن مستوى الأمن الغذائي في الأراضي الفلسطينية بشكل عام منخفض بشكل كبير، فمع نهاية عام 2012 أشارت لجنة الأمن الغذائي العالمي التابعة لبرنامج الغذاء العالمي إلى أن أسرة من كل ثلاث أسر فلسطينية تعاني انعدام الأمن الغذائي .

ويلفت عبده في تصريح خاص لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” إلى أنه مطلع العام 2013 وفي ظل حالة من عدم التأكد بلغت نسب الأسر الفلسطينية التي تشعر بانعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة نحو 56% وهو معدل من أعلى المعدلات عالميا.

أما الإجراءات المصرية الأخيرة، فقد سببت حالة من القلق الشديد لدى السكان إضافة إلى إعادة جدولة لاستهلاك الأسر في القطاع، مما يدفع بتقديرات تشير إلى شعور أكثر من 65% من الأسر في قطاع غزة بانعدام الأمن الغذائي، حسب عبده.

وأكد أنَّ “استمرار الحال على ما هو عليه خصوصا في ضوء تقليص الواردات عبر الأنفاق ولجوء الاحتلال إلى استخدام معادلة الجوع أو معادلة السعرات الحرارية سيدفع إلى مستويات ربما تكون أعلى من انعدام الأمن الغذائي بالقطاع”.

جهود مكثفة

وأشار إلى أنَّ “تحقيق الأمن الغذائي يتطلب بذل جهود في عدة اتجاهات، أهمها أن تبذل السلطات في غزة جهودا رقابية على أسعار السلع الغذائية، خاصة في ضوء وجود نزعة احتكارية لدى بعض التجار”.

وبين أن ارتفاع أسعار الأغذية مع استمرار مستويات الدخل المنخفضة ربما يفاقم الأزمة، خاصة في ضوء توقع انضمام عشرات الآلاف من الأشخاص إلى فئات العاطلين عن العمل وتوقع أن يصل معدل البطالة مع نهاية العام إلى مستوى 43%.

المطلوب أيضا، وفق مدير الأورومتوسطي، بذل كل الجهود من أجل طمأنة الناس بخصوص إمكانية توفير وجباتهم الغذائية اليومية، وهنا دور يجب أن ينسق مع المؤسسات الدولية كوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا” والتي يفترض أن ترفع من نسب الدعم للسلة الغذائية، أو أن تحافظ على نفس مستويات الدعم السابق.

كما دعا للعمل مع برنامج الغذاء العالمي من أجل ضخ مزيد من الأموال لتمويل قسائم غذائية لسكان القطاع خاصة وأن البرنامج ضخ خلال الأعوام الماضية نحو 100 مليون دولار لتمويل قسائم غذائية لسكان الضفة والقطاع.

تهديد لكل بيت

من ناحيته، أكد وزير الزراعة الفلسطيني الأسبق في غزة الدكتور محمد رمضان الأغا أن غزة لا تملك حقيقة مقومات الأمن الغذائي.

وقال الأغا في تصريح خاص لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” إن الحصار الصهيوني المتواصل وتشديده على غزة خلال الفترة الأخيرة تهديد خطير للأمن الغذائي ويطال كل بيت ويلمس حياة كل إنسان.

وأضاف إن: “تهديد الأمن الغذائي تهديد للصحة العامة، الأمر الذي يؤثر كثيرا على صحة الأطفال في مراحل بناء أجسامهم، وقد يؤثر على البناء العقلي واستيعابهم الدراسي، كما يمثل تهديدا للأمهات خصوصا الحوامل والأجنة، مما قد يؤدي إلى ولادات خطيرة على صحة الأم والجنين”.

دور أحرار العالم

وأكد على دور أحرار العالم والمنظمات الحقوقية والإنسانية في المسارعة إلى وضع حد لهذا الانتهاك الخطير لحقوق الإنسان، مشددا على أن “الحصول على الغذاء حق طبيعي لكل إنسان كفلته الشرائع السماوية والدولية”.

وقال الأغا: “من غير المقبول في القرن الحادي والعشرين أن تصمت البشرية على حصار 2 مليون إنسان ومنعهم الغذاء والدواء والوقود والكهرباء، وعلى العالم أن يدرك أن الحصار يؤثر على كافة مناحي الحياة كالصحة والغذاء والمواصلات وحركة السوق والعمال وغيرها الكثير”.

وأكد أن الحصار جريمة بكل معنى الكلمة يرتكبها المجتمع الدولي ضد منطقة جغرافية محاصرة من كل الجهات ولا تملك أي موارد طبيعية، وقال: “عار على المجتمع الدولي ارتكاب مثل هذه الجريمة التي سيسجلها التاريخ بحروف سوداء قاتمة”.

وكان وكيل وزارة الاقتصاد الوطني المهندس حاتم عويضة أكد خلال مؤتمر صحفي أمس أن “وزارته لديها خطة للطوارئ لتوفير الأمن الغذائي لقطاع غزة عند اشتداد الأزمة وتدهور الأوضاع، من خلال التواصل مع المؤسسات الدولية لتوفير أهم المواد الأساسية”.