3 أهداف لإعلان السلطة عن ديونها

كوننا نعيش في زمن الدعاية الإعلامية والتأثير غير المباشر فمن الطبيعي أن تعلن السلطة عن ديونها التي رأى فيها بعض المحللين الاقتصاديين أنها غير دقيقة وأن الديون أكبر بكثير ولكن الهدف من الإعلان يتركز على ثلاثة محاور مركبة ومتناسقة يتم خلالها تحقيق أهداف بدل أن تكون تلك النقمة لعنة على حكومة فياض ومن بعدها من الحكومات المعينة غير المنتخبة.

ولعل أهم هدف في الإعلان هو الإبراز أن هناك مشكلة مالية كبيرة تعاني منها السلطة وأن الاحتجاجات إذا حدثت بشأن إضافة 1% على ضريبة القيمة المضافة هي غير منطقية بالمقارنة مع أن سلطة بأكملها “تشحد” وجائعة وهذا إسفنج ماص للغضب الجماهيري من الاتفاقيات الحمقاء التي خربت بيت المواطنين بدل تعزيز صمودهم في وجه المحتل.

والهدف الثاني وكون الحكومة فقيرة لا أموال بخزينتها وتغطية على الفشل المتراكم في سياسة السلطة التي تفتقر لمجلس تشريعي عطله الهوى والغوى وتفتقر لمحاسبة ومراقبة وتقبع كل قراراتها في يد شخص واحد؛ فإن دعم خزينة تلك الحكومة المسكينة سيكون في الأيام القادمة من جيوب المواطنين من خلال رفع الأسعار وهذا أيضا تضييق جديد على المواطن.

والهدف الثالث وهو الأخطر من بين تلك الأمور وهو توليد حالة من السخط لدى المواطنين الذين خافوا كثيرا على مصدر رزقهم ممن نسوا أن الرزق بيد الله لجعلهم رهائن الأخبار التي تواكب زيارة لكيري أو دعما من هنا وهناك وباتوا يتسمعون لأي خبر عن زيارة المنقذ كيري حتى يرش الدولارات وتعود الرواتب إلى مكانها متجاهلين ثمن هذه الأموال ولو كان تنسيقا أمنيا على جارهم أو قريب لهم، وبالتالي إعلان الفقر أدخل على قلوب المواطنين اليأس حتى يتعلقوا بقشة كيري ومن هناك تبدأ المساومات وهذا الأخطر فيما أثير عن أزمة مالية خانقة.

هي معادلة قديمة جديدة وهي السيف الذي سلط في الآونة الأخيرة على فصائل وسلطة وغيرها وهو المال السياسي فبات القرار ليس مستقلا وتغنى البعض بأن هناك معاناة للمواطنين وأن التخلص من الخيار الديمقراطي الذي انتخب عام 2006 هو الوسيلة لدخول الجنة فعاش المواطن رفاهية كاذبة حتى اكتشف أنه مديون للبنوك وأن ما كان فيه من حلم مصدره مديونية فردية واقتصاد وهمي ومال سياسي أدى بالبعض إلى اعتبار التنسيق الأمني ضرورة وطنية لتحويل الاحتلال الضرائب للمشروع الوطني وراح البعض إلى التحالف على أشلاء المواطنين في دول عربية أخرى حتى لا تغلق ماسورة الدعم المالي فانحط القرار السياسي وباتت التبعية وجه نظر.