قلعة برقوق بخانيونس ترقب من يعيد لها الروح

حذر رئيس جمعية القلعة لحماية التراث المهندس محمد يحيى الفرا من خطر اندثار حقيقي يتهدد قلعة برقوق التاريخية بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، بعد مراحل طويلة من الاعتداءات الممنهجة عليها منذ الحكم المصري للقطاع مرورا بمرحلة الاحتلال الصهيوني، وصولا إلى فترة حكم السلطة حتى الآن.

 وأكد المهندس الفرا في حديث مع مراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” إن إحدى العائلات الفلسطينية تغولت في الاعتداء على القلعة ونسبتها إلى نفسها، منوها إلى أن شخصيات اعتبارية من غزة تدخلت ولازالت لإنهاء هذا التغول، لكنها لم تجد آذانا صاغية، مشددا على ضرورة تدخل الحكومة والجهات المختصة، كما قال.

 وقال إن هذه العائلة كانت تحاول أخذ تصاريح بناء في منطقة القلعة إلا أن البلدية ومصلحة الآثار كانت تقف لهم بالمرصاد وترفض تلبية طلباتهم، إلى أن تبوأ أحد أصهارهم رئاسة البلدية وكانت الكارثة.

 وأردف بالقول “عندما تبوأ أحد أصهارهم وهو الشيخ محمد الشريف رئاسة البلدية بالتعيين بدأ التلاعب بتصاريح البناء والموافقات وكان يغض النظر عن قيامهم بإزالة بعض أجزاء القلعة والمباني الداخلية واستخدام مواد بناء حديثة فيها”.
 
مساعي إعادة كينونتها

 لكن، وفى سعيها المتواصل لإعادة القلعة إلى كينونتها وعراقتها، كشف الفرا عن قيام جمعيته التي تأسست عام 2006 والتي تهتم بالحفاظ على التراث برفع دعوى قضائية في محكمة العدل العليا في غزة للمطالبة بإلزام وزير الأوقاف بإعلان قلعة برقوق وقفا إسلاميا ومطالبة النائب العام العمل بقوة القانون لحماية القلعة ووقف التعديات عليها.

 استدرك الفرا: “الدعوة لاعتماد القلعة وقفا إسلاميا قوبلت بالرفض لأسباب كثيرة، منها دعوى حماية الأمن المجتمعي وضرورة اعتماد شهادة نائب قاضي القضاة الشرعي وحديث السيد عبد اللطيف هاشم أنه لم يجد أي وثيقة في اسطنبول تثبت أن القلعة تعد وقفا”.

 وتابع “قمنا بتكييف الدعوة من جديد، وهي تحمل رقم 100|2012 ، وتم رفعها للمحكمة لمطالبة الحكومة الفلسطينية بالتدخل لإزالة التعديات عن القلعة”، وقال: “نحن نترك الأمر لنزاهة القضاء الفلسطيني وليقل القضاء كلمته”.

 وكشف الفرا عن عزم جمعيته البدء بمشروع إعادة ترميم وبناء القلعة بعد صدور الحكم القضائي في حال كسبت جمعيته القضية المرفوعة في محكمة العدل العليا في غزة.
وكشف أنه في حال نجاح مبادرة إعادة ترميم القلعة وإعادة الحياة لها، فإنه سيتم در دخل قومي بقيمة ثلاثة ملايين دولار سنويا من خلال إعادة القلعة للواجهة السياحية وإنشاء المراكز التجارية والمطاعم والعمل على إعادة توظيف مباني القلعة.

 الحفاظ على القلعة

 وقال سنطالب الجهات المختصة بعد صدور الحكم بالعمل على كشف أماكن إخفاء حجارة القلعة الأثرية تمهيدا لإعادة تشييدها وإعادتها لواجهة السياحة الفلسطينية واصفا القلعة بالأثر الإسلامي الخامس على مستوى فلسطين.
 
وطالب الحكومة الفلسطينية بالعمل علي إزالة التعديات عن الآثار الفلسطينية بما فيها قلعة خانيونس والعمل ببرنامج توعوي للناس بأهمية الآثار وضرورة اعتزاز الشعب بها، لأنها مصدر انتماء وهوية، على حد تعبيره.
 
وأوضح الفرا أن هناك تقصيرا من قبل الجهات المعنية بحفظ التراث والآثار، وأن هذا التقصير لايزال قائما، لافتا إلى أن “وزارة السياحة والآثار في مرحلة من المراحل لم تذكر قلعة برقوق ضمن الآثار في فلسطين، الأمر الذي تداركته فيما بعد”.
 
وطالب الجهات المعنية ضرورة العمل علي تقدير التراث والآثار عموما وقلعة برقوق خصوصا، وحفظها من الاندثار والتعديات.
 
تاريخ من الاعتداءات

 وتاريخيا، أشار الفرا إلى أن الهجمة على قلعة برقوق ازدادت إبان فترة الاحتلال الصهيوني لقطاع غزة عام 1996، حيث تم إزالة أضلاع أسوراها الشمالي والشرقي والجنوبي وتم إخفاء حجارتها التي كان جزء منها منقوشا عليها كتابات إسلامية مهمة.
 
وفي الوقت الراهن، لم يتبق من القلعة سوي الواجهة الغربية فقط حيث يشغل مساحة القلعة مبان سكنية وتجارية بالإضافة لقيام بعض الأشخاص بعمل بسطات تصليح أحذية أمام واجهة القلعة الغربية، حسب الفرا.
 
كما تعرضت القلعة عبر تاريخها إلي عدة هجمات، وهدم أجزاء منها، غير أن الاعتداء الأكبر كان خلال الحرب العالمية الأولى من قبل أساطيل الحلفاء، حيث تم تدمير مبانيها الداخلية والأجزاء العليا من أسوارها وجزء من الطوافة العليا ونصف القبة.
 
وخلال تلك الحرب، لجأ إلى القلعة كثير من العائلات من المناطق النائية بهدف الحصول على الحماية والأمان، من أمثال عائلات الجبور وعاشور والبنا واصليح والنجار والأغا.
 
نبذة تعريفية

 وتبلغ مساحة القلعة نحو 5 دونمات ونصف الدونم، أسسها النيروزي بأمر من الملك برقوق عام 1387م، وهي مربعة الشكل كل ضلع منها يبلغ طوله 80 مترا ويوجد علي كل زاوية برج للمراقبة والحراسة، ولها بوابة وحيدة في الجانب الغربي ومئذنة على الجانب الغربي ويبلغ ارتفاع سور القلعة 9 أمتار ونصف المتر.
 
وتتكون القلعة من دورين، العلوي الذي كان يحتوي على فندق للنزلاء ومسجد، والسفلي الذي يحتوي على مسجد ومحلات تجارية لتزويد النزلاء بالتموين.
 
وبعد حصول السلطة الفلسطينية علي صفة عضوية كاملة في منظمة اليونسكو العالمية قال الفرا إن جمعيته قد تواصلت مع وزارتي السياحة والآثار في غزة والضفة لاعتماد قلعة برقوق كأثر قائم بذاته مطالبا بتوفير مبلغ 40 مليون دولار لإعادة ترميم القلعة واستملاك أراضيها من جديد.