مفاجآت القسام الصاروخية أربكت حسابات العدو في الحرب البرية

في ضوء الاحتمالات التي مازالت قائمة عن عزم الجيش الصهيوني شن عدوان بري ضد قطاع غزة؛ ينشغل غالبية الصهاينة في محاولة الإجابة على السؤال الذي طرحه المحللون السياسيون والعسكريون الصهاينة عن قوة “حماس” العسكرية، في ظل المخاوف من أن تحمل هذه العملية العسكرية مفاجآت، كتلك التي حملتها “الحرب الجوية”، والتي أظهرت قدرت المقاومة على ضرب “تل أبيب” (تل الربيع) والقدس وما أبعد من ذلك بصواريخ بعضها محلي الصنع.

فبالمنطق العسكري، كما يؤكد الخبراء، فإن إعلان أي طرف في المعركة عن جزء من قدرته القتالية، بعد استخدامها عمليًا، يؤكد على أن ما لديه من قدرات حقيقية يفوق ذلك بكثير، بل إن ذلك فيه رسالة على أن “القادم أعظم”، وهي الرسالة التي بعثت بها “كتائب القسام”، أمس الثلاثاء (20|11) عندما نشرت شريط فيديو ظهر استخدامها سلاحًا متطورًا مضادًا للدبابات، التي تُعتبر الأكثر تحصينًا في العالم.
 
تصنيع ذاتي
والراصد لوسائل الإعلام العبرية المقروءة والمرئية والمسموعة؛ يجد العديد من التقديرات التي في بعضها تضخيم لقوة المقاومة، فهناك من المحللين الصهاينة من يقول إن القوة العسكرية الفلسطينية التي ستواجه جيش الاحتلال في حال أقدم على تنفيذ عملية عسكرية واسعة في القطاع سيشارك فيها أكثر من عشرين ألف مقاوم فلسطيني.

ولا يخفي المحللون الصهاينة قدرة المقاومة الفلسطينية على تطوير قدراتها العسكرية خلال أربع سنوات مضت، أي بعد العدوان الصهيوني الكبير على قطاع غزة في نهاية 2008، كما رصدوا باهتمام إعلان “القسام” قدرتها على تصنيع صاروخ بعيد المدى، يضاهي صاروخ “فجر 5″، محليًا، أي أن المراهنة على إعلان الكيان تدمير القوة الصاروخية للمقاومة ليس في مكانه، خصوصًا إن كان تصنيع تلك الصواريخ محليًا.

وأشاروا إلى أن حركة “حماس” قد حققت تقدمًا غير متوقع في وقت قياسي بمجال إنتاج الصواريخ، بحيث تنتج مركبات جديدة تصلح كمواد متفجرة متطورة، الأمر الذي مكنها من زيادة مدى الصواريخ إلى حد وصل تل أبيب.
 
“جيش حماس”
وتناولت بعض التقارير المركبات الأساسية لما أسمته “جيش حماس”، فكتبت أن حركة حماس، الآن في حالة تأخذ شكلا مشابها للجيش. وفي إطار هذه العملية جرى تطوير عنصري القيادة والتحكم، كما أجريت تغييرات في التنظيم الداخلي للذراع العسكري، وامتلكت وسائل قتالية أفضل، وجرت إقامة أنظمة تدريب وتأهيل عسكري. وأشارت إلى أن “حماس” لديها ثمانية تشكيلات لوائية (ألوية) في القطاع تعتمد على نواة نظامية، وبإمكانها أن تستدعي وحدات أخرى في حال الضرورة.

وبشهادة جنود صهاينة شاركوا في العدوان الأخير على غزة قبل أربع سنوات، لوسائل إعلام عبرية؛ فإن هناك تقدما مذهلا في مستوى الانضباط والعتاد الموجود لديهم.

ويرى الخبير اللبناني في شؤون الصراع العربي ـ الصهيوني فيصل جلول في تصريحات لـ “قدس برس” أن تحولا مهما طال المؤسسة العسكرية الصهيونية لا يسمح للحكومة بزعامة نتنياهو بالإقدام على الحرب البرية، وقال: “لا بد من الإشارة إلى أن الجيش الصهيوني الحالي ليس هو جيش حرب 48 ولا حرب 56 ولا حرب 67، وإنما هو جيش مرفّه، ويختبئ من الصواريخ ولا يستطيع أن يواجه معارك برية، لأن الاجتياح البري سيفقد الكيان عنصر قوتها وهو الطيران، وسيخسر المعركة وستترنح إسرائيل”.
 
تكتيكات
يرى بعض المراقبين العسكريين والمتابعين للشأن الفلسطيني أن المقاومة ستعتمد على سياسة قتالية دفاعية تراجعيّة. بمعنى، لا أهمّية لأي موقع أو مركز أو شارع للاحتفاظ به، بل المهمّ هو إيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر البشريّة في صفوف القوات المعادية.

من هنا، سيتوزّع المقاومون الفلسطينيّون على مجموعات صغيرة مستقلّة ميدانياً عن بعضها بعض، ومهمّتها واضحة، تفجير أكبر عدد من العبوات ناسفة بالدبابات المهاجمة، وإطلاق الصواريخ المضادة للدروع التي بحوزتها، وهي متطورة وذات فعالية عالية، على المدرعات المهاجمة، قبل الانسحاب عبر أنفاق وممرّات سرّية وأزقّة ضيّقة لا يمكن للقوى المهاجمة دخولها بسهولة، والتمركز في مواقع دفاعية خلفيّة جديدة.

ويشير هؤلاء المراقبين إلى أن الأهداف الفلسطينية قد تقتصر على إيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر البشريّة في وحدات الجيش الصهيوني المهاجمة، إضافة إلى تأخير الهجوم البرّي قدر المستطاع، بالتزامن مع السعي للاستمرار في إطلاق أكبر عدد ممكن من الصواريخ في العمق الصهيوني، بحيث تسمح هذه السياسة، في تصاعد النقمة الشعبيّة الداخلية في الكيان، في حال تراكم أعداد القتلى في صفوف الجيش والمستوطنين على السواء، وكذلك في تصاعد الضغوط الدوليّة على الكيان لوقف هجومه.

لذلك فإن مدة الهجوم البرّي وحجمه رهن بقدرة المقاومة الفلسطينية على الصمود، وكذلك بحجم الأذى التي ستلحقه بالصهاينة، عسكريّين ومستوطنين. إلا أنهم يختمون القول بأن مفاجأة أكبر من ذلك قد تحدث وتتلخص في سؤال “هل ستبقى غزة وحدها في المعركة في ظل ثورات التغيير العربية، لا سيما في مصر؟”.

نقلا عن “قدس برس”