دراسات

دراسة: 32 مليار دولار حجم الأموال المختلسة من منظمة التحرير الفلسطينية

الثلاثاء 23/نوفمبر/2010 الساعة 10:31 مساءً

نشرت صحف ومواقع الكترونية عربية دراسة علمية تتحدث عن ظاهرة الاختلاسات في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة، وكشفت عن أرقام مذهلة لأحجام الإختلاسات التي جرت، وتستند الدراسة التي أعدها الباحث وائل السعيد، في غالبية المعلومات التي توردها إلى تصريحات مسؤولين رسميين في المنظمة والسلطة، وبدوره يعيد “المركز الفلسطيني للإعلام” نشر الدراسة كاملة كما هي دون تدخل أو تحرير:

مقدمة:

تسعى هذه الدراسة إلى تبيُّن مواضع الفساد المستشري في دوائر ومؤسسات كل من السلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية، متضمنة بعض نماذج من الفساد على مختلف أنواعه وكيفية استغلال المال العام في سبيل الإثراء غير المشروع. فحسب مؤسسة “ترانس بيرنسي انترناشيونال” المقيمة في برلين والتي تقوم بتحليل مستويات الفساد حسب درجة استغلال الوظائف العامة للمنفعة الشخصية، أتت السلطة الوطنية الفلسطينية في المرتبة 107 في قائمة الدول الفاسدة [1]، وفي المرتبة الثانية عربياً بعد العراق التي حصلت على المرتبة 137 عالمياً [2].

منظمة التحرير الفلسطينية

شكلت منظمة التحرير الفلسطينية هيكلاً جامعاً لفصائل المقاومة الفلسطينية، ولكن بعد اتفاق أوسلو وتشكيل السلطة الفلسطينية، وتهميش منظمة التحرير، وظهور تنظيمات فلسطينية ذات وزن سياسي وعسكري وجماهيري قوي، وانتشار الفساد المالي والإداري في مؤسساتها وبين رموزها، بعد ذلك كله تكاثرت الدعوات إلى إصلاح منظمة التحرير. وهنا نحاول أن نحصر الفساد في منظمة التحرير الفلسطينية بالرغم من صعوبة المهمة، ولا بد من التنبيه إلى انه لا يوجد بيانات رسمية عن أموال المنظمة وكيفية صرفها.

المؤسسات المالية في منظمة التحرير

1. الصندوق القومي الفلسطيني:

تأسس مع منظمة التحرير الفلسطينية، في عام 1964، ويتكون من مجلس إدارة، مدته ثلاث سنوات، قابلة للتجديد بموافقة اللجنة التنفيذية للمنظمة، ولا يجوز أن يقل عدد أعضاء الصندوق عن خمسة عشر عضواً، ولا يزيد عن عشرين [3].

أما موارد الصندوق المالية تأتي على الشكل التالي:[4]

أ. ضريبة ثابتة على الفلسطينيين تفرض وتجبي بنظام خاص.

ب. المساعدات المالية التي تقدمها الحكومات والأمة العربية.

ج. طابع التحرير الذي تنشئه الدول العربية لاستعمالها في المعاملات البريدية وغيرها.

د. التبرعات والهبات.

هـ. القروض والمساعدات العربية أو التي تقدمها الشعوب الصديقة.

و. أية موارد أخرى يقرها المجلس الوطني.

2. البنك الوطني الفلسطيني:

3. تأسس، في 2 حزيران/يونيو 1964، لتمويل أنشطة “م.ت.ف”، وأول من رأس إدارة البنك، هو عبد المجيد شومان، في عهد أحمد الشقيري. تم استخدام هذا البنك، في المعاملات المالية للمنظمة، ولوحظ عدم الإشارة إليه في دورات المجلس الوطني الفلسطيني، ولم يرد أي ذكر لميزانية هذا البنك، أو أنه تابع لمنظمة التحرير الفلسطينية [5].

أموال منظمة التحرير

أقرت القمة العربية السابعة في الرباط (26-29 تشرين الأول/ أكتوبر 1974)، دعم المنظمة بخمسين مليون دولار، تدفعها الدول المنتجة للبترول.

وفي مؤتمر القمة العربية التاسعة في بغداد 2-5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1978، أخذت الدول العربية قراراً، بدعم “م.ت.ف”، بمبلغ 300 مليون دولار سنوياً، لمدة عشر سنوات تالية، ابتداءً من مطلع عام 1979، على أن تقوم كل دولة بدفع التزاماتها، على ثلاثة أقساط سنوية متساوية. ويوضح الجدول رقم 1 الالتزامات المقررة لكل دولة على حدة.

جدول رقم (1) المساعدات العربية المقرر دفعها للمنظمة [6]

الدولة	المبلغ بالمليون دولار أميركي
الإمارات	34،3
الجزائر	21،4
العراق	44،6
السعودية	58،7
قطر	19،8
الكويت	47،1
ليبيا	47،1
المبلغ الإجمالي	300

• المصدر: المجلس الوطني الفلسطيني، الدورة 17، من 22-29 تشرين الثاني، 1984، “م.ت.ف”، عمان، 1984، ص 73.

يلاحظ من الجدول رقم (1)، ارتفاع نسبة إسهام السعودية حيث بلغت حوالي 28.5%، من إجمالي المبلغ، يليها الكويت، وليبيا، ويرجع هذا الارتفاع، حينذاك إلى أن هذه الدول كانت أعلى نسبة تصدير للبترول، حيث أن إنتاجها للبترول يفوق الدول الأخرى.

جاء في التقرير المالي، للدورة الخامسة عشر للمجلس الوطني أن إجمالي المبلغ الذي التزمت به الدول العربية الموضحة بالجدول رقم (1)، 250 مليون دولار أميركي، وهذا تضارب في الأرقام لنفس المصدر، لمبلغين مختلفين. كما وسددت بعض الدول الالتزامات التي عليها، وتأخر الباقي، وتوقفت العراق عن التزاماتها المترتبة عليها، منذ عام 1981، وقامت الجزائر بتسديد مبلغ 20 مليون دولار، ثمن شراء أسلحة ومعدات للمنظمة[7].

نستطيع متابعة إجمالي إيرادات ونفقات الصندوق القومي الفلسطيني، خلال فترة زمنية معينة، من خلال الجدول رقم (2)، الذي يوضح لنا حجم لإيرادات، التي تلقتها المنظمة خلال الفترة المذكورة، ومن الملاحظ خلال الفترة المتوفرة فيها قيمة الإيرادات والنفقات معاً (1972- 1987) أن النفقات لم تتجاوز قيمة الإيرادات؛ ففي السنة المالية 1972/1973 بلغت قيمة الإيرادات نحو 10 مليون دولار، أما النفقات فقد بلغت نحو 6 مليون، كما إن قيمة الإيرادات لسنة 1979/1980 بلغت نحو 254 مليون دولار، بينما لم تتجاوز النفقات 113 مليون دولار، أي ما يقارب 45% من مجموع الإيرادات.

جدول رقم (2) إجمالي الإيرادات والنفقات للصندوق القومي الفلسطيني خلال الفترة (1972-1990) [8]

السنة المالية / الإيرادات [9]، العملة/ النفقات العملة

72/1973 10،455،000 دولار أميركي 6،200،000 دولار أميركي

73/1974 9،517،000 دولار أميركي 6،526،000 دولار أميركي

74/1975 14،360،000 دولار أميركي 13،570،000 دولار أميركي

75/1976* 17،635،000 دولار أميركي 14،439،000 دولار أميركي

76/1977 25،637،000 دولار أميركي 12،711،000 دولار أميركي

77/1978** 40،698،000 دولار أميركي 14،471،000 دولار أميركي

78/1979 91،912،000 دولار أميركي 37،028،000 دولار أميركي

79/1980 253،899،000 دولار أميركي 112،994،000 دولار أميركي

1/12/84- 3/6/85 123،469،000 دولار أميركي 26،700،000 دولار أميركي

85/1986 190.000.000 دولار أميركي 179،700،000 دولار أميركي

1/7/86ـ31/3/87 149،230،000 دولار أميركي 144،486،000 دولار أميركي

تموز/87-حزيران 88 – – 213،000،000 دولار أميركي

تموز 88 ـ حزيران 89 – – 277،000،000 دولار أميركي

آب 89 ـ حزيران 90 – – 307،000،000 دولار أميركي

وهنا تجدر الإشارة إلى أن هذه الإيرادات ليست الوحيدة التي حصلت عليها المنظمة، بل هي جزء من مجموعة مصادر تم الإشارة إليها سابقاً. على سبيل المثال يقدر بعض الباحثين قيمة الضريبة المقتطعة من رواتب الموظفين الفلسطينيين حتى عام 1990 بنحو 14 مليار دولار [10]، وفي لقاء مع شبكة CBS الأميركية قبل أعوام ذكر المدير السابق لبنك فلسطين الدولي عصام أبو عيسى أن حجم المبالغ التي تمتلكها القيادة الفلسطينية يصل إلى 30 مليار دولار في حسابات خارجية و2 مليار دولار في حسابات داخلية [11] .

الرابط المختصر:

تم النسخ