التقدير الاستراتيجي (25) – أسطول الحرية وكسر الحصار: التداعيات والاحتمالات

محاولات كسر الحصار:

نظراً لحجم الخسائر التي لحقت بأهالي قطاع غزة، تحركت عشرات القوافل البرية، بشكل متتابع، حملت معها المساعدات العينية؛ التموينية والطبية. وقد بذل القيّمون عليها جهوداً حثيثة لتوصيل حمولة قوافلهم إلى أهالي القطاع، فحصل عدد منهم على إذن بالمرور من خلال معبر رفح، فيما لم يتمكن عدد آخر منها من الوصول إلى غايته، وبقيت بعض القوافل على أرصفة المعبر يلفحها حر صحراء سيناء، بذريعة إتمام المعاملات واستيفاء الإجراءات الإدارية، حتى تعفنت المواد الغذائية وتلفت الأدوية التي كانت ضمن حمولتها.

وعلى المستوى البحري، وحلال السنوات الثلاث، فقد تم تسيير نحو عشرة سفن وقوارب في أوقات مختلفة من أوروبا، وأميركا، والدول العربية. منعت القوات الإسرائيلية خمس سفن منها من الوصول إلى غايتها، بل أقدمت على منع هذه المحاولات بالقوة واحتجزت ركابها لأيام قبل أن تفرج عنهم.

وأما السفن الخمس المتبقية، فقد سمحت “إسرائيل” لها بالوصول إلى شواطئ غزة وتمكن المتضامنون من توزيع المساعدات العينية بأنفسهم على الأهالي. من الجدير بالذكر، أن السفن التي سمحت لها “إسرائيل” بالوصول إلى غزة، كانت تُقل على متنها متضامنين غربيين؛ وبرلمانيين، ودبلوماسيين سابقين، وشخصيات اعتبارية. والظاهر أن موقف “إسرائيل” هذا جاء كتعبير عن حرصها على تفادي إثارة الرأي العام الغربي وإحراج الحكومات التي ينتمي لدولها هؤلاء المتضامنون.

وفي أواخر أيار/ مايو 2010 جرى تسيير أسطول الحرية، الذي ضم نحو ست سفن أقلت نحو 630 متضامناً، وقُدّرت حمولتها بنحو عشرة آلاف طن من مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية.

هددت السلطات الإسرائيلية أسطول الحرية وتوعدت بمنعه من الوصول إلى القطاع بالقوة العسكرية. لم تثن التهديدات المتضامنين الذين أصروا على الوصول إلى غايتهم المنشودة. ولكن القوات الإسرائيلية باغتت السفن واعترضتها في المياه الدولية، ونفذت إنزالاً جوياً واقتحمت سفينة مرمرة، أكبر سفن الأسطول، واستخدمت الرصاص الحي فقتلت بدم بارد تسعة متضامنين يحملون الجنسية التركية.

أثارت المجزرة ردود أفعال دولية على المستويين الرسمي والشعبي، نددت جميعها بالجريمة الإسرائيلية بحق المدنيين، وطالبت بإجراء تحقيق دولي لا يدع “إسرائيل” تفلت من العقاب، وكان هناك تفكك واضح في مواقف الرباعية الدولية التي طالبت معظم أطرافها بإنهاء الحصار، بينما وجد الأمريكان والإسرائيليون أنفسهم معزولين عالمياً؛ غير أن الزخم العالمي سرعان ما تم امتصاصه وإضعافه.

 
تركيا:

ينطلق موقف حكومة حزب العدالة والتنمية في التعامل من الحصار المفروض على قطاع غزة، من خلال مسألتين، هما:

1.  السعي للعب دور إقليمي فاعل، يمكنها من حل النزاعات الساخنة في المنطقة؛ وذلك من أجل المحافظة على أمن دول الجوار ولضمان استقرار تركيا ذاتها.

2.  تعاطف الشعب التركي القوي مع أهالي قطاع غزة، وذلك بالنظر إلى الخلفية الدينية المشتركة لدى الفلسطينيين والشعب التركي على حد سواء. الأمر ذاته الذي يؤثر في المستوى الرسمي، خصوصاً أن حزب العدالة والتنمية يعدّ حزباً ذا أصول إسلامية، ويعير اهتماماً واضحاً لنبض الشارع على قاعدة الاستحقاق الانتخابي.

ما تقدّم يفسر حجم الاهتمام التركي بأسطول الحرية مسعى كسر الحصار، ويفسر أيضاً مستوى الغضب الشعبي والرسمي من الجريمة الإسرائيلية بحق المتضامنين الأتراك. وقد لجأ رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان إلى لهجة تصعيدية قوية واستخدم عدّة تعبيرات قاسية وصف فيها الممارسات الإسرائيلية بـ”الهمجية”. 

وبالرغم من هذه الأجواء ظهرت سياسة أنقرة الخارجية، على الشكل التالي:

1.  المطالبة برفع الحصار عن قطاع غزة، والإصرار على المضي قُدُماً في كسره وإنهائه.

2.  ضرورة أن تستجيب “إسرائيل” لشروطها، وخصوصاً فيما يتعلق بـ: الاعتذار، ودفع التعويضات، والموافقة على تشكيل لجنة تحقيق دولية.

3.  الاستمرار في التواصل مع القوى التي تعدّها واشنطن من محور الشر، مثل: إيران، وسوريا، وحزب الله، وحماس.

4.  الإصرار على معاقبة “إسرائيل” في حال لم تستجب لمطالبها، وذلك من خلال: خفض التمثيل الدبلوماسي، إلغاء بعض الاتفاقيات العسكرية المتعلقة بالتدريب، منع مرور الطائرات العسكرية الإسرائيلية فوق أجوائها، تراجع التعاون الأمني والتعاملات الاقتصادية.

غير أن الإجراءات التركية كانت أقل بكثير مما كان متوقعاً، وغير متناسبة مع أجواء الغضب ولهجة التصعيد التي صاحبتها. ويظهر أن الأتراك كانوا يشعرون أن هامش تحركهم محدود ضد “إسرائيل”، ولم يكونوا راغبين في إغضاب الأمريكان والغرب في هذه المرحلة.

“إسرائيل”:

جاء تعامل الحكومة الإسرائيلية مع سفينة مرمرة والتطورات التي لحقتها على قاعدة رفض الدور التركي في المنطقة، والتمسك باستمرار الحصار، وإن بصورة جديدة، لحين تحقيق الأهداف السياسية التي فرض من أجلها. لعل هذه الرؤية هي التي جعلت حكومة نتنياهو، تقوم بالخطوات التالية:

1.  تنفيذ مجزرة مرمرة؛ وتعمد إهانة الأتراك من خلال التصرفات والتعبيرات المهينة التي استخدمها الجنود الإسرائيليون، مثل: الدوس بأقدامهم على المتضامنين الأتراك تحديداً.

2.  الإفراج عن كافة المعتقلين؛ الأتراك، والعرب والمسلمين، والغربيين، كخطوة للتخلص من ذيول المجزرة، وتداعياتها.

3.  تفريغ حمولة سفن أسطول الحرية في ميناء أسدود، للقول: إن “إسرائيل” مصرة على عدم وصول أي نوع من الإمدادات إلى غزة بشكل مباشر، وإنما عبر محطة ثانية.

4.  عدم الموافقة على المطالب التركية الخاصة، مثل: الاعتذار، إعادة السفن مباشرة، دفع تعويضات، تشكيل لجنة تحقيق دولية. وكأن حكومة نتنياهو تريد الإبقاء على مستوى معيَّن من “التوتر” مع حكومة أردوغان كخطوة نحو كف يد أنقرة عن القضية الفلسطينية عموماً.

5.  السعي لامتصاص حالة الغضب العالمي بسبب  الحصار، والإعلان عن “تخفيف” إجراءات الحصار، من خلال زيادة عدد المواد المسموح بإدخالها إلى القطاع، مثل: الكاتشاب، والمايونيز، ورباطات الأحذية!!. وقد فسر نتنياهو هذه الخطوة الإسرائيلية بالقول: إن إجراءات التخفيف هذه هي أفضل طريقة لضمان استمرار الحصار.

6.  سعت “إسرائيل” بدعم أمريكي إلى منع انطلاق سفن كسر الحصار من الموانئ المختلفة، وخصوصاً اليونانية والقبرصية، وقد وجد ذلك تجاوباً من هذه البلدان التي لا تسعى لتأزيم علاقاتها بـ”إسرائيل” وأمريكا.

مصر:

وفي محاولة منه للمساهمة في تنفيس الاحتقان، أعلن الرئيس المصري حسني مبارك عن قرار فتح معبر رفح؛ إلى أجل غير مسمى، أمام المساعدات الإغاثية والإنسانية. غير أن الحكومة المصرية، لم تفِ تماماً بهذا الإعلان، فمنعت عدّة قوافل برية، من الوصول إلى القطاع، مع أن هذه القوافل كانت قد سُيّرت على خلفية قرار الرئيس مبارك. 

وبيّن عدد من المسؤولين المصريين اعتبارات بلدهم المتعلقة بفتح معبر رفح بشكل دائم، فأكدوا على وجوب وجود عناصر أمن الرئاسة الفلسطينية والمراقبين الأوروبيين؛ كتعبير عن إصرار القاهرة على الالتزام باتفاقية فيلادلفيا؛ التي تحصر مهمة معبر رفح بـ “مرور الأفراد” فقط وليس البضائع.

أمريكا:

في بداية الأمر، وكمحاولة لامتصاص النقمة الشعبية، دعت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إلى ضرورة تغيير الوضع القائم في القطاع، كما طالب المبعوث الرئاسي جورج ميتشل بضرورة تخفيف إجراءات الحصار وعودة الحياة في غزة إلى وضعها الطبيعي. ولكن بعد أيام قليلة على المجزرة، وعلى عكس ما أعلنت عنه الإدارة، بدأت مواقف واشنطن تتماشى مع التوجهات الإسرائيلية، حيث قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما نفسه: “لإسرائيل الحق في حماية أمنها، وهي الجهة الوحيدة المعنية في تقدير ذلك واختيار الأساليب المناسبة لضمانه”.

ثم وجهت إدارة أوباما الدعوة لرئاسة السلطة و”إسرائيل” للعودة إلى اتفاقية المعابر 2005، حيث تُمكّن هذه الدعوة واشنطن من تحقيق عدّة أهداف، منها:
1.  تنفيس الاحتقان، وتهدئة الصخب الإعلامي، وتوصيل رسالة مضللة إلى الرأي العام مفادها بأن الأمور في قطاع غزة بدأت تعود إلى وضعها “السابق”؛ من خلال تنظيم حركة المعابر بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

2.  قطع الطريق أمام حركة حماس والحكومة في غزة، والحيلولة دون تمكنهما من استثمار إنجازات أسطول الحرية إعلامياً، شعبياً، وسياسياً.

3.  إفساح المجال أمام كل من: مصر، ورئاسة السلطة، و”إسرائيل”، والاتحاد الأوروبي، للعب دور جديد يتناسب مع تطورات المشهد الراهن.

الاتحاد الأوروبي:

في بداية الأزمة، أعلنت أكثر من دولة أوروبية إدانتها للمجزرة، وطالبت بضرورة رفع الحصار والسماح بعودة الحياة في القطاع إلى وضعها الطبيعي. جاء هذا الموقف الأوروبي مغايراً لما كانت عليه السياسة الأوروبية سابقاً، ولكن هذا التطور الإيجابي لم يدم طويلاً، وإنما تبدل مرّة ثانية حيث تماشت مواقف عواصم القرار في الاتحاد الأوروبي؛ مثل فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، وإسبانيا التي كانت تتولى رئاسة الاتحاد، مع التوجهات التي اعتمدتها إدارة أوباما، حيث أبدت هذه الدول استعدادها لإعادة المراقبين الأوروبيين إلى معبر رفح؛ في حال عودة عناصر الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة سلام فياض. ثم أضافت مقترحاً عملياً أعلنت بموجبه عن نيتها إرسال سفن حربية إلى مياه غزة لكي تتولى مهمة مراقبة البواخر القادمة إل