محللون: خلافات فتح وخوف الخسارة أهم أسباب تأجيل الانتخابات

عبثًا تحاول “حكومة” فياض اللا شرعية ومن خلفها حركة “فتح” إقناع المواطن الفلسطيني والمراقبين، بمبرراتها الواهية لتأجيل الانتخابات المحلية التي كان من المزمع إجراؤها في الضفة الغربية في السابع عشر من تموز (يوليو) القادم، بمقاطعة من حركتي المقاومة الإسلامية “حماس” و”الجهاد الإسلامي”.

ورغم أن الكثيرين فوجئوا بمثل هذه الخطوة، فإن المواطن العادي وكثيرًا من المراقبين كانوا يتوقعون مثل هذه الخطوة التي رأوا فيها نتيجة طبيعية للحالة التي وصت إليها حركة “فتح” مع قرب انتهاء موعد الترشح للانتخابات، في العاشر من الشهر الجاري.

وكانت “حكومة” فياض وحركة “فتح” بررتا تأجيل الانتخابات بزعم إفساح المجال للحراك الدولي والعربي لرفع الحصار عن قطاع غزة وإعطاء فرصة لإمكانية تحقيق المصالحة الوطنية بين “فتح” و”حماس”.

إلا أن المراقبين يرون أن الأسباب الحقيقية للتأجيل هي وجود انقسامات حادة داخل حركة “فتح” بشأن المرشحين الذين سيخوضون الانتخابات، والخوف من الخسارة أو عدم تحقيق الأغلبية في الانتخابات على الرغم من مقاطعة “حماس و”الجهاد الإسلامي” لها.

وأرجع بعض المحللين السبب إلى عدم قدرة حركة “فتح” على ترتيب البيت الفتحاوي، وإخفاق لجنتها المركزية في إحداث تغييرات تعيد لململة أوراق الحركة على الصعيدين التنظيمي والسياسي.

وأقر عضو المجلس الثوري لحركة “فتح” حاتم عبد القادر بأن أسباب التأجيل تعود إلى فشل المؤتمر الحركي السادس الذي انعقد مؤخرًا في بيت لحم في إحداث حراك داخل الحركة كما كان متوقعًا، إلى حدٍّ أصبحت فيه اللجنة المركزية للحركة تراوح مكانها، ولم تحدث أية قفزة نوعية، سواء على المستوى السياسي أو التنظيمي.

وأكد عبد القادر أن هناك أسبابًا حقيقية حالت دون إجراء الانتخابات؛ من بينها أن “فتح” واجهت مشاكل في الميدان؛ حيث لم تستطع التوافق على قوائم متفق عليها، وهناك اختلافات بين أبناء الحركة في نفس المناطق كانت ستخلق تداعيات قد تنعكس على النسيج الاجتماعي بسبب تداخل بعض العشائر وبروزها في بعض المناطق، كما فوجئت -حسب رأي عبد القادر- حركة “فتح” بانتماء كثير من رموزها إلى العشيرة أكثر من انتمائهم للحركة، إضافة إلى كونها لم تكن مستعدة لهذه الانتخابات.

من جهته رأى النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني محمد أبو جحيشة أن قرار “حكومة” فياض تأجيل الانتخابات يعكس مدى التخبط في اتخاذ القرارات الذي تعاني منه هذه “الحكومة” نتيجة التفرد والتغول في الإدارة وتسيير الأمور.

واعتبر أن هذا القرار يظهر مدى الأزمة الكبيرة التي يعاني منها الصف الفتحاوي في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن حالة من الفوضى والعشوائية تغلف القرارات المتبعة، وهو ما ظهر مؤخرًا في قرارهم تأجيل الانتخابات البلدية التي كان من المفروض أن يخوضوها وحدهم ودون منافس بعد إعلان “حماس” عدم رغبتها في خوضها نتيجة التغول والقمع ومصادرة الحريات الذي تحياه الضفة.

وأرجع المحلل السياسي هاني المصري التأجيل إلى عدة أسباب، أهمها خشية “فتح” من أن يؤدي إجراء الانتخابات إلى عدم فوزها بشكل ساحق، رغم عدم وجود منافسة كبيرة لها في ظل مقاطعة حركة “حماس”؛ لأن هذا إن حدث سيمس بقدرتها على قيادة وتمثيل الفلسطينيين، مبينًا أن “فتح” إذا حصلت على 30% من الأصوات المشاركة في الانتخابات المتوقع أن تشكل 50 – 60% من الذين يحق لهم حق الانتخاب؛ لا تستطيع أن تدَّعي بعد ذلك تمثيل الشعب الفلسطيني.

كما يعود السبب -حسب المصري- إلى تفاقم الخلافات الداخلية داخل حركة “فتح” لدرجة تنذر بإمكانية حدوث انفجارات في أكثر من موقع؛ حيث واجهت قيادة الحركة صعوبةً كبيرة في اختبار قوائم “فتح” للانتخابات، ولم تستطع تشكيل قوائم في مناطق، أو شكلت قوائم ثم اختلفت على ترتيب الأسماء، أو واجهت معارضة تنظيمية وعائلية كبيرة، أو تم تشكيل قوائم منافسة لها يقودها أو يشارك بها فتحاويون؛ ما ينذر بتشتيت الأصوات وخروج “فتح” بنتائج اقل من تلك التي يمكن أن تحصل عليها نظريًّا.

وقال المصري إن “فتح” فشلت في إقناع العديد من حلفائها من فصائل منظمة التحرير ونسبة لا بأس بها من الشخصيات المستقلة بتشكيل قوائم ائتلافية وطنية.

ويرى المصري أن “حكومة” فياض خسرت بقرار التأجيل؛ “لأنها طعنت الديمقراطية وخضعت لمطلب فئوي بالنسبة إلى مسألة جوهرية بأهمية الانتخابات؛ ما يجعل الأمر يبدو كأن السلطة مزرعة خاصة، لا مؤسسة وطنية ملك الجميع ومعنية ببناء المؤسسات وترسيخ الديمقراطية والاحتكام للشعب بوصفه مصدر السلطة والتشريع والصلاحيات”.

ويرى النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور حسن خريشة أن هذا التأجيل يدل على عدم صدق “حكومة” فياض، ويؤشر على حالة التخبط؛ ولذلك فإن الشعب الفلسطيني وقواه بحاجة إلى قيادة تقرأ وتخطط وتنفذ.

ودعا خريشة “الذين فشلوا في ترتيب قوائمهم الانتخابية” إلى أن يجتمعوا فورًا لتصويب أوضاعهم الداخلية، وعدم فرض إرادتهم وعجزهم على حق المواطن في ممارسة حقه الديمقراطي، معربًا عن إدانته عمليات التهديد والتخويف التي مارسها البعض بحق من أرادوا الترشح، معتبرًا تدخل “الأجهزة الأمنية” في العملية الديمقراطية مساسًا واعتداءً على حق المواطن في الترشح.

واعتبر خريشة أن كل الذرائع التي سيقت لتبرير قرار تأجيل الانتخابات المحلية والقرارات المشابهة السابقة، لا تصمد أمام أية قدرة عقلية متواضعة لأي مواطن.