رجل أمريكا يطيح بـفتح على نار هادئة

كان واضحاً من تصريح محمود عباس، رئيس السلطة (المنتهية ولايته) ورئيس حركة “فتح”، أمام المجلس الثوري لحركة “فتح” أنه فقد صبره على سلام فياض رئيس “حكومته”، عندما أكد أن الجهة الوحيدة والمخولة لاتخاذ القرارات من أجل الشعب الفلسطيني هي منظمة التحرير، وأن الحكومة والأحزاب ليست صاحبة القرار، في إشارة إلى خطوات فياض التي يتحرك بها بمعزل عن المنظمة وحركة “فتح”.

التعديل الوزاري

فقد كشفت مصادر فلسطينية واسعة الاطلاع لـ “المركز الفلسطيني للإعلام” أن نقاشات حادة لقيادي “فتح” قد جرت في أروقه المجلس الثوري التابع لحركة “فتح” لحسم مسألة التعديل الوزاري الذي طالبت فيه اللجنة المركزية لحركة فتح الرئيس محمود عباس بإجرائه على حكومة الدكتور سلام فياض، وأن أصواتاً قوية داخل حركة فتح باتت تطالب بتسلم فتح 12 حقيبة وزارية عدد منها سيادي مثل الداخلية والخارجية والمالية والأشغال العامة والتعليم والصحة.

وبحسب المصادر؛ فإن فياض أبدى انزعاجه من الطلبات الفتحاوية، التي وصفها بغير العادلة وغير المنطقية، لاسيما وأن الحقائب السيادية سوف تخرج من سيطرة رئيس “الحكومة” خاصة في الفترة المقبلة والتي سوف تشهد انتخابات للمجالس البلدية والمحلية في الضفة الغربية، الأمر الذي تحدث فيه لمحمود عباس ولعدد من القيادات الفتحاوية “المعتدلة” داخل الحركة في محاوله للوصول إلى حل وسط.

الأنباء عن التعديل الوزاري في حكومة فياض، والتي أمضت من عمرها نحو سنوات ثلاث دون أن تنال شرعيتها من المجلس التشريعي الجهة المخولة بمنح الشرعية، وليس من خلال الرباعية الدولية والإدارة الأمريكية والرضا الصهيوني، يراها المتابعون على أنها نوع من الصراع بين فتح وفياض الذي بدأ يطفو على السطح.

عباس وبحسب مصادر داخلية فلسطينية مستاء بشكل كبير من تصرفات فياض مع بعض قادة حركة فتح وكوادرها وإقصاء العديد من المسؤولين الفتحاويين، وإتاحة الفرصة أمام مقربين من فياض لشغل مناصب مهمة في حكومته، وعدم إتاحة المجال أمام خبراء فتح.

الشارع الفلسطيني والصراع

وإذا نزل المرء إلى الشارع الفلسطيني واستمع إلى ما يتداوله المواطن العادي، يكتشف ان ما يجري من صراع بين عباس وفياض بات معروفاً للقاصي والداني، والذي يرى أن سر فياض يكمن في المال والراتب، وأن حركة فتح تعلم ذلك ولكنها تصمت صمت القبور أمام قوة المال.

وحذّر المفكر السياسي الفلسطيني عبد الستار قاسم أستاذ السياسة في جامعة النجاح، أكثر من مرة ضغط المال على الوضع السياسي الفلسطيني، وأنه لا بد من إيجاد بدائل له في العمق العربي والإسلامي، وأن الأوضاع تجري بحسب خطط من يدعم بالمال، والدول الغربية لا تقدم المال شفقة أو رحمة، وإنما من أجل الحصول على نتائج تتمثل في غياب الشعب عن المسرح.

ما قاله قاسم يراه الخبراء انه ينطبق على حركة “فتح” حيث يتم تغيبها لصالح فياض، وحركة “حماس” يجري تغيبها قهرا وقسرا في الضفة بفعل القمع المزدوج من قبل أجهزة “عباس دايتون” والاحتلال .

 الكأس نفسه

الكاتب والمحلل الفلسطيني مصطفى الصواف يرى أن الداعمين من وجهة نظرهم؛ فان فياض هو المؤتمن على أموال الدعم وليس حركة فتح، لأن قضايا الفساد المستشرية لدى بعض رموز الحركة أفقدتهم الثقة، لذلك من يتولى الحكومة ويقبض المال هو سلام فياض، وهم بذلك يسقون عباس من نفس الكأس الذي حمله وسقاه للراحل ياسر عرفات عندما فرضوه عليه، وعلى حركة فتح لرئاسة أول حكومة في عهده تحت نفس الذريعة والأسباب: الفساد وسرقة الأموال. 

ويضيف الصواف: “محمود عباس لا يزال يذكر لفتح ما فعلته في موضوع رئاسة الوزراء وما نعتت به من أوصاف ( كرزاي فلسطين – عميل للأمريكان) ومن هذا المنطلق يريد عباس الإجهاز على ما تبقى من حركة فتح ، وان ما يجري من خلاف مدروس بين عباس وفياض، يهدف إلى ترويض من تبقى في فتح ممن يرى في مشروع عباس وفياض بالمشروع الضار بالقضية الفلسطينية. 

الاحتلال على الخط

ما يجري من صراع بين حركة “فتح” وفياض تناقلته ايضا صحف الاحتلال؛ فقد نقلت صحيفة “هاآرتس” العبرية في عددها يوم الأربعاء (28-4) عن مصادر مقرَّبة من عباس قولها أن هناك توترًا في العلاقة بينه وبين فياض حيث يرى كبار فتح أن فياض مجرد موظف ولا يجوز أن يعلن عن نيته إعلان دولة فلسطينية من جانب واحد عام 2011 بشكل مخالف لتوجهات عباس الذي أعلن في السابق أنه ضد إعلان دولة من جانب واحد. وهو ما دفع مسؤولين كبار في حركة “فتح” لاتهام فياض بأنه يدير حملة انتخابية بمعنى الكلمة، وأنه يحرص على المشاركة في أحداث كثير تحظى بمستوى إعلامي كبير داخل “فتح”.