عاجل

الإثنين 12/مايو/2025

فتح.. تحرُّك لإجراء انتخابات البلدية بدون حماس

فتح.. تحرُّك لإجراء انتخابات البلدية بدون حماس
تشهد مختلف المدن والبلدات في الضفة الغربية تحركاتٍ محمومةً من قِبَل قيادات حركة “فتح” وكوادرها في مختلف المستويات، وذلك توطئةً لإجراء الانتخابات البلدية الصيف القادم، كما أقرت حكومة فياض اللا شرعية الاستفادة من الحالة الأمنية السائدة في الضفة الغربية؛ لفرض وقائع على الأرض، ولمحاولة إنهاء وجود حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في البلديات.

كما عقدت قيادات الأقاليم في حركة “فتح” في مختلف المواقع لقاءاتٍ تنظيميةً طيلة الشهر الجاري تمخَّض عنها تشكيل لجان على مستوى المحافظات بدأت الاستعدادات الفعلية لتشكيل القوائم الانتخابية في ظل حديث عن تغيير حتمي في كل المجالس البلدية في الضفة الغربية حتى الصيف القادم.

وقال قيادي في حركة “فتح” لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام”: “إن الانتخابات هي الصيغة التجميلية التوافقية لإنهاء سيطرة حركة “حماس” على الضفة الغربية”، مشيرًا إلى أن آراءً مختلفةً كانت داخل حركة “فتح”؛ من أجل إنهاء سيطرة “حماس” على البلديات.

وأضاف: “هناك من أراد تغيير هذه اللجان وتعيين لجان جديدة، وهناك من طالب بإرغام أعضاء البلديات من حركة “حماس” على الاستقالة، ولكنَّ الرأي استقرَّ على أن الظروف مواتيةٌ لإجراء انتخابات بلدية بدون “حماس”؛ لأن أي خيار آخر سيجلب انتقادات محلية ودولية لـ”فتح”، مؤكدًا أن هذا الخيار التجميلي كان أفضل الحلول؛ “لأنه لو تركت الأمور لكوادر حركة “فتح” لما أبقَوا مجلسًا بلديًّا واحدًا لحركة “حماس” عنوةً”.
 
وحول موافقة فصائل “منظمة التحرير” على الدخول في قوائم مشتركة مع حركة “فتح”؛ أوضح أن هذه الفصائل موافقة، والحديث معها يتمُّ على الحصص والمقاعد، وليس على مبدأ المشاركة من عدمه.
 
وفي ردِّه على هذا التوجه من حركة “فتح” اتهم وزير الأسرى والحكم المحلي السابق وصفي قبها من سجنه في النقب حركة “فتح” بأنها “تحاول استغلال حالة الانقسام السياسي لفرض وقائع على الأرض والسيطرة على المؤسسات”، وتوقَّع أن تعقد الانتخابات البلدية في الضفة الغربية كما هو مقرَّرٌ لها الصيف القادم، معتبرًا ذلك ضمن مسلسل الملهاة لتغيير أولويات الشعب الفلسطيني.
 
كما اتهم “فتح” بأنها تحاول -من خلال الانتخابات- استغلال الوضع الراهن للطعن في مستوى جماهيرية حركة “حماس”، والقول بأن الحركة لم يعُد لها رصيدٌ جماهيريٌّ، مؤكدًا أن أية انتخابات في ظل الجو البوليسي وفي غياب التوافق الوطني لا تعكس توجهات الرأي العام وتحظَى بشرعية منقوصة؛ أيًّا ما كانت نسبة المشاركة فيها.

                                              إجراءات متدرجة

وكانت حكومة فياض اللا شرعية وحركة “فتح” في الضفة الغربية اتخذتا خلال الشهور الماضية سلسلة خطوات متدرِّجة لإنهاء سيطرة حركة “حماس” على المجالس البلدية في الضفة الغربية تتوج من خلال الانتخابات البلدية الصورية التي ستجري الصيف القادم، ومن هذه الإجراءات: 
 
1- إلغاء صلاحيات رؤساء البلديات في الضفة الغربية؛ ففي تاريخ (13-12-2009)م أصدر وزير الحكم المحلي في حكومة فياض خالد القواسمي قرارًا بتحويل المجالس البلدية إلى لجان تسيير أعمال، ورؤساء البلديات إلى رؤساء لهذه اللجان، كما تضمن القرار نزع صلاحيات رؤساء البلديات وتحويلها إلى الحكم المحلي؛ بحيث لا يتمكن أي رئيس بلدية من اتخاذ أي قرار، وتحول بذلك رؤساء البلديات إلى مجرد ديكورات، وشلَّت حركتهم، وفقدوا السيطرة على الموارد المالية والقرارات الإدارية للبلديات التي يديرونها.
 
وشكَّل هذا القرار عملية تكبيل غير مسبوقة وغير قانونية، وكانت أحد الأسباب التي دفعت رئيس بلدية جنين الدكتور حاتم جرار إلى الاستقالة، والذي قال في مؤتمر صحفي شرح فيه أسباب استقالته حينها: “بعد هذا المرسوم لن أتمكن من اتخاذ أي قرار يخدم الناس”. 
  
2- تدخل أجهزة أمن عباس في عمل البلديات؛ فخلال السنوات الثلاث الماضية تدخَّلت أجهزة أمن عباس بشكل مباشر في عمل البلديات التي تدار من قِبَل حركة “حماس”، من خلال الاعتقال، واشتراط استمرار العمل بعدم توظيف أي شخص محسوب على حركة “حماس” والتهديد بإطلاق النار وغير ذلك.


3- وشايات مكاتب المحافظين، وهذه المكاتب في الضفة الغربية شكَّلت أوكارَ وشايات بحق البلديات التي تديرها حركة “حماس”، خاصةً في التعامل مع الممولين، فعملت هذه المكاتب على تنفير الممولين والوشاية بالبلديات ووضع العراقيل أمام عمل هذه البلديات.
 
4- إقالة بلديات وتعيين لجان بديلة وتغيير وقائع على الأرض، مثل ما حصل مع بلدية قلقيلية ونحالين وبيت فوريك وبرقين، وغيرها الكثير من البلديات، ولا يقتصر الأمر على تغيير اللجان المنتخبة بأخرى غير منتخبة، بل بإلغاء قرارات وتعيينات قامت بها المجالس المنتخبة.
 
فعلى سبيل المثال فور الانقلاب على مجلس بلدي قلقيلية قبل ثلاثة أشهر قام المجلس البلدي -والذي في غالبيته من شخصيات محسوبة على “الأجهزة الأمنية”- بإقالة سبعة موظفين من البلدية بحجة قربهم من “حماس”.

وفي بلدية برقين قضاء جنين أطلقت النار قبل شهر على منزل رئيس البلدية وعضو آخر في “كتلة التغيير والإصلاح”؛ من أجل فرض رئيس بلدية جنين من حركة “فتح”.
 
وتأتي عملية إجراء الانتخابات البلدية تتويجًا لهذه الممارسات في وقت تجزم فيه حركة “فتح” بعدم موافقة حركة “حماس” على الدخول في هذه الانتخابات في ظل هذه الأجواء، وبالتالي تحكم سيطرتها على البلديات والمجالس القروية بصورة تجميلية.

الرابط المختصر:

تم النسخ

مختارات