تقارير

شبكة فلسطين.. مخطط مشبوه لأقطاب فتح للالتفاف على قضية اللاجئين الفلسطينيين

الأحد 15/نوفمبر/2009 الساعة 1:55 صباحًا

لم تتوقف المحاولات المحمومة التي يقوم بها أقطاب حركة “فتح” وسلطة المقاطعة في رام الله، لشطب ما تبقى من رموز القضية الفلسطينية، مقدمين التنازلات تلو التنازلات عن الحقوق والثوابت، لصالح تحقيق منافع شخصية.

ومن أحدث المشاريع التي يسوِّق لها أربعة من أركان سلطة المقاطعة في رام الله، مشروع باسم “شبكة فلسطين” يحاول أن يزيِّف الوعي الفلسطيني إزاء قضية اللاجئين الفلسطينيين باستحداث مصطلحات جديدة، في إطار المخطط الذي بلورته “وثيقة جنيف” لإجهاض حق العودة الفلسطيني.

“شبكة فلسطين”.. مشروع تآمري جديد

مصادر إعلامية وفصائلية كشفت السبت (14-11) لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” فصول مؤامرة جديدة يجري التحضير لتسويقها عبر وثيقة جديدة وخطيرة؛ هي عبارة عن مشروع تخريبي وخطير يتم تداوله والإعداد له في هذه الفترة داخل أوساط ودوائر وشخصيات فلسطينية معروفة في سلطة المقاطعة تحت مسمى “شبكة فلسطين” Network Palestine.

وتدعو الوثيقة التي حصل “المركز الفلسطيني للإعلام” على نسختها باللغة الإنجليزية لعقد مؤتمر باسم “المؤتمر العالمي لشبكة فلسطين” في رام الله مطلع العام القادم لما يسمى بـ”ممثلي المهاجرين الفلسطينيين في الخارج”، ويقوم عليها أربعة من أركان سلطة المقاطعة، هم: رمزي خوري، وعيسى قسيسا، وغسان الخطيب، ورفيق الحسيني.

فريق الفاسدين يواصل مشاريعه التصفوية

ويؤكد أبو كنعان من قيادي “الجبهة الشعبية” الذي كشف في مقال له عن جانب من وقائع المؤامرة الجديدة أن هذا المشروع يأتي امتدادًا للخطط والمشاريع التنازلية التي دأب فريق من المتنفذين والفاسدين على مقاليد الأمور داخل سلطة الحكم الذاتي الهزيل للمس بالثوابت الوطنية الفلسطينية، والخروج عن الإجماع الوطني الفلسطيني الذي دشنه شعبنا بدماءه عبر سنوات طويلة من النضال والانتفاضة والصمود.

                                       مشروع يهدد النسيج الفلسطيني

وأضاف أبو كنعان أن المشروع الجديد خطير ويهدد وحدة النسيج الفلسطيني في الشتات القائم أساسه على حق العودة، إلى جانب تجاوزه كل المؤسسات الوطنية والتشريعية الفلسطينية وهو ما يهدد بإحداث شرخ بين وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة قضيته ومصيره كما أنه يعرض وحدة الجاليات الفلسطينية في المنافي والمهاجر إلى خطر محدق.

                                  القائمون على المشروع.. تاريخ حافل بالفساد

ويؤكد القيادي أبو كنعان أن أي متابع لتاريخ عمل من يقف خلف هذا المشروع من الأسماء يجد أنه يكفي دليلاً على الأهداف الرخيصة لهذه الوثيقة، موضحًا أن المدعو رمزي خوري هو مستشار لعباس ومعروف بفساده المالي والسياسي منذ وجوده في لندن وحتى الآن، وكذلك رفيق الحسيني، مسؤول الطاقم الرئاسي والشخصية الثانية في الوثيقة معروف بمواقفه من المقاومة.

وأضاف: “أما عيسى قسيسيا فالجميع يعرف أنه على علاقة مباشرة مع المدعو زياد العسلي في الولايات المتحدة ( شخصية مقربة من وكالة المخابرات الأمريكية)، كما أنه نائب رفيق الحسيني، وهو يترأس لجنة تدعى “اللجنة الفلسطينية الإسرائيلية لدعم المفاوضات المباشرة”، وكان في التسعينات مسؤولاً عن الملف الدولي في بيت الشرق بالقدس المحتلة، أما غسان الخطيب رئيس مركز حكومي للإعلام حاليًّا، فهو شخصية معروفة في السلطة، وحول جلده من حزب الشعب الفلسطيني لشخصية ليبرالية موالية للسلطة ولسلام فياض”.

                                           المغترب بدلاً من اللاجئ!!

وتبدأ الوثيقة بمقدمة تركز فيها على من تسميهم “المغتربين المهاجرين” ولا تستخدم مصطلح “اللاجئين المهجّرين” ولا لمرة واحدة، وهو ما يضع علامات استفهام حول تزييف الوعي الفلسطيني وإجهاض حق العودة وتحويل قضية اللاجئين إلى ما يسمونه “قضية مغتربين مهاجرين”.

تقول الوثيقة إن قادة من تجمعات “المغتربين” وعناصر من القيادة الفلسطينية تقف خلف المشروع؛ وذلك لتحقيق “دولة فلسطين الديمقراطية”! ولـ”تحقيق الأهداف” و”مواجهة التحديات” (دون تحديد أهداف أو تحديات)!!.

                                       ما دور “منظمة التحرير”؟!

تقول الوثيقة: “دور منظمة التحرير الفلسطينية هو دعم “شبكة فلسطين” في الخارج ووضع إمكانياتها السياسية والمالية خلف هذا المشروع لقيام المغتربين بدعم المشروع الوطني الفلسطيني وتحقيق أهدافه بإقامة “فلسطين الديمقراطية”، (ولا ذكر لمعنى المشروع أو أهدافه أو أين تقع الدولة الديمقراطية!)”.

من يشرف على الشبكة قبل الانطلاقة؟

في المرحلة الأولى يشرف عليها الأسماء التي تمَّ ذكرها سابقًا، وهي: غسان الخطيب، ورمزي خوري، ورفيق الحسيني، وعيسى قسيسيا، ويتولى رمزي خوري مهمة الرئيس التنفيذي، (مستشار خاص للرئيس عباس).

ويتساءل أبو كنعان: إذا كانت الوثيقة موجهةً إلى بلدان الاغتراب فقط فلماذا لم يقولوا ذلك بوضوح؟ أي مسؤول أو قائد أو ناشط فلسطيني يعرف أهمية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة، لماذا لم يتم الإشارة إلى أن هذه الوثيقة لا تتوجه إلى اللاجئين باعتبارهم (ويذكروا أي سبب)”؟!

وأضاف: ويفترض أصلاً أنه لا يوجد لاجئون في تلك البلدان التي يهاجر إليها الفلسطيني من وطنه! على الرغم من كل تلك الأفواج والتجمعات البشرية من الفلسطينيين الذين يشكِّلون الشعب الفلسطيني في هذا البلد أو ذاك، أو ما يُعرف بـ”الجاليات الفلسطينية” والتي لم تقسم نفسها في يوم من الأيام على أساس أن هذا (مغترب) وهذا (لاجئ)؛ بل تنصهر في تركيبة اجتماعية وبوتقة مميزة وموحدة، تشكِّل مصدر قوة بالنسبة لها محليًّا ودوليًّا، وتؤكد وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة قضيته ومصيره.

اغتصاب حق تمثيل اللاجئين

وتسعى الوثيقة إلى اغتصاب حق تمثيل الفلسطينيين في الخارج، من خلال حديثها عن التمثيل عبر ما يسمى بـ”شبكة فلسطين للمؤتمر العالمي”.

تقول الوثيقة “وإلى أن يتم انتخاب الهيئة العليا للمؤتمر فإن “شبكة فلسطين” سوف تدار من قبل ثلاث جهات فقط، هي: “الرئاسة الفلسطينية”، و”الحكومة الفلسطينية”، ودائرة المفاوضات في (منظمة التحرير الفلسطينية)”.

وتخلص الوثيقة إلى ذلك بعد أن تتحدث عن ضرورات أساسية، أهمها:
– معرفة العناصر التي ستكون منخرطة في هذا المشروع من تجمعات المغتربين.
– تأسيس فروع كنموذج.
– إيجاد شبكة اتصالات من خلال الإنترنت والتقنية المتوافرة للتواصل والتفاعل.
– انتخاب ممثلين للمغتربين للمشاركة في مؤتمر الشبكة، والذي يزمع عقده في مطلع الشهر الأول من العام 2010.

أين دور “المنظمة” والفصائل؟

ويقول القيادي في “الجبهة الشعبية”: من مبدأ المسؤولية والحرص على الثوابت الفلسطينية والوقوف في وجه كل تلك المخططات، فإننا نطالب الأسماء التي وردت في الوثيقة وهي: رمزي خوري، وعيسى قسيسيا، وغسان الخطيب، ورفيق الحسيني، بالتوقف فورًا عن التداول بهذه الوثيقة والعبث بوضع الجاليات والتجمعات الفلسطينية في الشتات.

وأضاف: “نشدِّد على وحدة الجاليات الفلسطينية ونتساءل: لماذا سيتابع أربعة من رموز السلطة في الداخل قضية تتصل بالشتات والمَهاجر؟ إن لم يكن هناك (إنَّ) في الموضوع؟ ومرةً أخرى: هل تمت مراجعة اللجنة التنفيذية وفصائل العمل الوطني والإسلامي من قبل هؤلاء؟!

مشروع لاستجلاب الدعم المالي

وعبَّر عن قناعته بأن “الوثيقة الموجودة الآن باللغة الإنجليزية مكتوبة بلغة الشركات والتجارة على الطريقة الأمريكية ووفق نسق الجمعيات غير الحكومية، علاوةً على ما تمثله من خطر على حقوق الشعب الفلسطيني وتهميش لدور “منظمة التحرير” وتفريغ له، فإنها مشروع للدعم المالي أو جلب الجاليات وترتيب علاقات بين سلطة رؤوس الأموال الفلسطينية في الخليج وأوروبا وأمريكا وأستراليا وغيرها وبين شقيقتها وشريكتها في “الوطن”، وربما هو تزاحم على الجاليات الفلسطينية التي لا يراد لها أن تزداد قوةً ووحدةً، وقام أحد الأصدقاء بترجمة ملخَّصة لهذه الوثيقة”.

تحركات لكشف فصول المؤامرة

وعلم مراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” أن مجموعةً من الشخصيات الوطنية في الداخل والشتات بدأت تحركًا لكشف فصول المؤامرة، وسط تصميم على أنها “لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التجاوزات المستمرة على يد بعض دوائر “السلطة الفلسطينية” و”حكومة” فياض غير الدستورية أو أية جهة أخرى، وأنها في حالة تداعٍ مستمرة؛ لكشف خيوط هذه الوثيقة وعرضها على الرأي العام الفلسطيني من أجل بلورة لوبي ضاغط لمحاكمة القائمين عليها، وستبدأ تلك الشخصيات حملةً ضد هذه الوثيقة وأصحابها وستسقطها كما أسقطت من قبل “وثيقة جنيف” وكل المؤامرات التي تحاك ضد شعبنا”.

ويبقى مشروع “شبكة فلسطين” واحدًا من عشرات الخطط والمشاريع التصفوية التي يروِّج لها أقطاب “فتح” وسلطة المقاطعة التي يدفعون بها القضايا الوطنية والحقوق الفلسطينية الراسخة في سوق المزايدات والتنازلات لتحقيق مكاسب ومنافع شخصية.

الرابط المختصر:

تم النسخ