أميال من الابتسامات.. غضب بسبب المماطلات المصرية ومناشدات بتسهيل دخولها غزة

علامات استفهام كبيرة خلف تساؤلات منطقية يوجِّهها أعضاء قافلة “أميال من الابتسامات” إلى السلطات المصرية على وجه التحديد.. معظم هذه التساؤلات تتمحور حول السبب الرئيسي في منعهم من عبور قافلتهم إلى قطاع غزة المحاصر؟! ولعل عدم الإجابة عن هذه التساؤلات أوجد حالةً من الامتعاض والاستياء بين أعضاء القافلة الموجودين في مصر.

60 حاوية وأكثر من 100 سيارة

ويشار إلى أن القافلة المذكورة تضم 60 حاوية تحمل أكثر من 100 سيارة فيها مساعدات للشعب الفلسطيني وخاصة للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة؛ حيث تتضمن القافلة 275 كرسيًّا متحركًا للمعوَّقين، وأجهزة حاسوب للمدارس المتضررة من العدوان الصهيوني الأخير على القطاع.
 
ويرافق القافلة 115 متضامنًا أوروبيًّا وعدد من الشخصيات الأوروبية والعربية، علاوةً على ممثلين عن المؤسسات المشاركة في الحملة، من بينهم القيادي بأحد الأحزاب السويدية نيلس ليتورين، ودان أوليف غرادين، وهو مسؤول في إحدى المؤسسات الخيرية الكبرى.

وكالة الغوث تطالب مصر بتسهيل دخولها

وكانت المفوضة العامة لـ”وكالة غوث وتشغيل اللاجئين” كارين أبو زيد قد حثَّت السلطات المصرية على تسهيل مهمة “الحملة الدولية للتضامن مع أطفال غزة”، ووجَّهت رسالةً إلى الخارجية المصرية والجهات الأمنية بالقاهرة، جاء فيها أنَّ قطاع غزة في أمسِّ الحاجة للمساعدات التي تحملها القافلة، وخاصةً المعدّات الطبية والكراسي الإلكترونية المتحرِّكة المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، لا سيما الأطفال منهم.

ودعت أبو زيد في رسالتها السلطات المصرية إلى تسهيل مهمة القافلة المتجهة إلى قطاع غزة والموجودة حاليًّا على الأراضي المصرية، كما طلبت تقديم يد العون للقافلة، ومساعدتها في الدخول إلى الأراضي الفلسطينية عبر معبر رفح في أسرع وقت ممكن.

أعضاء القافلة غاضبون

وقال مشاركون في القافلة الدولية: “إن تعطيل القافلة كل هذا الوقت قد أغضب العديد من أعضائها المرتبطين بمواعيد أخرى في بلدانهم”، مشيرين إلى اتصالات من جانب السفارات الأجنبية التابعين لها مع الخارجية المصرية لمعرفة موعد انطلاق القافلة التي لم تأتِ مصر إلا بعد الاتفاق مع وزارة الخارجية المصرية عبر سفاراتها في الدول الأوروبية التي انطلقت منها.

وأوضحت مصادر في القافلة أن الوضع أصبح حرجًا للغاية مع ازدياد تكلفة وجود القافلة وأعضائها، سواء من الناحية المادية أو المعنوية أو حتى انعكاساتها على علاقات دول أعضاء القافلة مع مصر.

وأدَّى ذلك إلى شيوع حالة من القلق والتوتر بين أعضاء ورؤساء الوفود في القافلة لوجود ارتباطات أخرى لديهم ووجود انطباع سلبي عن التعامل الرسمي المصري معهم عكس ما كان متوقعًا، خاصةً بعد وعود سابقة بموافقة السلطات في مصر على دخول القافلة لقطاع غزة.

وأكد الناطق باسم القافلة زاهر بيراوي أن السلطات المصرية المختصة وعدته برد نهائي حول موعد تسيير القافلة إلى قطاع غزة، وأن تعطل القافلة يؤدي إلى زيادة النفقات والالتزامات المالية دون سبب واضح رغم التأكد من حرص السلطات المصرية على وصول هذه المعونات الهامة لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف بيراوي أن القائمين على القافلة، وخاصةً ذوي الأصول العربية منهم، يهمُّهم صورة مصر أمام أعضاء ورؤساء الوفود الأجانب المشاركين فيها، حتى لا تظهر بعض التعقيدات، التي نظن أنها غير متعمدة، وكأنها مقصودة لتعطيل القافلة وإعاقتها عن الوصول لهدفها أو تعطيلها رغم إنسانية أهدافها والقائمين عليها.

استمرار المماطلة والتسويف

ولاحقًا أعربت قيادة القافلة المُحتجَزة في ميناء بورسعيد المصري منذ نحو شهر، عن استهجانها استمرار السلطات المصرية في وضع شروط شبه تعجيزية وعراقيل ومعوقات غير مقبولة في طريق القافلة الإنسانية التي تحمل المساعدات الطبية والكراسي المتحركة الإلكترونية لذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى في غزة.

وقال زاهر بيراوي الناطق باسم القافلة، في تصريح صدر عنه اليوم الإثنين (9-11)، تلقَّى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخةً منه: “إن المشرفين على القافلة وافقوا على اشتراط السلطات المصرية شحن المساعدات بحرًا إلى ميناء العريش، ودفع ما يزيد عن 150 ألف دولار تكاليف الإقامة في بورسعيد وتكاليف الشحن البحري غير المبرَّر”.

موافقة الاحتلال على الدخول؟!

وأضاف: “لكننا فوجئنا بأحدث وأغرب الشروط الجديدة، وهو ما أبلغنا به مساء الأحد السيد إبراهيم صديقي مدير عام ميناء بورسعيد والعريش من ضرورة موافقة السلطات الصهيونية على قوائم المرافقين للقافلة وعلى المساعدات التي تحملها قبل أن يتم تنزيل حمولة السفينتين الموجودتين في ميناء العريش منذ يوم الخميس الماضي”.

وأشار بيراوي إلى أن هذا الشرط يأتي بعد خمسة أيام من الانتظار في ميناء العريش؛ بحجة وجود سفن أخرى لها أولوية تنزيل البضائع في الميناء، وبعد احتجاز القافلة في ميناء بورسعيد لمدة 23 يومًا.

وأكد أن منظمي القافلة -رغم هذه المعاملة والاشتراطات المرفوضة- لم يفقدوا الأمل في القيادة المصرية، وقال: “نطالبها بوضع حدٍّ لهذا المسلسل الطويل من المعاناة التي يمر بها عشرات المتضامنين من تسع دول أوروبية”.

ولفت إلى أن هؤلاء النشطاء لا يزالون يصرُّون على إيصال الأمانة إلى أصحابها، ويأملون تمكينهم من تحقيق هدفهم الإنساني ورسم الابتسامة على وجوه أطفال غزة، وخاصةً ذوي الاحتياجات الخاصة.

محتجزة في بورسعيد منذ نحو شهر!

جديرٌ بالذكر أن الحملة الدولية للتضامن مع أطفال غزة “أميال من الابتسامات” احتجزت في ميناء بورسعيد منذ نحو شهر، وتحمل الحملة التي تنظمها “شركاء من أجل السلام والتنمية” نحو 100 من الحافلات الصغيرة المحمَّلة بالمساعدات الطبية والكراسي المتحركة، بالإضافة إلى عددٍ من سيارات الإسعاف.

وكان يرافق الحملة في البداية 115 متضامنًا من تسع دول أوروبية، من بينهم ممثلون للمؤسَّسات المنظِّمة للحملة وللمؤسَّسات الخيرية التي دعمت الحملة وموَّلتها لشراء المساعدات الطبية المختلفة، إلا أن هذا العدد تناقص إلى النصف (65)؛ بسبب التأخير الكبير وغير المتوقَّع من قِبَل السلطات المصرية، واضطرار العشرات منهم إلى العودة إلى أعمالهم والتزاماتهم.

حكومة هنية طالبت مصر بتسهيل مهامها

وكانت الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور إسماعيل هنية قد طالبت الحكومة المصرية بتسهيل وصول قافلة “أميال من الابتسامات” الأوروبية إلى قطاع غزة بكامل أدويتها وما تحمله من مساعدات؛ نظرًا للاحتياج الفعلي والحقيقي للقطاع لهذه المساعدات الكريمة.

ودعا النونو “المؤسسات الدولية الحريصة على التعبير عن رفضها لهذا الحصار بصورة عملية والتي تؤمن بضرورة إنهاء الظلم الواقع على شعبنا؛ إلى أن تنظم العديد من هذه القوافل؛ علَّها تنجح في رسم الابتسامة على شفاه أطفال قطاع غزة المعذبين والمفتقدين إلى طفولتهم”.

وتمنَّى أن تصل هذه القافلة إلى قطاع غزة سريعًا بما تحمله من مساعدات حتى تحقق هدفها الذي تحركت من أجله، وألا يشعر أطفال ومعوَّقو غزة بخيبة أمل.

تساؤلات بحاجة إلى إجابات مصرية