محللون وكتاب يجمعون على خطورة قرار عباس ويصفونه بأنه شهادة لوفاته السياسية

حلم الجميع باليوم الذي تتحقق فيه المصالحة والوفاق الوطني الفلسطيني، وتنتهي حالة الانقسام والتشرذم في الساحة الفلسطينية، ويتوحد شطرا الوطن تحت حكومة وحدة وطنية، ولكن رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس عوَّدنا على خطاباته غير الأخلاقية التي لا تؤهله ليكون رئيسًا للسلطة؛ فانطلق ليدمِّر كافة الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة؛ فهو أمس خرج علينا ليعلن عن مرسومه غير الشرعي المتعلق بإجراء الانتخابات في العام القادم ليزيد حالة الشرخ والانقسام بين الفلسطينيين.

إذا أجراها فقد ذيَّل شهادة وفاته السياسية

من جانبه أكد الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير جريدة “فلسطين” السابق مصطفى الصواف في تصريحٍ خاصٍّ لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” اليوم السبت (24-10) أن قرار عباس المتعلق بإجراء الانتخابات مرسوم تهديدي وسيف يلوِّح به منذ شهور كثيرة، وهو بمثابة الدستور الذي يتمسَّح به لتسويق دعوته إلى إجراء الانتخابات غير التوافقية، مؤكدًا أنه لو فعلها عباس فقد ذيَّل شهادة وفاته السياسية بعد أن خطَّ سطورها من خلال سياسته الضارة.

تباكي عباس على الديمقراطية سخف.. والمصالحة في خطر

واعتبر موقف عباس المتباكي على الديمقراطية والانتخابات بأنه سخيف، منوهًا أنه هو من رفض الاعتراف بنتائج انتخابات 2006 عمليًّا، بل وشجَّع على التنكر لما نتج منها إقليميًّا وعربيًّا، ووضع العراقيل أمامها ووصفها بأنها غير دستورية وغير شرعية.

وأكد الصواف أن المصالحة الفلسطينية في خطر؛ ليس بسبب قرار عباس، ولكن بسبب ترسيخ الانقسام الجغرافي والسياسي لو أقدم على إجراء انتخابات في الضفة، مشددًا على أنه لا انتخابات دون توافق، ولا انتخابات في ظل الانقسام.

المطلوب مصالحة حقيقية

وتابع يقول: “المطلوب مصالحة حقيقية تؤدي إلى إنهاء الانقسام لا ترسيخه، وتحافظ على الثوابت والحقوق، مصالحة تكون معروفة لماذا؟ وعلى ماذا؟ ولا تعتمد على حسن النوايا عند التطبيق؛ لأنه لم يعد هناك مصداقية لحسن النوايا هذه التي تتحدث عنها بعض الأطراف؛ لأنها مغشوشة ومشكوك فيها”.

الشعب الفلسطيني هو الضحية

بدوره قال الدكتور ناجي شراب أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر بغزة: “إن إصرار محمود عباس رئيس السلطة المنتهية ولايته على المضي في مرسومه هذا لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية دون توافق وطني فلسطيني؛ من شأنه أن يؤسِّس لسيناريوهات وتداعيات خطيرة سيذهب الشعب والقضية الفلسطينية ضحية لها”.

وتساءل شراب عن الجدوى من هذا المرسوم؛ أيسعى باتجاه تعميق الانقسام؟ أم تعزيز المصالحة؟ مبينًا أن هذا المرسوم سيضر بالمصالحة بشكل مباشر.

نتائج كارثية

وأضاف أن “إجراء انتخابات في الضفة بعيدًا عن غزة سوف يكون نتائجه كارثية، وستبقى الخيارات مفتوحة، وسندخل في متاهات إقليمية ودولية، وسيشهد ذلك عملية تذويب للقضية الفلسطينية”.

هدفه الفساد والمساهمة في تفاقم الأوضاع

وفي سياق متصل أكد الدكتور عبد الستار قاسم أستاذ العلوم السياسية بجامعة النجاح الوطنية والمحلل السياسي أن الهدف الرئيسي لرئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس من إصداره مرسوم الانتخابات هو الفساد وإبقاء الأوضاع السيئة على الساحة الفلسطينية كما هي، بل والمساهمة في تفاقمها.

“منذ متى يملك عباس إصدار القرارات؟!”

وأضاف عبد الستار أن عباس ليس حريصًا على شرعيته أو على تطبيق أي قانون، موضحًا أن المدة القانونية والدستورية له انتهت منذ أشهر، ولم يدعُ حتى إلى إجراء الانتخابات.

وتابع يقول: “منذ متى يملك عباس إصدار القرارات والتشريعات؟!”، معتبرًا أن ما قام به في هذه الظروف السيئة التي تمر بها القضية الفلسطينية هو ترسيخ لحالة الانهيار التي تمر بها الساحة الفلسطينية، متسائلاً عما يريده عباس من الانتخابات.

خطوة نحو تكريس الانقسام

وفي السياق ذاته قال الكاتب هاني المصري ومدير “مركز البدائل للمعلومات والبحوث والدراسات”: “إن إصرار محمود عباس على الدعوة إلى إجراء الانتخابات قبل إتمام المصالحة، يشكل خطوة لتكريس الانقسام؛ لاستحالة إجرائها في القطاع والضفة”.

وأشار المصري إلى أن هذا الموقف من عباس يعني -حال أصرَّ عليه- أن هذه الانتخابات ستجرى في الضفة الغربية وحدها، وهو ما يعني تحوُّل الانقسام من حالة مؤقتة إلى قطيعة دائمة.

وشدد المصري على أن “التعامل مع الانتخابات تحت الاحتلال بوصفها أمرًا مقدسًا، وأنها العصا السحرية، لحل كل مشاكلنا وخصوصًا الانقسام، وتجاهل وجود الاحتلال؛ أمر خاطئ على طول الخط”.

شرطٌ للانتخابات.. وأوهام الاحتلال