تناقض استطلاعات الرأي بالضفة يكشف حالة تضليل إعلامي لتشويه شعبية حماس

أصدرت عدة مؤسَّسات مختصة باستطلاعات الرأي في الضفة الغربية الأسبوع الماضي ثلاث نتائج لاستطلاعات رأي متفرقة أجريت في ذات الفترة وفي مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، لكن اللافت فيها هو الفرق الواضح بين النتائج؛ ما يشكك في صحة نتائجها ويخضعها للدراسة التي تتساءل عن مدى مهنية تلك المؤسَّسات وموضوعيتها والتي تستخدم هذه الاستطلاعات لتحقيق أهداف حزبية.

ورصد “المركز الفلسطيني للإعلام” ثلاثة استطلاعات رأي نشرت نتائجها في الرابع عشر والثامن عشر والثاني والعشرين من الشهر الجاري من قِبَل ثلاث مؤسسات؛ هي “مركز القدس للإعلام والاتصال”، و”معهد العالم العربي للبحوث والتنمية (أوراد)”، و”شركة الشرق الأدنى للاستشارات (نير إيست كونسلتنج)”؛ فإن النتائج التي خرجت بها كانت ذات فرق كبير وملحوظ، خاصة فيما يتعلق بتأييد محمود عباس رئيس السلطة المنتهية ولايته وشعبية حركة “فتح”.

ووفق تحليلٍ لمراقبين فإن هذه الاستطلاعات لم تعتمد المهنية في نتائجها، بل كشفت الاختلافات الواضحة فيها والأهداف المسمومة التي تسعى إلى ترويجها لصالح حركة “فتح”، خاصة بعد فضيحة “تقرير غولدستون”، وبالأخص في ظل تراجع شعبية حركة “فتح” بشكل متدهور، وخاصة رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس.

تناقض كبير ولافت

ورصدًا لنتائج الاستطلاعات وحالة التناقض الكبيرة فإن استطلاع “مركز القدس للاتصال” قال إن شعبية محمود عباس تراجعت بشكلٍ كبيرٍ؛ حيث بلغت 12.1% فقط ممن شملهم الاستطلاع، مقابل 17.8% في استطلاع سابق في تموز (يونيو) الماضي، وعلى العكس من ذلك قال استطلاع “معهد أوراد” إن “تقرير غولدستون” زاد من شعبية محمود عباس وحركة “فتح” مقابل تدهور شعبية حركة “حماس”، وهو ما وافقه فيه أيضًا استطلاع “شركة الشرق الأدنى للاستشارات” التي زعمت في نتائجها أن نسبة الثقة في عباس ارتفعت وبلغت 39% بعد التقرير!.

وفي جانب آخر يكشف حجم التلاعب في استطلاعات الرأي الموجَّهة لصالح حركة “فتح”، ففيما يخص الانتخابات المتوقعة قال استطلاع “مركز القدس للاتصال” إن عباس سيحصل على 16.8% من الأصوات في حال جرت الانتخابات في 2010، أي أفضل بقليل من إسماعيل هنية رئيس الوزراء في غزة الذي سيحصد 16%، بينما استطلاع “معهد أوراد” زعم أن هنية هو الخاسر الأكبر من النقاش الحاد حول “تقرير غولدستون”؛ إذ انخفضت شعبيته 33% عما كانت عليه (أي من حوالي 21% قبل بداية النقاش حول التقرير إلى 14% حاليًّا)!!، أما استطلاع “شركة الشرق الأدنى” فزعم أن 39% يثقون بمحمود عباس مقابل 18% يثقون بالسيد إسماعيل هنية، وتوقع أن 40% يثقون بحركة “فتح” و18% يثقون بحركة “حماس”، وهو ما يطرح سؤالاً عن أسباب هذا الفرق الكبير.

وبرزت في الاستطلاعات محاولة استغباء من قِبَل القائمين عليها فيما يتعلق بموقف الشارع الفلسطيني من خطيئة حركة “فتح” وقيادة سلطة “أوسلو” في “تقرير غولدستون”؛ حيث قال استطلاع “مركز القدس للاتصال” إن شعبية محمود عباس تراجعت بشكل كبير بعد فضيحة التقرير، بينما -وعلى العكس- زعم “معهد أوراد” أن تعامل سلطة “أوسلو” وموقف “فتح” في تعاملها مع “تقرير غولدستون” دعمه ثلث المستطلعين (33%)، واعتبروا أن لها الحق في تأجيل التصويت على التقرير إن استدعت الضرورة ذلك، لكنه لم يذكر النسب الباقية التي تعارض!، أما استطلاع “شركة الشرق الأدنى للاستشارات” فقال إن 60% من المستطلعين يعتقدون أن قرار تأجيل طرح التقرير على لجنة “حقوق الإنسان” في مجلس الأمن كان خطأ، مقابل 40% يعتقدون أنه كان قرارًا صائبًا.

حكم بوليسي قمعي

وعقب المحلل السياسي خالد عمايرة على النتائج المتناقضة للاستطلاعات بالقول: “هناك سببان يقفان خلف هذا التناقض؛ أولهما أن المواطنين في الضفة الغربية يعيشون في أجواء قمعية وبوليسية، ولا يجرؤون دائمًا على البوح بآرائهم؛ خشية فقدان وظائفهم أو ملاحقتهم من قِبَل “الأجهزة الأمنية”، وتنعدم ثقة العاملين بهذه الاستطلاعات؛ حيث يظن كثير من الناس أن مندوبي الاستطلاعات يعملون مع “أجهزة” عباس؛ ولذلك فإن ما يعطونه من أجوبة لا يعبِّر دائمًا عن أرائهم وتوجهاتهم الحقيقية.

وتابع عمايرة في حديثٍ خاصٍّ لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أن السبب الثاني هو “أن كثيرًا من الاستطلاعات تقف وراءها حركة “فتح”؛ ولذلك فهي مشكوك في صحتها من الناحية العلمية؛ فعندما تنخفض شعبية عباس على سبيل المثال خمسين نقطة خلال 48 ساعة فهذا يعطي إشارة واضحة على فساد وبطلان هذه الاستطلاعات”.

واعتبر المحلل السياسي أن ما يجري حاليًّا هو تكرار لتجربة مراكز استطلاع الرأي الفاشلة في الانتخابات التشريعية عام 2006، خاصة أنها تجري في أجواء قمعية؛ لذا لا يمكن الوثوق بصحتها، مشيرًا إلى أن الأوضاع الحاليَّة في الضفة الغربية من حيث حرية التعبير هي أسوأ بكثير مما كانت عليه قبيل إجراء الانتخابات التشريعية السابقة.

وتوقَّع عمايرة أن حالة من الخوف يشعر بها المواطن بالضفة تجعله مترددًا في عدم إبداء رأيه بشكل حقيقي وصريح من خلال استطلاعات الرأي، وأرجع ذلك إلى أن تأييد حركة “حماس” يعود على المواطن بالفصل من الوظيفة أو التحقيق لدى “أجهزة السلطة”، ويرى أن هناك إصرارًا من سلطة “فتح” على عدم تكرار ما يسمونه “خطأ 2006″ بالسماح لـ”حماس” بالفوز؛ ولذلك هناك احتمال قوي جدًّا أن تقدم سلطة رام الله على تزييف الانتخابات إن حصلت بشكل أو بآخر إذا تبيَّن أن “حماس” تتقدم فيها.

وقلل المحلل السياسي من إمكانية وجود حلول عملية للخروج بنتائج حقيقية لاستطلاعات الرأي المحلية، واعتبر أن سعي سلطة “أوسلو” إلى الانتخابات ليس لإنهاء الاحتلال بقدر ما هو انتقام من “حماس” التي ترى فيها جزءًا من “برنامج مقاومة شامل يقود إلى التحرر والاستقلال”.

لكن القول الشائع أن “الشمس لا تغطَّى بغربال” هو سيد الموقف أمام حالة التضليل الإعلامي للشعب الفلسطيني من خلال مداخل فرعية، أمثال مسمَّيات “استطلاع رأي” و”شخصية مستقلة” و”منظمة التحرير”، وما هي إلا خدعة مكشوفة لا تنطلي على المواطن الذي يميِّز بين الحقيقة والغش.