نزال: تأجيل سلطة دايتون تقرير غولدستون وصمة عار وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني

وإليكم نص الحوار:

* نبدأ أولاً بحديث الساعة في الساحة الفلسطينة.. لماذا أجَّلت “حماس” التوقيع على اتفاق المصالحة؟

** في الحقيقة “حماس” كانت وما زالت دائمًا حريصةً على المصالحة والوفاق الفلسطيني، ولكن السؤال: كيف توقع “حماس” اتفاق مصالحة في أجواء تنكُّر عباس وفريقه لدماء شهداء الشعب الفلسطيني؟ وكيف توقِّع “حماس” مع من يتخلَّى كل يوم عن أحد ثوابت الشعب الفلسطيني؟!

من هنا فإن “حماس” رأت “إن الأجواء الحالية لتوقيع المصالحة غير مناسبة البتة في ظل غضب شعبي وعربي وإسلامي”.. هناك مفاوضات جارية عبر الوسيط الألماني وبرعاية مصرية، وليس هناك مصلحة في الحديث عن أيِّ تفاصيل حولها، حرصًا على الوصول إلى نتائج إيجابية، إن شاء الله.

* ففي الوقت الذي كان فيه الشعب الفلسطيني يحتفل بتحرير الأسيرات، كانت رائحة فضيحة الرئاسة الفلسطينية لطلبها تأجيل التصويت على “تقرير غولدستون” في “مجلس حقوق الإنسان” التابع للأمم المتحدة تزكم الأنوف.. ما ردُّكم على التبريرات التي ساقتها السلطة الفلسطينية؟

** إنَّ ما حدث يمثِّل طعنة نجلاء وجَّهتها سلطة “دايتون” إلى ظهر الشعب الفلسطيني، وإنَّ طلب مندوبها في المجلس تأجيل التصويت يمثِّل وصمةَ عارٍ على جبينه وجبين رؤسائه الذين أمروه بهذه الفعلة الآثمة؛ التي تفطَّرت لها قلوب الفلسطينيين والعرب والمسلمين والشرفاء والأحرار في هذا العالم.

إنَّ وصف “الفضيحة” هو أقل ما يمكن أن توصف به هذه الجريمة النّكراء؛ التي لا تصمد التبريرات الهزيلة التي ساقوها أمام فظاعتها وخستها ونذالتها، علمًا بأنَّ رموز هذه السلطة تعيش حالة الارتباك واضحةً في تفسير وتبرير ما جرى، فصاحب كتاب “المفاوضات حياة” صائب عريقات سارع -كما هي عادته- إلى نفي أن تكون السلطة قد فعلت ذلك ردًّا على ما أثارته صحيفة “هاآرتس”، ولم تمضِ ساعات حتى تبيَّن أن “هآرتس” صدَقَتْ وكَذَبَ كبير المفاوضين، وبعد مرور 24 ساعة على انتشار هذه “الفضيحة”، وردَّة الفعل الكبيرة على ما أقدمت عليه سلطة “دايتون”، خرج نمر حمَّاد علينا ليدافع عن هذه “الجريمة”.

وأخيرًا وليس آخرًا على ما يبدو أعلن محمود عبَّاس عن تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات وظروف تأجيل التصويت على التقرير، في مجلس حقوق الإنسان، وهي محاولة لامتصاص الغضب العارم؛ الذي عمَّ فلسطينَ وخارجها، وشكَّّل حالة إجماع مضادة.

ينبغي لجميع الأحرار والشرفاء أن يواصلوا حملتهم ضد هذه السلطة؛ التي خانت بفعلتها دماء الشهداء وتنكَّرت لهم، ولا بد من إجبارها على إعادة طلب التصويت على التقرير في أقرب وقت ممكن.

* برأيك ما الأسباب الحقيقية التي دفعت رئاسة السلطة إلى طلب تأجيل التصويت على “تقرير غولدستون”؟

** أود أن أذكِّر أن القناة الثانية في التلفزيون الصهيوني” كشفت ضمن إحدى نشراتها الإخبارية مساء يوم الإثنين 11-5-2009م أنَّ الجنرال جابي إشكنازي رئيس جيش الاحتلال الصهيوني أدلى بتصريحات اعترف فيها ولأول مرَّة بأن “الكيان الصهيوني وسلطة رام الله قاتلتا جنبًا إلى جنب أثناء عملية “الرصاص المسكوب” على قطاع غزة”.

كما أن “إشكنازي” نفسه أرسل رسالةً إلى المستشار القضائي للحكومة الصهيونية، ذكر فيها في سياق الدفاع عن نفسه وعن جيشه الغاشم؛ أنَّ السلطة الفلسطينية في رام الله ممثَّلةً برئيسها تعاونت معهم خلال الحرب على غزة تعاونًا غير مسبوق، وأنها شاركت في الحرب مشاركةً أمنيةً بالدرجة الأولى، ثمَّ مشاركة ميدانية.

وكشفت صحيفة “معاريف” مؤخرًا عن وثيقة تمَّ إعدادها في مكتب وزيرة الخارجية الصهيونية “تسيبي ليفني” أنَّ مسؤولين فلسطينيين رفيعي المستوى مارسوا ضغوطًا كبيرةً على الكيان الصهيوني لإسقاط حكم “حماس” في قطاع غزة؛ لذا فإنَّ الصهاينة استهجنوا أن تطلب منهم سلطة رام الله العدوان على غزة، ثمَّ يطالب بعض قادتها بالتحقيق معهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب؟!

وهو التأكيد ذاته الذي قاله وزير الخارجية الصهيوني الحالي أفيغدور ليبرمان، بعد لقائه عددًا من الصحفيين الأمريكيين في نيويورك يوم الثلاثاء 22/9/2009م بحضور نتنياهو: “قلت لأعضاء الوفد الذي يمثِّل السلطة الفلسطينية أنها هي من مارست ضغوطًا على الكيان الصهيوني للذهاب حتى النهاية في الحرب على غزة”.

كل هذه التصريحات التي أطلقت والتسريبات التي تمَّت؛ قوبلت بصمت مطبق من قبل قيادات ورموز السلطة، الذين لم ينبسوا ببنت شفة، بل إنَّ هناك معلوماتٍ يتمُّ تداولها في الأوساط السياسية والإعلامية، عن وجود تسجيلات صوتية لدى الصهاينة هدَّدوا بكشفها، وهو كان العامل الحاسم الذي أخاف رئاسة السلطة ودفعها إلى خيار التأجيل، كأخفِّ الضَّرر على رموزها وأهون الشرِّ على مستقبلها!.

* لكنَّ الصحف الصهيونية تحدثت عن ثمن حصلت عليه رئاسة السلطة الفلسطينية، بمنحها رخصةً ثانيةً لشركة هواتف خلوية في الضفة الغربية؛ حيث هدَّدت الحكومة الصهيونية “فيَّاض” بأنها ستمتنع عن منح سلطته الرخصة المذكورة.. ما تعليقكم؟!

** لا تعارض برأيي بين التهديد الصهيوني بكشف “المستور” ومنح سلطة رام الله رخصةً ثانيةً لشركة الهاتف الخلوي؛ فالصهاينة يتعاملون معهم بمنطق “العصا والجزرة”؛ فالعصا هي تهديدهم بفضحهم أمام شعبهم عبر ما يملكونه من أدلة وإثباتات على تورُّطهم في حرب غزة، والجزرة هي رخصة الهاتف الخلوي.

وفي الحالتين، فإنَّ رئاسة السلطة مدانة؛ ففي الأولى ستدان بتهمة “الخيانة العظمى”، وفي الثانية ستدان بتهمة “اللا مسؤولية والتفريط بالأمانة”، علمًا بأن ياسر نجل محمود عباس هو أحد المساهمين الأساسيين في شركة الخلوي؛ وهو ما يفضح “الفساد” الذي يضرب أطنابه في أوساط هذه السلطة.

* ألا ترى قسوةً في توجيه مثل هذه الاتهامات إلى رئاسة السلطة الفلسطينية، خصوصًا وأنَّ الاتهامات تعتمد في معظمها على ما يقوله الصهاينة وإعلامهم؟

** الاتهامات التي نوجهها إلى رئاسة السلطة لا ننفرد بها، وإنما يشاركنا فيها قوى أساسية وفاعلة في الشعب الفلسطيني، وهي تستند إلى قرائن ومعطيات لا يمكن للعين البصيرة أن تخطئها، ولا للعقل السليم أن يقفز عليها، فالتهديدات الصهيونية للسلطة، والتصريحات التي أدلى بها نتنياهو وليبرمان وإشكنازي، وغيرهم كانت علنيةً وليست سريةً، وهذا التخبُّط الذي نراه في مواقف عباس وعبد ربه وعريقات وحماد وخريشة والهباش وغيرهم يدل على المأزق الذي وقعوا فيه، والكل يحاول أن ينجو بنفسه، فمكتب الرئاسة يسرِّب معلوماتٍ عن مسؤولية فيَّاض عن القرار، وأنه تم دون علم عباس، ومكتب فياض يسرِّب معلومات معاكسة، وعريقات ينفي الموضوع أساسًا، وخريشة يؤكد، وهكذا وقع “القوم” في شر أعمالهم، فمن يتواطأ على قضية “مقدسة” ودماء زكية؛ لا بد أن يلقى جزاءه العادل.

ثم إن ما هدَّد ليبرمان وغيره بفضحه عن تواطؤ سلطة “دايتون” في رام الله، ينسجم تمامًا مع التحقيقات التي أجرتها وزارة الداخلية في قطاع غزة مع مجموعة من الأشخاص التابعين لسلطة رام الله، الذين تمَّ اعتقالهم خلال العدوان الغاشم على قطاع غزة وبعده، اعترفوا خلالها بأدوارهم التي قاموا فيها خلال العدوان بتزويد جيش الاحتلال بمعلومات مهمة تساعدهم في توجيه الضربات