القاضي ضياء المدهون رئيس لجنة توثيق يتحدث عن فضيحة عباس بشأن تقرير غولدستون

وفيما يلي نص الحوار:

* كيف تعبِّرون عن فضيحة رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس؛ بخصوص عرقلة وصول “تقرير غولدستون” إلى مجلس الأمن؟!

* هل هذا السلوك مستغربٌ من قِبَل هؤلاء؟ وهل كان هناك فضائح لهم مماثلة في السابق؟

** هذه التصرفات غير مستغربة وتعبِّر عن الوجه الحقيقي للسلطة في رام الله، والتي اعتادت اتخاذ مثل هذه المواقف الداعمة للاحتلال “الإسرائيلي”، وبالمناسبة فإن مراقب السلطة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور في عام 2007م -وبالتعاون مع السفير “الإسرائيلي” “داني غليدمن”- قام بإفشال مشروع بيانٍ عربيٍّ إسلاميٍّ تقدَّمت به دولتا قطر وإندونيسيا إلى مجلس الأمن لرفع الحصار عن قطاع غزة.

* كيف يمكن قراءة ما جرى بشأن “تقرير غولدستون”؟ وهل هذه الفضيحة كشفت عن فضائح أخرى مثلتها سلطة عباس؟

** نحن نؤكد أن استسلام السلطة للضغوط الأمريكية و”الإسرائيلية” تخوفًا منها، كشف دورها وتواطؤها في الحصار المفروض وفي الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وهنا نحن ندعو “الجامعة العربية” و”منظمة المؤتمر الإسلامي” والمجموعة العربية في الأمم المتحدة إلى محاصرة كافة المحاولات “الإسرائيلية” من التهرُّب من التقرير ونتائجه، في ظل الجهود القانونية والحشود التي تسعى إلى ملاحقة مجرمي الحرب “الإسرائيليين” ومحاكمتهم.

* هل لكم أن توضِّحوا لنا جهود الحكومة الفلسطينية برئاسة هنية في توثيق جرائم الحرب الصهيونية؟ وهل قدَّمت الحكومة أية مساعدة إلى غولدستون أثناء إعداد تقريره؟ وماذا عن محتوى التقرير؟!

** الحكومة في غزة عملت بعد الحرب الأخيرة مباشرةً على توثيق جرائم الاحتلال، ودعمت كافة الجهود في سبيل ملاحقة المجرمين “الإسرائيليين” وتقديمهم إلى المحاكم المختصة؛ بغيةَ ردع قوات الاحتلال “الإسرائيلي” عن ارتكاب المزيد من الجرائم والفظائع ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، وفي سبيل ذلك تعاونت الحكومة مع اللجنة الأممية لتقصِّي الحقائق برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون، ومكَّنت اللجنة الأممية من الوصول إلى كافة المواقع والأشخاص والهيئات؛ للوصول إلى الحقيقة.

وبعد أن صدر تقرير اللجنة الأممية الذي أكد مسؤولية الاحتلال “الإسرائيلي” عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في سياسة متعمَّدة ومنهجية ومخططة بعناية في جميع مراحلها؛ نفى التقرير أن تكون قوى المقاومة قد اتخذت من المدنيين دروعًا بشريةً.

وقد أوصت اللجنة الأممية بإحالة هذا التقرير إلى مجلس الأمن والجمعية العامة، وإحالته إلى المدَّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية؛ الأمر الذي كان سيسهِّل عملية الضغط من أجل تقديم مجرمي الحرب “الإسرائيليين” إلى العدالة الدولية.

نحن تخوَّفنا من ممارسة ضغوط سياسية “إسرائيلية” على بعض الدول لعرقلة التقرير وتوصياته، ولكننا فوجئنا بأن السلطة الفلسطينية في رام الله هي التي تقف عقبةً أمام توصيات التقرير وتسحب دعمها المشروعَ.

إننا في لجنة “توثيق” نستنكر وندين هذا التصرُّف اللا مسؤول والمتواطئ، ونرى فيه طعنًا لشعبنا الفلسطيني من الخلف ولضحايا الحرب الأخيرة على قطاع غزة خصوصًا، ونؤكد أننا سنواصل السعي والتعاون مع كل المخلصين والأحرار في العالم لملاحقة مجرمي الحرب “الإسرائيلية” وتقديمهم إلى المحاكم المختصة.

* بالعودة إلى لجنة “توثيق”.. هل لكم أن توضحوا لنا مبررات إنشائها؟ وما الأهداف العامة للجنة المذكورة؟ وما مهامها؟

** بعد العدوان الغاشم الأخير على قطاع غزة، والذي بدأ بتاريخ 27-12-2008م، وبسبب بشاعة الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال “الإسرائيلي” خلال هذا العدوان واستخدامها كافة أنواع الأسلحة المحرَّمة دوليًّا والانتهاكات الصارخة للاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية “جنيف الرابعة”.. تعاظم الجهد القانوني والقضائي لمساعدة الشعب الفلسطيني في ملاحقة مجرمي الحرب “الإسرائيليين”، وفي سبيل تنظيم هذا الجهد وتنسيقه ودعمه أنشأت الحكومة الفلسطينية اللجنة المركزية للتوثيق وملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة ”توثيق”، التي تعمل على تنسيق هذه الجهود القانونية والقضائية التي تقوم بها المنظمات الحقوقية والفلسطينية والعربية والدولية ودعمها.

وبشأن الأهداف العامة للجنة فإنها تستهدف ردع قوات الاحتلال “الإسرائيلي” عن ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، من خلال ملاحقة قادتها أمام المحاكم المختصة، وهي في سبيل ذلك تسعى إلى تحقيق هدفين رئيسيين؛ هما: توثيق الأدلة المتعلقة بجرائم الحرب المرتكبة من قِبَل قوات الاحتلال “الإسرائيلي” وجمعها، ومتابعة الدعاوى لدى المحاكم الدولية والوطنية والمحلية المختصة ورفعها.

وللجنة مهامُّ عامةٌ، تتمثل في رصد جرائم الاحتلال وتوثيقها وجمع ما يتعلق بها من أدلة، وإنشاء مرجعية تنسيقية وداعمة للجهود القانونية والقضائية المحلية والعربية والدولية، واستقبال الوفود الأجنبية والتعاون معها بما يتعلق بعمل اللجنة، وتقديم الدعم القانوني واللوجستي إلى جميع العاملين بهذا الخصوص في حدود الإمكانيات، وتشكيل طواقم حقوقية لمتابعة القضايا والمرافعة أمام المحاكم الدولية والوطنية المختصة.

* هل لكم أن تطلعونا على آخر إنجازات “توثيق” على الصعيدين الداخلي والخارجي؟

** كما تعلمون فإن لجنة “توثيق” لجنة حكومية تمَّ تشكيلها من قِبَل رئيس الوزراء بتوصيةٍ من وزير العدل بعد انتهاء الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وتستهدف ردع قوات الاحتلال “الإسرائيلي” عن ارتكاب المزيد من الجرائم ضد أبناء شعبنا؛ وذلك من خلال ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم ومقاضاتهم وتقديمهم إلى العدالة الدولية، وهي في سبيل ذلك عملت أولاً على المستوى الداخلي لتوثيق جرائم الاحتلال المرتكبة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني خلال الحرب الأخيرة؛ وذلك ببناء ملفات قانونية من خلال جمع الأدلة والإفادات التي تثبت -أمام أية جهة قضائية نزيهة- مدى فظاعة الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال “الإسرائيلي” ضد سكان قطاع غزة، وفي هذا الإطار استطاعت “توثيق” -وخلال فترة قصيرة نسبيًّا- توثيق ما يقارب 1500 جريمة حرب، وثِّقت وفق الأصول القانونية المتبعة في القانون الدولي؛ وذلك في 714 ملفًّا، واستعانت في سبيل إحكام هذه الملفات بخبرات وكفاءات قانونية دولية.

وعملت اللجنة على “أرشفة” هذه الملفات وتصنيفها بشكل مهني ومدروس؛ بحيث يسهِّل الوصول إلى أي ملف أو جريمة عند الحاجة، وأعتقد أن “توثيق” تكون بذلك قد أعدَّت قاعدةً قويةً ومتينةً يمكن الانطلاق من خلالها إلى ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم إلى العدالة.

أما على المستوى الخارجي فإن “توثيق” -ومنذ اللحظة الأولى لتأسيسها- تتواصل مع خبراء القانون الدولي والعاملين في مجال حقوق الإنسان وملاحقة مجرمي الحرب، أشخاصًا كانوا أو مؤسساتٍ.

وقد تبلورت هذه الاتصالات في النهاية بالاتفاق مع مؤسَّسة “عدالة واحدة” التي تتخذ من فرنسا مقرًّا لها لتكون حلقة الوصل بين “توثيق” والمحاكم الدولية والوطنية المختصة بملاحقة مجرمي الحرب، وبجانب ذلك ستعمل “توثيق” على متابعة كافة الجهود المؤسساتية والفردية التي تخوض معنا هذه المعركة ورعايتها، وهي في هذا الإطار ستكون على استعدادٍ للتعاون والتنسيق والدعم لكافة الجهات العاملة في هذا المجال.

* هل تمَّ التواصل بينكم وبين مؤسَّسة “عدالة واحدة” في إطار جهودكم لملاحقة مجرمي الحرب “الإسرائيليين”؟

** فعلاً قمنا بتزويد مؤسَّسة “عدالة واحدة” بمجموعةٍ من الملفات كي تعمل على دراستها واختيار المحكمة المناسبة لتقدم أمامها لملاحقة المجرمين الذين ارتكبوا هذه الجرائم والفظائع بحق أبناء شعبنا، وما ملف أميرة القرم إلا أحد هذه الملفات، ولكننا قمنا باستغلال فرصة وجود أميرة في أوروبا للعلاج؛ حيث إنها مصابة بإصابة بالغة في قدمها، وقمنا بالتنسيق مع المحامية “ليليان جلوك” رئيسة مؤسَّسة “عدالة واحدة” والمدير التنفيذي لها الدكتور خالد الشولي لتعمل على تقديم ملف أميرة القرم إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفعلاً بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستكمال ملف الطفلة أميرة من قِبَلنا هنا في غزة؛ قامت المحامية “ليليان جلوك” بتقديم طلب إلى المحكمة الجنائية الدولية يوم الإثنين 31-8-2009م، تطلب فيه مشاركة الضحية في الإجراءات وتعويضها عما لحق بها من ضررٍ، وفي نفس الوقت كان لنا تواصل عبر المؤسَّسة مع المحامي “جيل دوفير” الذي تقدَّم أيضًا بشكوى إلى المحكمة نفسها وفي اليوم نفسه للمطالبة بالتحقيق في الجريمة المرتكبة بحق أميرة وعائلتها، وقد عقدت أميرة بعد إيداع الشكوى لدى المحكمة في لاهاي مؤتمرًا صحفيًّا بصحبة المدير التنفيذي لـ”عدالة واحدة” الدك