حوار القاهرة وإتمام المصالحة وإنهاء الانقسام.. بين جدية حماس وتخاذل فتح

تصرُّ حركة “فتح” على عرقلة الحوار الفلسطيني – الفلسطيني الذي تكفَّلت برعايته القاهرة، وسط ترقُّب شديد يُبديه أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وسط تساؤلات يثيرونها: لماذا لم توافق “فتح” حتى هذه اللحظة على إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة الفلسطينية؟!

سؤال لا يحتاج إلى جواب بقدر ما يحتاج إلى نية صادقة وقرار مستقلٍّ؛ لإنهاء التشرذم الذي تعيشه الساحة الفلسطينية.

                                        إنهاء كافة الملفات العالقة

أيمن طه القيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أكد أن جلسة الحوار المزمع عقدها في القاهرة بعد عيد الفطر المبارك ستكون مهمةً وشاملةً وليست ثنائيةً، وقال إن الهدف منها هو وضعُ النقاط على الحروف قبل أن تكون جلسة توقيع وموافقة الفصائل على المصالحة الفلسطينية.

وأكد طه في تصريح لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” ضرورة إنهاء كافة الملفات العالقة قبل الذهاب إلى القاهرة؛ أهمها “ملف معتقلي “حماس” وبقية الفصائل في الضفة الغربية”، وتهيئة وتوفير الفرص الحقيقية والإيجابية من أجل إنجاح الحوار، مشيرًا إلى أن مصر أبلغت حركة “حماس” بوجود ورقة تعكف القاهرة على إعدادها وبلورتها؛ من أجل حلِّ النقاط الخلافية بين الحركتين، مشددًا على أن الحركة ستقوم بدراستها عند تقديمها إليها وستعلن موفقها منها.

وأضاف المتحدث باسم “حماس” أن حركته تتمسك بموقفها من الحوار؛ بصفته المخرج من الأزمة الراهنة مطالبًا مصر بصفتها الراعي له بالضغط على حركة “فتح” من أجل إنجاح الحوار، والعمل وبسرعة على إنهاء كافة القضايا العالقة.

                                       وفد “حماس” إلى القاهرة

من جهته شدَّد الدكتور النائب خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” وعضو وفدها إلى حوار القاهرة على أن وفدًا من الحركة وصل القاهرة مساء الخميس (3-9) للقاء مسؤولين أمنيين مصريين كبار؛ للتباحث حول آخر ما تمَّ التوصل إليه في لقاءات الحوار مع حركة “فتح”.

وقال الحية في تصريح صحفي أدلى به عقب مغادرته معبر رفح باتجاه القاهرة: “إن وفد “حماس” سينقل إلى المسؤولين المصريين أهمية الوصول إلى اتفاقٍ يُنهي حالة الانقسام السياسي مع حركة “فتح” في رام الله، ويناقش آخر المستجدات العالقة بين الطرفين”، موضحًا أن الوفد يتكون منه ومن عضو القيادة السياسية لـ”حماس” نزار عوض الله.

وأضاف القيادي في “حماس” أن “كافة الملفات العالقة مطروحة للنقاش، وسنسعى جاهدين من طرفنا إلى إنجاح جهود الوساطة المصرية والدفع إلى الأمام باتجاه المصالحة”.

                          إطلاق سراح المختطفين السياسيين بالضفة الغربية

من جهته شدَّد فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس على ضرورة إطلاق سراح المختطفين السياسيين بالضفة الغربية، ووقف حملات الاختطاف والملاحقة وقطع الرواتب؛ من أجل إنجاح هذا الحوار، لافتًا إلى أن حركة “حماس” عندما تطالب بهذه المطالب؛ لا تطالب بها لمصلحة فئوية أو حزبية، بل من أجل إنجاح المشروع الوطني الفلسطيني، مبينًا أن الحوار هو من أجل الكلِّ الفلسطينيِّ ومن أجل القضية، داعيًا في الوقت نفسه الجميعَ إلى التكاتف؛ حتى تتمَّ تهيئة الأجواء للحوار.

وطالب برهوم مصر بالضغط على رئيس السلطة “المنتهية ولايته” محمود عباس وعلى حركة “فتح”؛ من أجل إطلاق سراح المختطفين من سجون أجهزة أمن عباس بالضفة الغربية، كخطوةٍ من جانبها للمساهمة في إنجاح الحوار، مطالبًا “فتح” أيضًا بتجسيد شراكة حقيقية من خلال إطلاق سراح المختطفين بالضفة الغربية؛ لإنهاء الانقسام وتحصين الجبهة الداخلية من الأخطار التي تحدق بها من كل جانب.

                                   استبعاد التوقيع على اتفاق مصالحة

واستبعد المحللون السياسيون أن يتم توقيع اتفاق مصالحة خلال الجولة المقبلة من الحوار الفلسطيني – الفلسطيني؛ لكون العديد من القضايا العالقة بين حركتي “حماس” و”فتح” لم يتمَّ التوافق على أغلبها، معتبرين في الوقت ذاته أن عقد جلسة موسَّعة تضمُّ جميع الفصائل يمثل خطوةً جيدةً؛ من أجل الضغط على الحركتين للتوافق على النقاط الخلافية.

أستاذ العلوم السياسية بجامعة النجاح الوطنية البروفيسور عبد الستار قاسم اعتبر الظروف غير مواتية لعقد مثل هذا الحوار، فالمواقف ما تزال متناقضةً على الساحة الفلسطينية، مضيفًا في الوقت ذاته أن إمكانية عقد حوار ناضج متاحٌ في أي وقت، ولكنَّ المهم التوصل إلى اتفاق، والظروف الحالية لا تنبئ بذلك، وحتى لو تمَّ التوصل إلى اتفاق بين الفصائل الفلسطينية فمن المستبعد أن ينفذ على الأرض.

                           رام الله لا تتحكَّم بملف المختطفين السياسيين

وأضاف قاسم: لا يوجد طرفٌ من الأطراف الفلسطينية لديه قناعةٌ بإمكانية التوصل إلى اتفاق ومصالحة تحت الظروف القائمة، والتي يَعتبر كلُّ طرف أنها لصالحه، وأن أيَّ تقدم يمكن أن يضرَّه وعلى حساب أجندته الفئوية، فكل طرف يسعى للتمسك بما لديه من مواقف وأوراق، ولكن أمام الشعب الفلسطيني لا يمكن لأحد أن يقف ويقول أنا لا أريد الحوار؛ لأنه سيكون الطرف الأضعف والملوم أمام الجميع.

وحول تهيئة الأجواء على الساحة الفلسطينية من خلال إطلاق سراح المختطفين السياسيين بالضفة الغربية، والتي تطالب حركة “حماس” بإنهاء ملفهم ليكون الحوار ناجحًا؛ لفت قاسم إلى أن أيًّا من حركة “فتح” أو السلطة بالضفة الغربية لا يتحكَّم في “ملف المعتقلين”، وأن الذي يمسك بزمام الموضوع هو الجنرال الأمريكي دايتون صاحب القرار النهائي، ولهذا إن لم يليِّن الجنرال دايتون موقفه فلن يطلق سراحهم.

                                  مصر لن تفرض اتفاقًا على الطرفين

أما الدكتور مخيمر أبو سعدة أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر بغزة، فأشار إلى أن ما دفع مصر إلى الإعلان عن أن الجولة المقبلة ستكون موسعةً؛ هو المطالبات المتكررة من قبل الفصائل الفلسطينية غير حركتي “حماس” و”فتح” بأنْ تضمَّ جولات الحوار جميع الفصائل، بالإضافة إلى أنَّ تلك الجلسة الموسَّعة ستسهِّل على مصر سرعة التوصل إلى اتفاق، من خلال ضغط الفصائل على حركتي “حماس” و”فتح”؛ للتوافق على المسائل الخلافية.

وتوافق أبو سعدة مع قاسم في أن الجلسة المقبلة لن تشهد توقيع اتفاق مصالحة؛ لكون النقاط الخلافية لا تزال عالقةً، والهوة كبيرة بين الطرفين، ومن غير المتوقع أن يتم التوافق عليها خلال تلك الجلسة، والتي تشمل ملف منظمة التحرير، وملف الأجهزة الأمنية، وملف الانتخابات.

وحول ما إذا كانت مصر ستفرض اتفاقًا على الحركتين “حماس” و”فتح” إذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق حول المسائل الخلافية؛ قال أبو سعدة: “أنا أستبعد أن تفرض مصر اتفاقًا على الطرفين، فالقاهرة منذ بداية وساطتها في موضوع المصالحة تحاول ترغيب الطرفين في المصالحة والتوافق، وفي الوقت ذاته لن تعلن فشل الحوار الفلسطيني”.

                                  القرار في يد أمريكا والاحتلال

بالرغم من أن المتابع لسير تلك الجولات يرى بما لا يدع مجالاً للشك أنَّ من يعطِّل تلك الجلسات، وبالتالي الفشل في توقيع اتفاق المصالحة، هي حركة “فتح”، التي ما إن تتفق مع حركة “حماس” داخل الغرف المغلقة على قضية ما ويتم إحراز تقدم بها؛ حتى تعود وترفض ذلك الاتفاق وتتهم حركة “حماس” بالفشل، لينطبق عليها المثل القائل “رمتني بدائها وانسلت”.. إلا أن خطوة الحوار الفلسطيني – الفلسطيني وإتمام المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام القائم على الساحة الداخلية ووقف كافة أشكال التعذيب وحملات الاختطاف التي تنفِّذها أجهزة أمن عباس الأمنية في الضفة الغربية، تبقى كلها رهينةً في يد القرار الخارجي الذي يرتبط به عباس وحركة “فتح”، فلا صلح ولا مصالحة إلا بموافقة أمريكية صهيونية على ذلك، ليس إلا.