ظهور هنية على تلفزيون فلسطين يكشف فضيحة مجلجلة في هيئة الإذاعة والتلفزيون

كشف تحقيق داخلي عن حالة فوضى وفساد مالي وإداري في هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية (التي تسيطر عليها سلطة عباس برام الله)، يؤكد أن السلطة تتعامل مع بعض استنتاجاته وتتحفظ على بعض “المبالغات” فيه رغم أنها هي الجهة المبادرة لتشكيل لجنة التحقيق!.

وكانت “حكومة” رام الله (غير الشرعية)، قررت في أبريل / نيسان الماضي بتشكيل لجنة وزارية خاصة لدراسة ملف الهيئة وتسلمت السلطة مؤخراً نص نتائج التحقيق، وقررت اللجنة الوزارية تكليف لجنة فنية متخصصة برئاسة منير سلامة (ممثل مؤسسة الرئاسة) بمتابعة ملف الهيئة من جوانبه المختلفة.

ظهور هنية يكشف المستور

واللافت أن بدء التحقيقات جاء أيضاً بسبب ظهور رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية على شاشة تلفزيون “فلسطين”، حيث جاء في مقدمة تصور لجنة التحقيق ما يلي: “وقد ضم ممثلون من جهاز الأمن الوقائي إلى عضوية اللجنة لقيامه بمتابعة ملف الهيئة منذ أكتوبر/تشرين أول الماضي وتحديداً لدى ظهور صورة رئيس الوزراء إسماعيل هنية على شاشة تلفزيون فلسطين في تغطيته مباشرة لصلاة التراويح في شهر رمضان، حيث باشر جهاز الأمن الوقائي منذ ذلك الحين تحقيقاته الأمنية والتي أفضت إلى اكتشاف خلل مالي وإداري وفني كبير في هيئة الإذاعة والتلفزيون”.

وخلصت اللجنة بعد تحقيق بدأ في أبريل/نيسان 2008 لوجود إهمال وظيفي كبير تمثل في فقدان عدد من الأجهزة التابعة للهيئة وتبين أنها موجودة لدى عدد من شركات الصيانة منذ مدة طويلة ولم يقم أحد بمتابعتها.

فوضى وعبثية وفساد كبير وخطير

وتكشف تحقيقات اللجنة – التي نشرتها صحيفة “الخليج” الإماراتية الجمعة (30/1/2009م)- عن فوضى وعبثية وسلب الصالح العام بشكل سافر ووجود فساد مالي وإداري كبير وخطير في هيئة الإذاعة، ومن جملة ذلك وجود إهمال وظيفي وسوء إدارة وإهدار للمال العام، واستغلال المنصب العام، والاختلاس المالي من قبل عدد من كبار موظفي الهيئة، والتزوير والتلاعب بالموارد المالية للهيئة، مخالفة القوانين المتعلقة بعمليات الصرف والشراء في الهيئة من خلال وجود صرف مالي للشيكات من دون علم المراقب المالي، وجود شيكات باسم أفراد وحسابات فرعية متعددة للهيئة باسم مسئولين في الهيئة.

ضغوط من أجل التغطية على الفضيحة

وتؤكد اللجنة تعرضها لضغوط كبيرة لكنس أوساخ الهيئة تحت السجادة فتقول: “تدخلات متعددة وضغوط مختلفة مورست على اللجنة من قبل عدة جهات كان أبرزها أعضاء وموظفون كبار يعملون في المجلس التشريعي”، كما ويتبين من النتائج الأولية للجنة أن هناك مبالغ كبيرة تم قبضها ولم يتم إيداعها في حساب بنكي رغم أن هذه المبالغ كبيرة جدا ولا يجوز الاحتفاظ بها في الهيئة أو في الصندوق، على سبيل المثال هناك مبلغ 40000 دولار وهو عبارة عن منحة من اليونسكو لم يتم إيداع المبلغ في حساب بنكي، كما يوجد هناك مبلغ بقيمة 45000 دولار من قناة فضائية عربية ولم يتم إيداعه أيضاً في حساب بنكي، ودفعات أخرى لم يتم إيداعها في حساب بنكي.

ويظهر التحقيق أن هناك خللاً واضحاً في طريقة عمل الاتفاقيات بين الهيئة والجهات الخارجية، حيث يلاحظ عدم وجود ربط بين الاتفاقيات الموقعة وبين الدائرة المالية في الهيئة كما يقدم التقرير شرحاً مستفيضاً عن نواقص ومشاكل وتجاوزات إدارية خطيرة.

غياب الانتماء وانعدام الإحساس بالمسؤولية

ويفرد التحقيق الموسع فصلاً لاستنتاجات في جوانب مختلفة في عمل الهيئة منها وجود فساد مالي وإداري كبير وخطير في الهيئة في مختلف المجالات منذ عدة سنوات، وإهمال وظيفي وسوء إدارة وإهدار للمال العام، وغياب الانتماء للمؤسسة وانعدام الإحساس بالمسؤولية، واستغلال المنصب العام لتحقيق مصالح شخصية، ومثال ذلك استغلال رئيس الهيئة باسم أبو سمية لموقعه الإداري من أجل عقد اتفاقيات باسم الهيئة، واستغلال المردود المالي لصالحه الشخصي، ومثال ذلك الاتفاقية الموقعة مع شركة بانوراما بشأن قداس بيت لحم 2006/2007، والاختلاس المالي وسرقة المال العام من قبل عدد من موظفي الهيئة من بينهم على سبيل المثال كل من رئيس الهيئة السابق رضوان أبو عياش ورئيس الهيئة الحالي باسم أبو سمية والمدير المالي السابق للهيئة جهاد عوض، والمدير المالي الحالي للهيئة لطفي أبو حجلة، والتزوير والتلاعب بالموارد المالية للهيئة من خلال تغطية المصروفات والاختلاسات بفواتير وهمية، وجود شيكات باسم أفراد ومنهم أبو سمية وجهاد عوض.

انعدام النظام المالي ومكافآت وفقا للمحسوبية

ويشير التحقيق (الفضيحة) أيضا لوجود شركات وساطة بين الهيئة والشركات الراعية للبرامج والدعايات، حيث حصلت شركات الوساطة في معظم الأحيان على كل المردود المالي في حين لم يدخل إلى حساب الهيئة أية مبالغ مالية، وينتقد معدو التحقيق توزيع مكافآت مالية على موظفي الهيئة من دون وجود نظام مالي ووصولات استلام وتسليم ووفقاً للمحسوبية والعلاقات الشخصية.

إيقاف أبو سمية وأبو عياش

وأوصت لجنة التحقيق بإيقاف باسم أبو سمية عن العمل كرئيس للهيئة، وإحالة ملفه للنيابة العامة بتهمة السرقة واختلاس الأموال العامة، واستغلال موقعه الوظيفي لتحقيق مصالحه الشخصية، وسوء الإدارة والإهمال الوظيفي، وتلقي الرشى، وإساءة استخدام السلطة، والاستهتار وعدم المسؤولية.

كما أوصت بإيقاف رضوان أبو عياش الرئيس السابق للهيئة عن عمله كوكيل لوزارة الثقافة، وإحالة ملفه للنيابة العامة بتهمة السرقة واختلاس الأموال العامة، واستغلال موقعه الوظيفي لتحقيق مصالحه الشخصية.

مساءلة نبيل عمرو عن 90 ألف دولار

ويطالب التحقيق بدعوة النيابة العامة لاستكمال التحقيق في ملف الموظف سائد الخطيب بشبهة الاختلاس، واستغلال الموقع الوظيفي بالتعاون والتنسيق مع أبو سمية، كما ويدعو لمساءلة نبيل عمرو (سفير السلطة الحالي لدى القاهرة)  بشأن سلفة الطوارئ البالغة قيمتها 350 ألف دولار، استلمت الهيئة منها مبلغاً بقيمة 260 ألف دولار، فيما ما زال مصير المبلغ المتبقي والذي تبلغ قيمته نحو 90 ألف دولار مجهولاً.