حكومة هنية .. إصرارها على مواصلة الطريق يؤكد فشل الاحتلال في إسقاطها

ضربة قوية تلقتها سلطات الاحتلال الصهيوني، وفشل ذريع مني به ذلك الكيان الهش، لقد أراد العدو بحربه على قطاع غزة سحق قيادة حركة “حماس” والحكومة الفلسطينية الشرعية، فما كان من الحركة العملاقة والحكومة الرشيدة، سوى أن واصلت عملها في خطوة تحدٍ كبيرة، فالوزارات والمؤسسات الحكومية تواصل عملها منذ بدء الحرب الصهيونية البربرية التي بدأتها سلطات الاحتلال بالطائرات والصواريخ والدبابات والسلاح المحرم دولياً.

حكومة قدمت المئات من أفرادها شهداء وجرحى بينهم وزير الداخلية وعدد من رؤساء الأجهزة الأمنية، بيد أن دمائهم كانت سراجا تنير لها الطريق نحو خدمة الشعب والقضية.

مواصلة دوام الوزارات الحكومية

لقد أعلنت الحكومة الفلسطينية الشرعية برئاسة إسماعيل هنية أنها قررت بدء العمل في كافة الوزارات المدنية والمؤسسات التابعة لها، وذلك في تحدٍ للاحتلال الصهيوني الذي نفّذ عدوانه للقضاء على الحكومة، حيث دعت الحكومة في تصريح مقتضب للناطق باسمها طاهر النونو، كافة الموظفين التوجه إلى أماكن عملهم.

ويأتي ذلك في سياق استئناف الحياة اليومية وجهود إعادة الإعمار في قطاع غزة، بعد الحرب الضارية التي شنّها الجيش الصهيوني على القطاع على مدار ثلاثة وعشرين يوماً، أكدت حكومة هنية خلالها أنّها تواصل القيام بمهامها رغم العدوان الذي دمّر كافة المقار الوزارية والحكومية تقريباً وسوّاها بالأرض.

محللون: الاحتلال فشل في ضرب الحكومة

المحللون الفلسطينيون والمتابعون أكدوا أن الاحتلال الصهيوني فشل في استهداف الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، وشددوا على أن حجم العدوان هذا الذي وقع على قطاع غزة وعلى الحكومة المستهدفة كان كفيلاً بإسقاط دول وحكومات مستقرة من خلال جرائم الحرب التي مارسته سلطات الاحتلال الصهيوني، وأشاروا في الوقت ذاته أن الحكومة كانت صامدة عصية في وجه الحرب الصهيونية، وأنها لم تنكسر إطلاقاً.

وبين المحللون أن جيش الاحتلال فشل في ضرب الحكومة والمقاومة، فحاول ضرب المدنيين لكي يظهر أمام الشعب الصهيوني أنه نجح في ضرب غزة، وهذا تعبير عن إفلاس العدو الصهيوني من النيل من الأهداف الحقيقية السياسية والعسكرية، وبالتالي يحاول تعويض هذا النقص في إيقاع الخسائر في صفوف المدنيين علهم ينفضون من حول المقاومة، ولذلك كان شعار العملية البرية.

الوزارات تعمل على قدم وساق

الوزارات والمؤسسات الحكومية تعمل على قدم وساق منذ بدء الحرب الصهيونية البربرية فعلى سبيل المثال تمكنت وزارة الأشغال والإسكان في الحكومة الفلسطينية بعيد انتهاء الحرب على قطاع غزة من متابعة الخسائر الفادحة التي أوقعتها الحرب القذرة وتمكنت من إحصاء الأضرار فقدرت تكاليف إعادة إعمار القطاع بعد العدوان الصهيوني بمبلغ مليارين و215 مليون دولار أمريكي، مشددة على أن كافة الجهود المبذولة إقليمياً ودولياً لن تتحقق إلا بفتح المعابر والتنسيق مع الحكومة.

وقال وزير الأشغال الدكتور يوسف المنسي في مؤتمر صحفي عقده بغزة الأربعاء (21/1): “إن المبلغ المذكور الذي قدرته الوزارة في إحصائيتها الأولية وتنصيفها للأضرار، تشتمل إعادة إعمار كافة القطاعات بالإضافة إلى الإغاثة والإيواء العاجل للأهالي”، موضحاً أن خمسة آلاف أسرة هدمت منازلها وفقدت أثاثها بشكل كامل وتحتاج إلى مأوى بديل، مضيفاً أن متوسط حاجة الأسرة الواحدة لمدة عام يبلغ 10 ألاف دولار.

وأضاف: “إن عدد الأسر التي دمرت منازلها بشكل جزئي وشبه كامل ولا يصلح للسكن مع إمكانية الاستفادة من بعض الأثاث بلغ 6 ألاف أسرة، ومتوسط دخل كل منها يبلغ 5 ألاف دولار، لافتاً إلى تضرر مساكن صالحة للترميم لـ10 ألاف أسرة، ويحتاج كل منها إلى 3 ألاف دولار سنوياً كدخل، مبينا أن مجمل البيوت السكنية التي دمرت بشكل كامل ولا تصلح للسكن وصل إلى 20 ألف وحدة سكنية تحتاج إلى 250 مليون دولار لإعادة إعمارها، مضيفا في الوقت ذاته “أن المباني الحكومية والمؤسسات والنوادي التي تم تدميرها تحتاج إلى 8 مليون دولار لإعادة إعمارها وتجهيزها، فيما بلغت تكاليف إعادة إعمار مطار وميناء غزة 10 مليون دولار.

اعتقال عدد من العملاء

وزارة الداخلية هي الأخرى كانت تسيّر أمورها وتمارس عملها كالمعتاد، حيث أعلنت أنها اعتقلت العشرات من العملاء الذين حاولوا ضرب المقاومة وإعطاء معلومات للاحتلال عن المقاومين خلال فترة الحرب، مؤكدة على أن تم اعتقال هؤلاء العملاء في مكان آمن.

وقالت الوزارة على لسان المتحدث باسمها إيهاب الغصين: “إن الأجهزة الأمنية لم تتوقف عن أداء مهامها طيلة أيام الحرب التي شنها جيش الاحتلال على قطاع غزة، مشيراً إلى أنهم طلبوا من كافة عناصر هذه الأجهزة بالالتزام بالزي الرسمي لأداء مهامهم بعد إعلان وقف إطلاق النار.

وأكد الغصين أن وزير الداخلية الشهيد سعيد صيام أعاد هيكلة الأجهزة الأمنية بناء على خطة أعدها الطوارئ قبيل استشهاده، متوقعا أن تكلف الحكومة الفلسطينية خلال الفترة القريبة إحدى الشخصيات لتولي منصب وزير الداخلية بعد اغتيال صيام، وذلك لحاجة هذه الوزارة إلى رأس هرم يقودها في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها.

عناصر الأمن قاموا بحماية المقرات

وأشار الغصين إلى أن عناصر الأجهزة الأمنية قاموا بحماية المقرات والمواقع والمنشآت التي قصفها الاحتلال، مضيفاً، “تم متابعة الذخائر التي لم تنفجر من قبل هندسة المتفجرات، وكذلك قام الدفاع المدني بأداء مهامه رغم استهدافه في أرض الميدان واستشهاد وإصابة العشرات منهم”، متابعا: “كما قام جهاز الشرطة بتوفير الحماية وتنظيم المرور ومتابعة المحتكرين، إضافة إلى مشاركة الخدمات الطبية العسكرية للطواقم الطبية في عملها بمعالجة الجرحى”.

وحول المنشآت والمكاتب التي تنطلق منها هذه الأجهزة قال الغصين: “تواجهنا تحديات كبيرة بعد استهداف كافة مقراتنا ومركباتنا، وننطلق من الميدان ومن بين المواطنين”، مبيناً أن عناصر الشرطة “كانوا يقومون بأداء مهامهم بالزي المدني لاستهداف الاحتلال لأي شخص كان يرتدي ملابسه العسكرية، وقصف أي سيارة تابعة لنا”.

العمل من تحت الركام

وكانت الأجهزة الأمنية في قطاع غزة تواصل عملها من تحت الركام في خطوة تحدٍ معلنة لجيش الاحتلال الصهيوني، حيث ما زالت تقدم الخدمات للمواطن الفلسطيني، فجهاز الشرطة الفلسطينية يواصل عمله في تقديم الخدمات للمواطنين، فشرطة المرور والنجدة لم تتوقف دقيقة واحدة عن خدمة المواطنين، حيث مازال رجال الشرطة يعمدون على تنظيم حركة مرور السيارات وتنظيم المخيمات والمدن دون كلل أو ملل، بل وبعزيمة أكثر، كما ونجحت الشرطة حتى اللحظة في فض العديد من النزاعات العائلية وتواصل عملها الشرطي كملاحقة المحتكرين ورافعي الأسعار.

شهداء وجرحى .. وطريق متواصلة

وكذلك جهاز الخدمات الطبية العسكرية والدفاع المدني مارست عملها وواصلته سهرا على خدمة الناس والمتضررين جراء العدوان والحرب الصهيونية المتواصلة على قطاع غزة، ويشار في هذا الصدد إلى أن هذه الأجهزة قدمت العديد من الشهداء في أرض الميدان أثناء قيامهم بمهامهم المطلوبة منهم على أكمل وجه، فارتقى منهم العديد من الشهداء والجرحى والمصابين، وبرغم قصف سياراتهم واستهدافها من قبل الاحتلال إلا أنهم لازالوا يقدمون أغلى ما يملكون من أجل المواطن الفلسطيني في خطوة صمود منقطعة النظير.