الوضع الإنساني بغزة في ظل الحرب .. تحديات خطيرة يرصدها تقرير أممي

أصدر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، التابع للأمم المتحدة، تقريرا تناول الأوضاع في قطاع غزة حتى نهاية يوم الأحد 11 كانون ثاني (يناير) الجاري، وبين التقرير أن الأوضاع الإنسانية تزداد تفاقما، وسط تحديات متنامية تواجه الطواقم الإنسانية العاملة في القطاع. وتجنب التقرير إدانة العدوان الصهيوني على القطاع، مكتفيا بالتأكيد على أن “استمرار الأعمال العدائية سيكلف السكان المدنيين المزيد من الخسائر”.

مجريات العدوان الصهيوني على غزة

وقال التقرير: دخلت العملية العسكرية الصهيونية على قطاع غزة أسبوعها الثالث فيما تستمر الطائرات الصهيونية بإلقاء المناشير على مدينة غزة بتاريخ 10 كانون الثاني، محذرة ومهددة بالتصعيد.

واستمرت القوات الجوية والبحرية والبرية الصهيونية بمحاصرة المناطق المأهولة بالسكان في قطاع غزة، وما زالت محافظتي غزة وشمالي غزة معزولتين عن بقية القطاع. وتتصاعد الأزمة الإنسانية مع تزايد في أعداد الخسائر البشرية وتزايد الدمار والأضرار الذي أصاب المنازل والبنية التحتية العامة وخدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء التي تتهددها المخاطر. هناك ضغط متزايد على غرف الطوارئ ووحدات العناية المكثفة يصاحبه إرهاق للطواقم الطبية. وهناك قلق خاص فيما يتعلق بالآثار النفسية بعيدة المدى على الأطفال نتيجة للنزاع حيث يشكل الأطفال ما نسبته 56 في المائة من سكان القطاع.

وبعد “ضمانات مؤكدة انه سيتم احترام أمن موظفي الأمم المتحدة والمنشآت والعمليات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة” بما يتضمن تواصل أفضل وتنسيق داخلي أكثر فعالية داخل القوات الصهيونية، أعلنت الأونروا بتاريخ 10 كانون الثاني (يناير) الجاري، أنها سترفع القيود على حركة طواقمها. وقد فرضت القيود بتاريخ الثامن من الشهر ذاته، بسبب غياب الأمن.  

حماية المدنيين

استمر القصف الجوي خلال ساعات النهار، بالإضافة إلى القصف المدفعي والبحري. هناك تواجد عسكري صهيوني في المنطقة الشمالية ومنطقة الحدود الشرقية ومنطقة حدود رفح. بتاريخ 10 كانون الثاني، ضربت قذيفة مدفعية صهيونية منزل عائلة عبد ربه في جباليا مما أدى إلى مقتل ثمان قاطنين. وفي صباح يوم 11 كانون الثاني (يناير) الجاري، دخلت القوات الأرضية والدبابات (التابعة لجيش الاحتلال الصهيوني) منطقة الشيخ عجلين في ضواحي مدينة غزة حيث شهدت تلك المنطقة اشتباكات ضارية مع سقوط عدد كبير من الخسائر البشرية الفلسطينية.

وبينت أرقام الخسائر البشرية الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، لغاية يوم 11 كانون ثاني (يناير)، الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي، أن هناك 884 شهيدا، منهم 275 طفلا و93 امرأة. ومن ضمن القتلى، هناك 12 عامل في الطواقم الطبية.

على صعيد الجرحى، يوجد ما لا يقل عن 3860 جريحا، منهم 1333 طفلا و587 امرأة. ويوجد 413 حالة تصنف على أنها حالات حرجة. فيما الخطر الذي تتعرض له الطواقم الطبية وصعوبة الوصول الى الجرحى من تحت المباني المدمرة يجعل من عملية الإخلاء الصحيحة وتقدير الخسائر البشرية أمرا بالغ الصعوبة. من غير الممكن في هذه المرحلة تحديد عدد الخسائر البشرية من ناحية تصنيف المدنيين مقابل المقاتلين.

وأشار التقرير الأممي، إلى صواريخ المقاومة الفلسطينية التي أطلقت على المستوطنات اليهودية والبلدات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة، والتي أوقعت 4 قتلى بين الصهاينة، وجرحت أكثر من 220 شخصاً، منذ يوم 27 كانون أول (ديسمبر) الماضي، وهو اليوم الذي بدأ فيه العدوان الصهيوني على غزة.

الملاجئ

وأضاف التقرير أن، أعداد المواطنين النازحين من منازلهم والمقيمين مع عائلات مضيفة لا زالت غير معروفة إلا أن التقارير تشير إلى وصول هذه الأرقام إلى عشرات الآلاف. وطبقا لمركز “الميزان” لحقوق الإنسان، نزح ما بين 80 – 90 ألف فلسطيني، بما يتضمن 50 ألف طفل. فتحت الأونروا أربعة ملاجئ جديدة بتاريخ 10 كانون الثاني (يناير) الجاري، كاستجابة للطلب المتزايد في مدينة غزة وجباليا ودير البلح. وتشرف الأونروا حاليا على 31 ملجأ يوفر ملاذا لأكثر من 25 ألف فلسطيني.

الكهرباء

بعد إصلاح الخط المتضرر غرب نيتساريم، بالإضافة إلى أجزاء من الشبكة المحلية، استأنفت محطة غزة للطاقة العمل جزئيا بتاريخ 10 كانون الثاني (يناير) الجاري، منتجة 30 ميغاواط من كامل طاقة إنتاجها البالغة 80 ميغاواط. ومع ذلك 30 في المائة فقط من مدينة غزة تصلها إمدادات الكهرباء وذلك بسبب أضرار محلية وهناك تقطع في إيصال التيار في المناطق الأخرى.

يوجد خمسة شاحنات من الوقود التي تنتظر مرافقة للوصول الى محطة غزة للطاقة الأمر الذي سيسمح بتشغيل التوربين الثاني. حصلت أضرار لثلاثة خطوط طاقة من الجانب الصهيوني بتاريخ 11 كانون الثاني (يناير) خطان (خط إلى الشرق من جباليا وخط إلى الشرق من خان يونس) بتاريخ 10 كانون الثاني (يناير) في حين الخط إلى الغرب من بيت لاهيا ما زال معطلا.

الصحة

ما زالت المستشفيات تعاني من ضغط شديد بسبب الأعداد المرتفعة من الجرحى الذين يأتون للعلاج. طبقا لمنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، المشكلة الرئيسية التي تواجه القطاع الصحي هي قدرة وصول الطواقم الطبية إلى الأدوية المستوردة والمعدات إلى المستشفيات وتحويل المرضى إلى خارج القطاع. توفر وزارة الصحة الفلسطينية إلى الجهات المانحة الدولية ومنظمات المساعدات الإنسانية بقوائم مفصلة للاحتياجات من ناحية المعدات الطبية واللوازم من أجل ضمان أن تلبي التبرعات الاحتياجات الحقيقية.

ومنذ “اندلاع الأعمال العدائية”، بحسب تعبير التقرير الأممي، حصل تشويش على الرعاية الصحية المنتظمة. وأفادت وزارة الصحة أن ما يقارب من 70 في المائة، من المرضى الذين يعانون من الأمراض المزمنة والذين يحتاجون إلى الحصول على العلاج الطبي المنتظم اضطروا الى الاستغناء عن هذا العلاج بسبب الأوضاع الأمنية.

وطبقا لمنظمة الصحة العالمية، يتوفر لكافة المستشفيات الآن ما بين 3 إلى 4 ساعات من الكهرباء في اليوم ومعظم هذه المستشفيات لديها وقود كاف لتشغيل المولدات الاحتياطية لمدة خمسة أيام بعد حصولها على الوقود. لدى مستشفى غزة للأطفال احتياطي وقود لمدة يومين فقط. ولغاية عصر يوم 11 كانون الثاني، نفذ الوقود في مستشفى كمال عدوان.

المياه والصرف الصحي

طبقا لمصلحة مياه البلديات الساحلية، لا يوجد مياه لما يقرب من 500 ألف شخص، وهناك 500 ألف شخص آخر ممن يحصلون على المياه لمدة 4 إلى 6 ساعات يوميا وبقية السكان يتسلمون مياه لمدة 4 إلى 6 ساعات كل 2- 3 أيام.

تم توزيع خمسين من حقائب المياه الطارئة من اليونيسيف (ما يكفي إلى 500 عائلة) بتاريخ 9 كانون الثاني (يناير) عبر جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية. كانت هناك خطط اليوم لتوزيع قوارير المياه إلى 4000 – 6000 شخص بتاريخ 11 كانون الثاني (يناير). يوجد خطط لجلب خزانات مياه ومضخات ومحولات لصالح مصلحة مياه البلديات الساحلية لكن لا يمكن الوصول إليها بسبب الوضع الأمني أو لأنه لم يتم السماح لها بالدخول إلى غزة من قبل السلطات الصهيونية.

الاحتياجات ذات الأولوية

وحدد التقرير الأممي، احتياجات قطاع غزة، وفق أولويات أرتأتها المنظمة الدولية، وهي:

حماية المدنيين: يعاني السكان المدنيون، خاصة الأطفال الذين يشكلون ما يزيد عن نصف السكان في القطاع الذي يبلغ تعداد سكانه 15 مليون نسمة، تحت وطأة العنف. وبما أن القطاع يعتبر من أكثر المناطق اكتظاظا في العالم، فانه من الواضح أن مزيد من المدنيين سيقتلون وسيتم تدمير مزيد من المنازل والمباني والبنى التحتية في حال استمر النزاع. يجب على إسرائيل احترام معايير القانون الإنساني الدولي، خاصة مبادئ التمييز بين المدنيين والمسلحين والتناسب في استخدام القوة.

حرية حركة سيارات الإسعاف وطواقم الإنقاذ: يوجد عدد غير محدد من القتلى والجرحى والناس العالقين في منازلهم التي قصفت وفي المناطق التي تشهد الأعمال العدائية. هوجمت مركبات الإسعاف والإطفاء من قبل وتخشى الآن من الذهاب إلى تلك المناطق.

الكهرباء: ضروري لتشغيل الخدمات داخل قطاع غزة، خاصة الخدمات الصحية وخدمات المياه والصرف الصحي. وهذا يتضمن إصلاح خطوط الكهرباء المعطلة وجلب المحولات الضرورية والسماح بإصلاح خمسة محولات. لم يتم تصميم المحولات للعمل أكثر من 8 ساعات في اليوم ويجب عدم الاعتماد عليها للاستخدام المطول.  

الوقود: الوقود الصناعي ضروري لتشغيل محطة غزة للطاقة التي أغلقت منذ 31 كانون الأول لكنه أعيد تشغيلها بتاريخ 10 كانون الثاني. يجب إبقاء معبر ناحال عوز مفتوحا لأنه المعبر الوحيد الذي يمكن أن يسهل نقل كميات كافية من الوقود من أجل إعادة تشغيل عمليات محطة الطاقة وإعادة تخزين كميات احتياطية من الوقود في قطاع غزة. يجب تسهيل عملية إيصال الوقود إلى الأماكن المخصصة.  

السيولة النقدية: قضية السيولة النقدية ما زالت تشكل أولوية عليا. بالرغم من إقرار تحويل كمية قليلة من النقد من قبل حكومة إسرائيل، هناك الكثير من العمل الذي يتوجب ويجب إقامة آلية لتحويل هذه الأموال.