تسليم سعدات للاحتلال جريمة لا تغتفر وسلطة عباس تمارس سياسة الاستغباء

اعتبر الفلسطينيون وقيادات في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جريمة “تسليم” القائد أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ورفاقه إلى سلطات الاحتلال الصهيوني، بأنها “جزء من صفقة أبرمتها السلطة الفلسطينية مع سلطات الاحتلال الصهيوني”.

كما صدرت إزاء هذه الجريمة العديد من ردود الأفعال الغاضبة، التي أدانت الجريمة وطالبت رئيس السلطة محمود عباس بتقديم استقالته جرّاء هذه الفضيحة، بيد أن الأخير لم يكترث بما حدث، واستمر في ممارسة سياسة “استغباء” الشعب الفلسطيني فخرج يدين محاكمة سعدات وكأن ليس له ضلع فيما حدث.

الاحتلال يحكم بالجسن على سعدات لمدة 30 عاما

لقد أصدرت المحكمة العسكرية الصهيونية في معتقل “عوفر” حكمها على الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين النائب أحمد سعدات بالسجن لمدة 30 سنة، حيث مثل سعدات أمام المحكمة على خلفية اتهامه بالمشاركة في اغتيال وزير السياحة الصهيوني رحبعام زئيفي قبل سنوات، ووجهت تهم إلى سعدات بالضلوع في تدبير أعمال مقاومة لطرد الاحتلال أطلقت عليها محكمة الاحتلال أعمال “إرهابية”.

تسليم سعدات وفاقه جريمة لا تغتفر

وكانت قوات الاحتلال الصهيوني قد اختطفت النائب سعدات من سجن أريحا ورفاقه الأربعة، والعميد فؤاد الشوبكي، وما يزيد على 200 من المعتقلين هناك، واضعة بذلك نهاية لعمليتها العسكرية التي شنتها في تلك الفترة، حيث اقتادت قوات الاحتلال سعدات إلى السجن للتحقيق معه، فيما تواصلت ردود الفعل الجماهيرية الغاضبة على هذه الجريمة التي وصفتها الجماهير الفلسطينية بأنها عملية “تسليم واضحة”، من قبل سلطة رام الله إلى سلطات الاحتلال، وتصاعدت نتيجة تلك الجريمة وتيرة الاحتجاجات والإضرابات والاعتصامات والمسيرات الغاضبة استنكارا لجريمة التسليم والاختطاف.

عباس يمارس سياسة “الاستغباء”؟!!

رئيس السلطة محمود عباس (الذي تنتهي ولايته في التاسع من يناير المقبل)، وبعد إصدار سلطات الاحتلال الحكم بالسجن على سعدات 30 عاما، أرد حفظ ماء وجهه بعض الفضيحة التي ارتكبها أتباع التسوية والمفاوضات في رام الله، فأعرب عن “استنكاره للقرار الجائر وغير المبرر بشأن الحكم غير القانوني الذي صدر عن المحكمة العسكرية (الإسرائيلية) ضد القائد والمناضل الأخ أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية”، وقال عباس: “إن هذا القرار الذي تضمن الحكم على الأخ سعدات لمدة 30 عاما، لن يثبط عزيمتنا عن الاستمرار بالمطالبة بإطلاق سراحه وسراح جميع أسرانا الأبطال في السجون الإسرائيلية”.

الشعبية تؤكد أن تسليم سعدات “صفقة”!!

وبعيد اختطاف سلطات الاحتلال لسعدات أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن عملية اعتقال أمينها العام أحمد سعدات ورفاقه المتهمين بقتل الوزير الصهيوني رحبعام زئيفي هي جزء من صفقة أبرمتها السلطة الفلسطينية، مشيرة إلى أنها لم تتلق حتى الآن أي جواب رسمي من عباس حول ملابسات الحادث، حيث قال آنذاك عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية في وسط قطاع غزة جميل مزهر: “إن حادثة اعتقال سعدات ورفاقه وما تعرض له المعتقلون في سجن أريحا جزء من صفقة أبرمتها السلطة الفلسطينية”، مضيفا أن “إسرائيل” وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية يتحملون كامل المسؤولية عن حياة ومصير الأمين العام سعدات بعد التواطؤ الواضح من قبل الأمريكان والبريطانيين الذي سهلوا  للقوات الصهيونية اعتقال سعدات من سجن أريحا، وعبرت الشعبية عن غضبها العارم تجاه هذه الجريمة وقالت أنها “تنظر بخطورة لحادثة اعتقال سعدات وأنها ستناقش الأمر في منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها عضو في اللجنة التنفيذية”.

“حماس” أدانت جريمتي التسليم والاختطاف

أما حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، فقد دانت اعتداء قوات الاحتلال الصهيوني على سجن أريحا، منددة بمحاولة القوات الصهيونية اعتقال النائب أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مجددة دعوة السلطة الفلسطينية إلى تفريغ السجون من المعتقلين السياسيين.

وقال النائب سعيد صيام القيادي في حركة “حماس”: “الحركة تدين وبشدة وتستنكر هذا الاعتداء الجديد على سجن أريحا الذي يستهدف من خلاله اعتقال الأمين العام أحمد سعدات ورفاقه، حماس كانت دائماً مع الإفراج عن المناضلين وأن مكانهم بين شعبهم”، وتابع: “إن ما حدث في حق الرفيق أحمد سعدات ورفاقه (أي اعتقاله من قبل السلطة) هو خطأ تاريخي ووصمة في جبين النظام السياسي الفلسطيني السابق، ونحن نعتقد أن هذه جريمة إضافية جديدة للاحتلال الصهيونية الذي لا يقيم أي وزن أو أي اعتبار لأي اتفاقات أو تفاهمات”، كما وأبدى صيام استغرابه من الحديث عن التزامات وضمانات صهيونية سابقة بعدم المس بسعدات مقابل اعتقاله تحت حراسة أمريكية بريطانية في سجن أريحا، وقال: متى كان الاحتلال يحترم الالتزامات والضمانات؟!، ومتى كان العالم الحر أو المجتمع الدولي يستطيع أن يحمي هذه الالتزامات والضمانات؟!”.

المجلس التشريعي يشكل لجنة لتقصي الحقائق حول الجريمة

وقد شكل المجلس التشريعي الفلسطيني لجنة لتقصي الحقائق حول اقتحام “إسرائيل” سجن أريحا الذي انتهى باعتقال ستة فلسطينيين بينهم الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات، حيث تشكلت اللجنة من ممثلين عن حركتي “حماس” و”فتح” والجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، والقوائم التي وصلت إلى المجلس التشريعي بشكل مستقل، ويرأسها النائب الثاني لرئيس المجلس حسن خريشة، وقد قال وقتها رئيس المجلس عزيز الدويك إنه بعث برسالة إلى وزير الداخلية الحالي نصر يوسف يطلب منه المثول أمام المجلس التشريعي لاستجوابه بشأن ما جرى.

شخصيات فلسطينية طالبت  عباس بالاستقالة

وعلى وقع الجريمة فقد طالبت شخصيات فلسطينية إسلامية ووطنية ومستقلة رئيس السلطة محمود عباس بالاستقالة من منصبه كرئيس للسلطة الفلسطينية، في أعقاب قيام “إسرائيل” باقتحام سجن أريحا واعتقال أحمد سعدات ورفاقه، وحمّلت تلك الشخصيات في بيان جماعي أصدرته بتاريخ (16/3/2006م)، الأجهزة الأمنية جزءاً من مسئولية ما جرى، وعدم دفاعهم عن أنفسهم وخروجهم عراة في مشهد لا يقل مأساوية عن اعتقال المناضلين” على حد تعبير البيان، وقد كان من أبرز الموقعين على البيان د. عبد الستار قاسم المعارض السياسي المعروف لنهج السلطة الفلسطينية والنائبان عن حركة “حماس” في المجلس التشريعي أحمد الحاج علي من مدينة نابلس، والدكتور يونس الأسطل من خانيونس بقطاع غزة، وخالد البطش القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي من غزة، كما وقع على البيان عبد العليم دعنا وغازي الصوراني وكلاهما من قيادات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وبسام الشكعة رئيس بلدية نابلس الأسبق.