لقاء مع عضو المكتب السياسي لحركة حماس الأستاذ محمد نزال

واحد وعشرون عاماً مرّت على الانطلاقة المباركة لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، تعرّض خلالها المشهد الفلسطيني لكثير من المتغيرات، فمن انتفاضة الحجارة إلى دخول سلطة الحكم الذاتي إلى أراضي السلطة الفلسطينية، وصولاً إلى انتفاضة الأقصى وفوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية مطلع العام 2006 وما حقّقت حماس من سابقة تمثّلت بالمزاوجة بين المشروع المقاوم وبين حكم الشعب الفلسطيني الذي اختار نهج التغيير والإصلاح بنسبة كبيرة.
الانقسام الفلسطيني الفلسطيني فرض نفسه على المشهد، وكَثُر الحديث عن آفاق الحوار واحتمالات المصالحة الوطنية، في الوقت الذي وصل فيه ملف الخلاف إلى أروقة جامعة الدول العربية بعد وصول الجهود المصرية إلى طريق مسدود، أمّا الحصار على قطاع غزّة فقد بلغ حدّاً غير مسبوق… ثوابت الشعب الفلسطيني وإعادة بناء منظّمة التحرير الفلسطينية وملف العلاقات العربية والدولية كانت ضمن العناوين طرحها مراسل المركز الفلسطيني للإعلام في دمشق على الأستاذ محمد نزّال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، وفيما يلي نصّ الحوار:

أولاً : مستجدات ومواقف..

بعد عام ونصف العام على حالة الانقسام السياسي التي أصابت المجتمع الفلسطيني اجتمع المجلس الوزاري العربي في القاهرة لبحثه؛ فما هي دلالة عقد الاجتماع في هذا الوقت بالذات ؟
في رأيي أن اجتماع المجلس الوزاري العربي جاء متأخراً عن موعده الذي كان يفترض أن يتم قبل عام ونصف ، وكان حرياً بالدول العربية أن تبذل محاولاتها لرأب الصدع في الساحة الفلسطينية منذ الأيام الأولى وليس بعد مرور عام ونصف ، ولكن من الواضح أن هناك محوراً عربياً كان  يريد إعطاء غطاء سياسي للتمديد لولاية محمود عباس الدستورية التي ستنتهي في 9  كانون الثاني/يناير المقبل، ولهذا وجدنا حرصاً شديداً من هذا المحور على عقد لقاء خاص  للجامعة العربية لهذه الغاية  بعد أن فشل الحوار الوطني الذي كان مقرراً أن ينعقد بالقاهرة في 10تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. وعليه فتفسيري لانعقاد هذا الاجتماع في الوقت الذي تم ، هو أنه اجتماع قصد منه إعطاء غطاء سياسي للتمديد لولاية محمود عباس.

غابت حركت حماس عن الاجتماع المذكور ، على الرغم مما قيل أن اتفاقاً تم مع عمرو موسى لحضور الاجتماع ، ما صحة ذلك ؟
لم يتم الاتفاق مع السيد عمرو موسى على حضور حركة حماس ،  وإنما طالب الأخ خالد مشعل خلال اللقاء معه في دمشق، بضرورة الاستماع إلى وجهة نظر حماس مباشرةً من قبل وزراء الخارجية العرب، وهو ما تحفَظّت عليه دولة عربية؛ وبالتالي لم يتم تلبية هذا الطلب. ومن المؤسف القول هنا  بأن الجامعة العربية و أمينها العام  تخضعان لضغوطات كثيرة من بعض الدول العربية.

حسب اطّلاعكم على مجريات الأمور، ماذا جرى في اجتماع وزراء الخارجية العرب الأخير في القاهرة؟
كان هناك اتجاه يريد أن يحَمّل حركة حماس مسؤولية فشل حوار القاهرة، وقدم صائب عريقات ممثل محمود عباس في الاجتماع اقتراحاً بهذا  الخصوص ، غير أن عريقات فشل في إقناع مجلس الجامعة العربية بذلك.
الجدير بالذكر  هنا الإشارة إلى الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية السوري السيد وليد المعلم، التي وضع فيها النقاط على الحروف،وأصّل بشكل واضح للدور الذي ينبغي على الجامعة العربية أن تلعبه؛ حيث أوضح أن المطلوب من العرب أن يقوموا بدور حيادي ، وأن يكونوا على مسافة واحدة من جميع الأطراف، والمطلوب هوعدم التدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية ، ووضع إطار عام للفلسطينيين حتى يتحاوروا حوله.
أظن أن ما قاله السيد وليد المعلم كان واضحاً، وجريئاً، وجيداً. وهو ما أثار وللأسف الهجوم الجارح  الذي تعَرض له الآن في بعض وسائل الإعلام العربية.

هل كان هناك ترتيب بينكم وبين كلٍ من (سورية، قطر، اليمن، السودان) قبل انعقاد الوزاري العربي؟
الدول المذكورة لها سياسياتها ، ومصالحها ، وقناعاتها وبالتالي لا تحتاج هذه الدول إلى توجيه منا .

تردّدت فكرة “فضح” الطرف المعرقل للحوار، ثم وصل الأمر إلى فرض عقوبات على هذا الطرف ولم يحصل من ذلك شيء، والنتيجة كانت بياناً صدر “على استحياء”، كيف قرأتم هذا البيان؟
برأيي أن الحديث عن تحميل طرف ما المسؤولية ومعاقبة هذا الطرف جاء في إطار الضغط النفسي والإرهاب السياسي ضد الطرف الذي لا يقبل بما يريدون إملاءه عليه.
وبالمحصلة ،  لم تصدر أي إدانة أو تحميل أيّ طرف المسؤولية بما فيها حركة حماس، وكما قلت لك سابقاً فقد فشل صائب عريقات والأطراف التي تسانده في فرض ذلك.
لكن يبقى الخلل الذي وقعت فيه الجامعة العربية ، هو أنها تدخلت بالشأن الداخلي الفلسطيني ، ومددت أو أعطت غطاءً سياسياً للتمديد لولاية محمود عباس ،  وبرأيي أنه لا يحق للجامعة العربية أن تخالف القانون الأساسي الفلسطيني ، وهذه سابقة خطيرة أن يتم تعيين رئيس عربي من الجامعة العربية وليس من الشعب الفلسطيني.

أوضحت “حماس” ومن معها من فصائل الممانعة الأسباب التي دعتها إلى مقاطعة حوار القاهرة الأخير،و في نفس الوقت أكّدت أن لا بديل عن الحوار إلا الحوار.. كيف يستقيم الموفقان؟
حماس لم تقاطع الحوار، وقد أبلغت المسؤولين في مصر أنها جاهزة لحوار فلسطيني- فلسطيني جاد ، ولكننا طالبنا أن تكون هناك أرضية صلبة يقف عليها الحوار؛ إذ لا يجوز في الوقت الذي كنا نجهز أنفسنا للذهاب إلى الحوار أن تتزايد الاعتقالات في صفوف حركة حماس على مستوى قياداتها وكوادرها وعلى مستوى مداهمة مؤسساتها والجمعيات المحسوبة عليها.
الأمر الآخر، أن الآليات التي قررها الإخوة في مصر لا تساعد على الخروج بنتائج عملية وإيجابية، وبالمناسبة نحن لم نكن ذاهبين للحوار، بل كنا ذاهبين للتوقيع على ورقة معدّة سلفاً، والحوار حول النقاط الموجودة في هذه الورقة التي وقعنا عليها سلفاً سيكون لاحقاً للتوقيع على الورقة، وهذا أمر غير منطقي، ومخالف لكل الأعراف السائدة في العلاقات بين الدول التي تختلف حول قضايا محددة أو بين الحركات والأحزاب السياسية؛ من هنا كنا نريد أن نهيئ أرضية صلبة حتى لا يفشل الحوار، وفي رأيي أنه على الرغم من سلبية عدم الذهاب إلى القاهرة، فإن ذلك أفضل بكثير من أن نذهب إلى القاهرة وأن يعلن عن فشل الحوار بعد ذلك.

هل صحيح أن مصر عدّلت الورقة الأولى، وقدّمت ورقة أخرى فيها مضامين تشكل أرضية وقاسماً مشتركاً بين الفصائل الفلسطينية؟  
صحيح أن الإخوة في مصر تجاوبوا مع الملاحظات التي وصلتهم في النهاية، ولكن بقي أمران، الأمر الأول، يتعَلّق بأن التوقيع على الورقة يعني ضمناً التمديد لولاية محمود عباس، والأمر الآخر أن الآليات بقيت كما هي، وهي أن الحوار الحقيقي سيبدأ بعد التوقيع على الورقة، كان الأصل أن نجتمع، ونأخذ أسبوعاً أو أسبوعين، وبعد ذلك يمكن التوقيع على ما يتم التوافق عليه في تظاهرة إعلامية، وفي” زَفة” كالزفة التي أرادوا أن يعقدوها في العاشر من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

ما سبب إصراركم على أن يكون الحوار رزمة واحدة؟
لأن التجربة علَّمتنا بأنه ما لم نتفق على كل القضايا ذات الخلاف، لا يمكن أن ينجح أي اتفاق، والدليل على ذلك هو اتفاق مكة، فهناك تم التوافق على جملة قضايا، وتم تأجيل البت بقضايا الخلاف الاخرى ، وكانت النتيجة انهيار هذا الاتفاق، ولذلك لا بد من تحديد قضايا الخلاف والنقاش حولها وإعطاء الوقت الكافي لها، وبعد ذلك يمكن الوصول إلى حلول ومن خلال هذه الحلول يتم الاتفاق الكامل.

هل نفهم أنّه في الاتفاقات الماضية كانت حماس تنفََّذ استحقاقاتها والطرف الآخر يتهرّب من تنفيذها؟
نعم؛و أريد أن أضرب لك مثالاً على ذلك ؛ في آذار/مارس 2005 عندما وقّّعنا “إعلان القاهرة” كان المطلوب حقيقةً منا هو التهدئة، وقد أخذوا موافقتنا على التهدئة ،وكل القضايا الأساسية  الأخرى لم يتم تنفيذها، خصوصاً ما يتعَلّق بإعادة بناء منظمة التحرير، فلم يتم أي إجراء على هذا الصعيد،حيث  اتفقنا على تشكيل  لجنة تناقش إعادة تفعيل وتطوير منظمة التحرير، و لم يتم تنفيذ أي شيء حتى اللحظة.
الآن وبعد مرور أربعة أعوام تقريباً على إعلان القاهرة، كان المطلوب منا في حوار القاهرة الذي لم ينعقد ، هو اعطاء غطاء سياسي لتمديد ولاية  محمود عباس. وبكل صراحة  المؤمن لا  يلدغ من جحرٍ مرتين  وكما يقول عمر بن الخطاب” لست بالخب ولا الخب يخدعني”.

إذن؛ ماذا عن آفاق الحوار واحتمالات المصالحة؟
 إذا أردت الحديث بموضوعية وبصراحة دون خداع الرأي العام، فإننا  لا زلنا بعيدين عن الوصول إلى مصالحة وطنية فلسطينية حقيقية ، والسبب في ذلك هو أنّ بعض الأطراف لا تريد إجراء مصالحة فلسطينية حقيقية، ولكن هدفها هو إخراج حركة حماس من اللعبة السياسية تماماً وتجريدها من الشرعية السياسية حتى يتم ضربها، ويراد تعميم نموذج الضفة الغربية وما يجري فيها الآن على قطاع غزة، ففي الضفة الغربية يتحرّك الجنرالات الثلاثة جونز وفريزر ودايتون ويراد لهؤلاء الجنرالات الأمريكيين وأدواتهم  من الأجهزة الأمنية أن ينتقلوا من الضفة الغربية إلى قطاع غزة لاحقا. 

قررالمجلس الوزاري العربي التمديد لعبّاس؛ حماس بيّنت موقفها الرافض لهذا التمديد؛ هل ستقفون في وجه العرب؟
نحن لا نقف في وجه العرب، ولكن ما ينبغي معرفته أن الشرعية لعباس ينبغي أن يستمدها من شعبه، فإذا كان شعبه لا يعطيه الشرعية، فلا يمكن لأحد أن يعطيها له؛ شرعية عباس يجب أن تعطى له من أهله وقومه وعشيرته الأقربين.

وما الذي سيحصل في التاسع من كانون الثاني ” يناير” المقبل ؟ 
سنعلن أن محمود عباس لم يعد رئيساً شرعياً، وولايته الدستورية قد انتهت ، وسنتعامل معه على هذا الأساس.

ولكن عباس يخيّر حماس بين الحوار أو الانتخابات ؟
لا تعارض بين الاثنين، فلماذا يصرّ عباس على الربط بين الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية؟ إذا كان عباس يقدّم نفسه “عاشقاً” للديمقراطية، و يريد الاحتكام إلى صناديق الاقتراع، فليقم بإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، وبعد ذلك ستجرى الانتخابات التشريعية وفقاً لموعدها الدستوري المحدد.