مقابلات

وزير الاقتصاد الفلسطيني يتحدث عن الأوضاع المتقهقرة للاقتصاد وللحياة في قطاع غزة

الأربعاء 26/نوفمبر/2008 الساعة 10:37 صباحًا

أكد وزير الاقتصاد الفلسطيني المهندس زياد الظاظا على أن الحصار الاقتصادي موجود منذ اتفاقيتي أوسلو وباريس الاقتصادية المشئومتين التي جعلت الاقتصاد الفلسطيني تبعاً لاقتصاد الاحتلال بل وفي زاوية معزولة من هذا الاقتصاد.

وشدد الظاظا على أن الحصار وإغلاق المعابر أدى إلى توقف عجلة الاقتصاد في قطاع غزة بشكل كامل في ظل صمت عربي ودولي مريب وغير مبرر مبيناً أن كل مناحي الحياة تأثرت بفعل الحصار والإغلاق.

ودعا الوزير الفلسطيني الدول العربية والإسلامية وخاصة مصر بتحمل مسؤوليتها تجاه أنباء قطاع غزة مطالباً إياهم بالعمل على فتح المعبر بشكل فوري لنقل الأفراد والبضائع للتخفيف عن الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال حوار مطول أجراه مراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” بغزة مع الوزير الظاظا حول الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة ومدى تأثر كافة مناحي الحياة جراء الحصار الخانق عليه.

إدارة الأزمة والحصار

كيف تقيمون الوضع الاقتصادي في قطاع غزة في ظل استمرار الحصار الخانق على القطاع ؟
الوزير الظاظا: نتيجة الحصار الاقتصادي والمالي وإغلاق المعابر بشكل كامل من قبل الاحتلال الصهيوني والصمت العربي والدولي المريب الغير مبرر فإن عجلة الاقتصاد في قطاع غزة قد توقفت بالكلية لعدم توفر المواد الأولية الخام أهمها الكهرباء والماء فأثرت على المستشفيات والوضع الصحي مع عدم توفر الأكسجين أيضاً بالإضافة إلى تأثر المياه لأن كل مياه قطاع غزة تأتي من الآبار الارتوازية التي تعمل بالكهرباء أيضاً فانقطاعها أثر عليها تأثيراً مباشراً ناهيك عن عدم توفر الغاز لاستخدامات المواطن في البيت وأيضاً الحياة الاقتصادية كمزارع الدواجن اللاحمة قد تضررت وكذلك محطات الصرف الصحي التي سنضطر عاجلاً إلى ضخها إلى البحر بدون معالجة وبالتالي ستؤثر بيئياً وتصنع كارثة بيئية كبيرة إضافة إلى موضوع النفايات الصلبة لعدم توفر قطع غيار للسيارات وزيوتها يؤثر أيضاً سلبياً على أعمال النظافة والبلديات وفي عملية الإغلاق الأخيرة تأثرت المواد الغذائية من خلال نقص الدقيق والأرز والسكر وكل القطاعات توقفت في القطاع فعجلة الاقتصاد توقفت وبدأت الآثار السلبية والمأساوية تظهر منذ أكثر من أسبوع على الحياة اليومية للمواطن الفلسطيني فالموضوع جد وخطير للغاية.

كيف تديرون كحكومة هذه الأزمة في ظل حصار خانق ومشدد بشكل غير مسبوق ؟
الوزير الظاظا: نحن ندير أمور البلاد على أساس العدل والعدالة فالمواطن يشعر بالأمن والاستقرار الذي افتقده لسنوات طويلة طيلة فترة الاحتلال والسلطة حتى قبل سنة ونصف تقريباً كما أن المواطن يشعر أنه متساوٍ مع الجميع أمام الحصار والمضايقات والعذابات والآلام التي يتحملها كما يتحملها الوزير والمسؤول بالإضافة إلى أن المواطن الفلسطيني يشعر بأن صموده مسألة أساسية ومطلوبة لأن فيها محافظة على كرامته وحقوقه وكيانه الإنساني ولا يريد أن يدفع الدنية مقابل لقمة العيش وأن الضغط الصهيوني والصمت العربي المريب والتواطؤ من البعض ضد المواطن كل هذا لا قيمته له أمام عزة المواطن وكرامته وحقوقه الوطنية والإنسانية.

بدوركم كنائب لرئيس الوزراء .. هل تعتقدون أن هذه الأزمة ممكن أن تؤدي إلى انهيار النظام ؟ ولماذا ؟

الوزير الظاظا: إن الحصار الاقتصادي والمالي مفروض على الشعب الفلسطيني منذ أكثر من عامين ونصف وإن الحصار الاقتصادي موجود منذ اتفاقية أوسلو المشئومة واتفاقية باريس الاقتصادية المشئومة التي جعلت الاقتصاد الفلسطيني تبعاً لاقتصاد الاحتلال بل وفي زاوية معزولة من هذا الاقتصاد كل هذا كان والآن يزداد حدة من أجل تركيع الشعب الفلسطيني ولكن المواطن الفلسطيني يشعر أنه أصبح أكثر عزة وكرامة وقرباً من تحقيق النصر وعودته لحقوقه الوطنية المشروعة والفعاليات التي تراها الجماهير العربية من خلال التلفزة تلحظ تماماً أن المواطن يشعر بعزة وامتنان وقوة أكثر من ذي قبل وهو يحمل المحاصرين له سواء كانوا من الاحتلال أو من يسكت عن المحتل مسؤولية كبيرة بهذا الاتجاه نحن نقول لهم أبشروا بأن الشعب الفلسطيني لن يذل وهو المنتصر وأن الظلام والحلكة آخذة بالزوال فأنا كمسؤول ومواطن لا أرى ملامح النصر أمامي بل أراها بين يدي وأستشعر حركة التاريخ في هذا الحصار وأرى كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حوصر في مكة ثلاثة سنوات وكانت النتيجة النصر وأرى كيف صلاح الدين الأيوبي حوصر في الإسكندرية وبعدها كان النصر وتحرير فلسطين وكانت أوائل معاركه المظفرة بدءً من قطاع غزة نحن نستشعر هذا كله حينما نتحرك ونتصرف أعتقد أن العالم كله وعلى وجه الخصوص الشعوب العربية والإسلامية ترى في أهل غزة أهلاً للعزة وأنهم الأمل الواعد والمشرق للأمة.

كارثة غذائية وإنسانية

هل بالفعل توقفت مطاحن القمح عن العمل ؟ وهنا التساؤل أين المخزون الاستراتيجي للقطاع من القمح والدقيق الذي أدى إلى توقف عمل المطاحن بهذا الشكل السريع ؟
الوزير الظاظا: لابد أولاً من توضيح نقطة وهي أن الاحتلال الصهيوني حينما ربط الاقتصاد الفلسطيني باقتصاده ليس فقط في مجال المواد الغذائية بل في المياه والكهرباء والوقود وفي كل شيء لذلك لا يوجد في قطاع غزة أصلاً مخزون استراتيجي ففي أحسن الأحوال كان الموجود في قطاع غزة يكفيه من أسبوع لحد أقصى عشرين يوماً وهذا ليس مخزوناً استراتيجياً بل هي مواد موجودة في مخازن التجار للبيع فهذه الأمور قد انتهت فنحن لن ما يقارب الشهر أغلقت فيه المعابر أمام المواد الغذائية والأساسية وأن المحتل الصهيوني حينما كان من قبل يسمح بدخول المواد الغذائية بالقدر الذي يكفي المواطن الفلسطيني ليوم واحد فقط وحينما بدء بالحصار المشدد للمعابر بدء يدخل المواد الغذائية بما يكفي المواطن الفلسطيني من 25% إلى 50% وهنا أضرب مثالاً أن كمية الحبوب لشهر أكتوبر الماضي دخلت ما كميته 7000 طن من القمح و2000 طن من الدقيق حيث أن حاجة قطاع غزة الشهرية تقدر بـ18000 طن من القمح خلال الشهر وهذا الأمر ينطبق على كل المواد الأساسية كالوقود وغاز الطهي والسولار الصناعي فعندنا معظم مخابز قطاع غزة قد أغلقت بسبب عدم توفر كل هذه المواد.

تناقلت وسائل الإعلام أن مطاحن القمح بدأت تطحن الحبوب التي تستخدم للحيوانات .. ما مدى صحة ذلك ؟ وما مدى خطورته ؟
الوزير الظاظا: صراحة أن القمح نفذ من مستودعات التجار والآن المتبقي بعض الدقيق الذي يتم التعامل معه عبر المخابز أما عن تصريح جمعية أصحاب المخابز بأن المطاحن بدأت تستخدم حبوب الحيوانات ففيه شيء من الصحة لكن هذه الحبوب التي تم التعامل معها هي القمح الأقل في نسبة البروتين ولكن ليس كما يفهم هكذا وهذا الأمر خطير وغير مسموح بطحنه للإنسان ولكن نأمل أن تفتح المعابر بسرعة وعلى وجه الخصوص معبر رفح وليس فقط نطالب مصر بأن تفتح معبر رفح بل أن تفتحه فوراً للبضائع وللأفراد لأسباب أهمها تنفيذاً لقرارات وزراء الخارجية العرب في أواخر 2006 لرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني والسبب الثاني تصريح الرئيس المصري بأنه لن يسمح بتجويع شعب غزة فعلى الحكومة المصرية أن تطبق هذا الشعار السبب الثالث أن مصر رعت اتفاق التهدئة والتزمت لنا في الحكومة بأنها ستفتح معبر رفح الحدودي أمام البضائع والأفراد وتزويد القطاع بالمواد التي يحتاجها غذائية وطاقة وكهرباء إذا تخلف الاحتلال عند دفع استحقاقات التهدئة بفتح المعابر وإدخال جميع البضائع كماً ونوعاً كما أن العلاقة التاريخية والجغرافية وأواصر الأخوة تحتم على مصر أن تفتح المعبر وهذا ليس استجداءً بل هو حق وواجب عليها وعلى الدول والحكومات العربية أن تساند مصر الشقيقة في فتح معبر رفح وهذه مسؤولية تقع على عاتقهم جميعاً.

واقع الأنفاق

أنتم في الحكومة الفلسطينية كيف تنظرون إلى الأنفاق التي يدخل من خلالها البضائع إلى قطاع غزة؟
الوزير الظاظا: نحن كحكومة ننظر إلى الأنفاق بأنها ضد مصالحنا وتمثل خطورة علينا سياسياً واقتصادياً وأمنية وأمنياً وأخلاقياً ولكن المواطن الفلسطيني محاصر وعليه أن يكسر الحصار بكافة الوسائل وإذا أراد العالم والعرب وجامعة الدول العربية أن تساعد الإنسان الفلسطيني الذي يدافع عن القضية العربية والفلسطينية والإسلامية وعلى الحق العربي والإسلامي فعليهم أن يفتحوا معبر رفح الآن وقبل غداً حتى تدخل البضائع والأفراد وبالتالي لا داعي لأن يبحث المواطن الفلسطيني عن أي وسيلة لكسر الحصار لأن هناك وسيلة سهلة وبالتالي مطلوب من الأمم المتحدة بأن تلجم المحتل الصهيوني بألا يقصف قواتنا التي تحمي الحدود فهذا هو المطلوب.

برأيك عن ماذا ينم بحث المواطن الفلسطيني عن لقمة عيشه عبر الأنفاق للدول العربية ولمصر بالتحديد ؟
الوزير الظاظا: نحن نعتبر أن هذا عار على الدول العربية جميعاً وعلى مصر بأن يحاصر شعب ويجوع في كل شيء لأنه فقط عبر عن رأيه بطريقة ديمقراطية حرة يتغنى ويتباهى بها الجميع الثانية أنه عارُ على هؤلاء جميعاً أن يصمتوا عن هذا الحصار للشعب الفلسطيني وهذا المواطن الفلسطيني هو الذي ساهم مساهمة كبيرة جداً في بناء المدنية والحضارة في الشرق الأوسط كله بل ساهم ويساهم في الدول العربية كما أنه عارُ عليهم أن يقولوا نحن دول مستقلة ولنا سيادتنا ثم السيادة فقط تكون على المواطن الفلسطيني الذي يناضل من أجل تحقيق حقه الوطني ولا تكون لهذه السيادة قيمة أمام المشروع الصهيو أمريكي.

كيف تتعاملون كوزارة اقتصاد مع ما يدخل عبر الأنفاق من مواد غذائية وغيرها ؟
الوزير الظاظا: نحن نتعامل مع جميع السلع والبضائع التي تدخل إلى القطاع بالمراقبة الدائمة والمستمرة سواء من ناحية صلاحية استخدامها وفترة صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات الفلسطينية كما نراقب موضوع الأسعار واستغلال بعض التجار للمواطنين في ظل الحصار فنحن نعالج هذه المسألة بشكل يومي ولدينا فريق كبير يقوم بمتابعة الموضوع على مدار الساعة وذلك كله بمساندة من وزارتي الصحة والزراعة لذلك نقول أن البضائع جميع التي تدخل تفحص ويتم التثبت منها وتشاركنا في هذه الأمور بعض البلديات وتشاركنا بقوة مباحث التموين في وزارة الداخلية لذلك نطمئن المواطن الفلسطيني بأن البضائع التي تدخل في أعمها هي صحيحة وسليمة وأي بضائع يتبين أنها غير صالحة أو غير مطابقة يتم مصادرتها وإتلافها وفقاً للقانون والأصول المعمول بها في وزارة الاقتصاد الوطني.

خطر تلوث المياه

الرابط المختصر:

تم النسخ