وقائي عباس .. استيلاء على ممتلكات المواطنين بدعوى انتماء أصحابها لـ حماس

لم تكن الصحفية الفلسطينية نائلة خليل تعلم عندما أرسلت حاسوبها الشخصي المحمول لإحدى شركات الحاسوب من أجل إصلاحه أنها لن تتمكن من استرجاعه على مدار أكثر من شهرين بعد تحفظ الأجهزة الأمنية الخاضعة لإمرة رئيس السلطة محمود على ممتلكات والموجودات بالشركة لمجرد أن صاحبها مشتبه بالانتماء لتأييد حركة “حماس”.

محاولات فاشلة

محاولات الصحفية خليل وهي مراسلة صحيفة “الأيام” المقربة من سلطة رام الله، لاسترجاع حاسوبها المحمول على مدار شهرين باءت بالفشل ما دفعها لتوجيه رسالة علنية لرئيس جهاز الأمن الوقائي في الضفة العقيد زياد هب الرياح ضمنتها مطالبتها وسخريتها من هذا الواقع المرير الذي جعل جهازها المحمول رهينة رغبة ثأرية من أجهزة الأمن ضد حركة “حماس”.

الاستيلاء على شركة حاسوب

وقالت الصحفية نائلة خليل، التي فازت مؤخراً بجائزة سمير قصير لحرية الصحافة، المقدمة من المفوضية الأوروبية لتعزيز حرية التعبير في بلدان المتوسط والعالم العربي، في شهر يونيو / حزيران الماضي، في رسالتها التي تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة منها: “منذ نحو شهرين أصاب جهاز الحاسوب المحمول خلل ما، وأثناء إجازتي في نابلس أرسلته إلى شركة تصليح للكومبيوتر تدعى عالم المستقبل التجارية”.

وأضافت: “إلى هنا قد تسأل سيدي العقيد (ما علاقة) الأمن الوقائي في الموضوع؟، وأجيبك، بعد يومين أو ثلاثة على إرساله قام جهاز الأمن الوقائي بإغلاق مقر الشركة أي في تاريخ 20/8/2008، بتهمة أن أحد أصحاب الشركة على علاقة بتنظيم حماس أو هكذا قيل لي في كل مرة أسأل فيها عن سبب الإغلاق”.

وهنا تكون قد تحوّل الانتماء أو شبهة الانتماء لحركة “حماس” جريمة من وجهة نظر أجهزة عباس تبرر لها الاستيلاء على ممتلكات أصحابها حتى لو كانت خاصة وتم بناؤها بجهد سنين طويلة من الكفاح والجهد، وضمن هذه السياسة جرى إغلاق العديد من الشركات ومصادرة الأموال باعتبارها غنائم حرب كما يقول ضباط أجهزة السلطة لمن يستولون على ممتلكاتهم.

انتظار بلا جدوى

وأكدت الصحفية خليل أنها ومنذ ذلك الحين وهي تنتظر أن يتم فتح الشركة لأخذ جهازها سواء تم إصلاحه أم لا، لافتة إلى أنها سئمت الانتظار من جهة، وتعطل عملها من جهة ثانية، لأن كل عملها وملفاته رهن بالحاسوب.

وقالت بطريقة ساخرة: “سيدي العقيد .. عندما أرسلت جهازي إلى شركة المستقبل لم أسأل قبل ذلك ما هو التوجه السياسي لأصحاب الشركة، وحتى لا يصيب غيري ما أصابني من ضرر وانتظار طوال شهرين أطلب منكم أن يتم نشر أسماء محلات تصليح الكومبيوتر التي تعود لأشخاص من حماس وأخرى التي تعود لأشخاص من فتح، حتى يقوم المواطنون والصحفيون أمثالي بتصليح أجهزتهم عند تنظيمات سياسية محايدة مثل الجبهة الديمقراطية مثلا حتى لا تُخدش هيبة الانقسام الوطني”.

وشددت على أن “شهرين مدة كافية ليقرر جهاز الأمن الوقائي أن يعيد الأجهزة التي تعود للزبائن”، منوهة إلى أنها عندما سألت عن جهازها عشرات المرات أكدوا لي أنه مع غيره من الأجهزة في الشركة ولم يتم مصادرة أي من الأجهزة التي كان منوي إصلاحها وأن ما صودر يعود ملكيته فقط لأصحاب الشركة.

ولم تكن الممتلكات الخاصة هي المغانم التي تسعى وتتنافس أجهزة عباس على الاستيلاء عليها، بل طالت أيضاً الجمعيات الخيرية ولجان الزكاة، حيث تكررت عمليات اعتقال أصحابها ومصادرة موجوداتها والاستيلاء على أموالها ومحاولة سحب أرصدتها دون أي وجه قانوني.

وتبقى هذه الاعتداءات جزء من الممارسات الخارجة عن القانون التي ترتكبها أجهزة عباس تحت سمع وبصر الفصائل ومنظمات حقوق الإنسان.