التوسع الاستيطاني يقيّد نمو المدن والاقتصاد ويمنع الوصول لموارد المياه

قال معهد الأبحاث التطبيقية “أريج”، اليوم الخميس (9/10) في تقرير مطوّل له حول النشاطات التوسعية الاستيطانية ما بين الأعوام 1996 و2007، إن هناك “معطيات مذهلة” عن التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، حيث تعتبر المستوطنات ركناً أساسياً من أركان سياسة التهويد التي تنتهحها دولة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

أمر واقع

فعقب احتلالها للضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية) وقطاع غزة في العام 1967، باشرت السلطات الصهيونية بفرض سياسة الأمر الواقع على الأرض تمثلت أولاً ببناء المستوطنات الصهيونية غير القانونية (بحسب التوصيف الصهيوني) في محافظات الضفة الغربية وفي محافظة القدس بشكل خاص، في خطوة من شأنها أن تعزز من السيطرة الصهيونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال التقرير “إن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بغض النظر عن انتماءاتها السياسية؛ شجعت بناء وتوسيع المستوطنات التي أنشأت وتوسعت على حساب الأراضي الفلسطينية التي تم مصادرتها بذرائع وحجج مختلفة”.

ففي دراسة تحليلية أعدها معهد الأبحاث التطبيقية – القدس (أريج) عن التوسعات الاستيطانية في المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية ما بين الفترة 1996 و2007، تبين أن المستوطنات توسعت بشكل لا يستهان به بما نسبته 85 في المائة في الفترة المذكورة سابقاً. و فيما يلي تفصيل للتوسع الحاصل بالمستوطنات:- 

ففي الفترة الممتدة ما بين الأعوام 1996 و2000، استطاعت السلطات الصهيونية أن تزيد من مساحة ورقعة المستوطنات في محافظات الضفة الغربية بنسبة قدرها 42 في المائة. وكان التوسع الأكبر والملحوظ في محافظة بيت لحم، حيث شكلت المستوطنات في المحافظة ما مساحته 7007 دونم في العام 1996 بينما اتسعت رقعة هذه المساحة لتصبح 14281 دونما في العام 2001 أي بزيادة مقدارها 7274 دونما وبنسبة مئوية مقدارها 104 في المائة. فيما تبعتها محافظات نابلس والخليل وطوباس والقدس من حيث نسبة الزيادة، حيث شهدت توسعا استيطانيا بنسبة 74%، 67%، 63% و 52% على التوالي.

تضاعف في المساحة

وبينت الدراسة أيضاً أن عدداً كبيراً من المستوطنات في الضفة الغربية تضاعفت مساحتها بنسبة تخطت الـ 100% (كمستوطنة “بيتار عيليت” في محافظة بيت لحم) وضعف مساحتها (كمستوطنة مسكيوت في طوباس)، وكانت هذه الزيادة على حساب الأراضي الفلسطينية المجاورة والمحيطة بالمستوطنات والتي كان أصحابها قد منعوا من الوصول إليها عقب إنشاء هذه المستوطنات.

وسجلت المستوطنات في محافظة بيت لحم على سبيل المثال نسبة زيادة في مساحاتها كالآتي: ازدادت مساحة مستوطنة “مشوكي دراجوت” الواقعة شرقي محافظة بيت لحم بمقدار (29.8 دونم) بنسبة زيادة قدرها 143% مقارنة مع مساحتها في العام 1996 (20.8 دونم)، كما ازدادت مساحة مستوطنة “بيتار عيليت” الواقعة جنوبي غرب محافظة بيت لحم بمقدار (1745 دونم)، أي بنسبة قدرها 126% عن العام 1996، وأما مستوطنة روش تسوريم الواقعة في الجنوب الغربي من المحافظة، فازدادت مساحتها بمقدار 492 دونم أي بنسبة زيادة قدرها 123.% أما مستوطنة “دافيد” المقامة على الأراضي الشرقية لمحافظة بيت لحم، فقد ازدادت مساحتها بمقدار 33.3 دونم لتصل إلى 62.7 دونم في عام 2000، أي بنسبة زيادة مقدارها 113%. هذا وشهدت مستوطنات أخرى في الضفة الغربية توسعاً استيطانياً تراوحت نسبته ما بين الـ 50 % و100%.

جدار عمق الاستيطان

أما في الفترة الواقعة ما بين الأعوام 2000 و2007، فقد شهدت المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية توسعا بنسبة 31%. وأخذت هذه التوسعات طابعاً جديداً إذ ساهم بناء جدار العزل العنصري في الضفة الغربية في عزل وضم المزيد من الأراضي الفلسطينية لصالح المستوطنات وأفسح المجال أمام تنفيذ مخططات توسعية صهيونية مستقبلية الأمر الذي قد يضاعف من رقعة العديد من المستوطنات، منها مستوطنة “اشكولوت” جنوب محافظة الخليل.

كما ساهمت أيضاً الاعتداءات المتكررة للمستوطنين القاطنين في المستوطنات القريبة من القرى الفلسطينية على مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية حيث يقوم المستوطنون بمصادرة الأراضي الفلسطينية القريبة من المستوطنات و منع أصحابها من الوصول إليها ووضع أسلاك شائكة حولها وزراعتها بالأشجار المثمرة في خطوة من شأنها أيضا أن تعزز وجودهم غير الشرعي في هذه المستوطنات.

هذا وكانت محافظة طوباس قد شهدت التوسع الأكبر لمساحة المستوطنات الجاثمة على أراضيها، كون هذه الأراضي واقعة في منطقة تصنفها السلطات الصهيونية “بمنطقة عسكرية مغلقة” والتي يمنع البناء أو الاستصلاح أو الاستخدام الفلسطيني لها. وبلغت نسبة التوسع في محافظة طوباس 107%، تبعتها محافظات نابلس (103%)، طولكرم (77%) و جنين (76%).

واقع أليم

وأكد معهد “أريج” أن التسارع في وتيرة النشاط الاستيطاني الصهيوني غير القانوني في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة هو “خطوة خطيرة نحو فرض واقع أليم على الأرض الفلسطينية وحلقة من مسلسل الاستخفاف “الإسرائيلي” بقرارات الشرعية الدولية والأمم المتحدة بما فيها “قرار مجلس الأمن رقم 446 (عام 1979)، والذي أقرّ بأنّ السياسات والإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بإقامة المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة وأراضٍ عربية أخرى محتلة منذ 1967 لا تستند إلى أي أساس قانوني وتشكّل عائقاً خطيراً تجاه عملية تحقيق سلامٍ شاملٍ وعادلٍ ودائم في الشرق الأوسط”.

وأضافت تقول: “كذلك قرار مجلس الأمن رقم 452 (عام 1979) والذي يدعو “حكومة وشعب “إسرائيل”، على وجه السرعة، إلى وقف أنشاء وتشييد وتخطيط المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة منذ 1967، بما في ذلك القدس”. وقرار مجلس الأمن رقم 465 (عام 1980) الذي طالب “إسرائيل” بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة منذ ذلك الحين. وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة “إسرائيل” في بناء المستوطنات”.

ويتابع المعهد التطبيقي القول: “يتضح بما لا يترك مجالا للشك بأنه ليس هناك أي دليل على أن دولة الاحتلال لديها النية لوقف النشاطات الاستيطانية في المستوطنات في الضفة الغربية أو حتى إبطاء البناء فيها. فمنذ التوقيع على اتفاقيات أوسلو، تضاعف البناء الاستيطاني غير القانوني الذي شمل مصادرة الأراضي الفلسطينية لاستيعاب هذا التوسع وبناء الوحدات السكنية الجديدة في مستوطنات شتى كما بينته الدراسة. كما ازداد عدد المستوطنين الذين يعيشون بصورة غير قانونية في المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، علاوة على ذلك،فقد تسارعت وتيرة تشييد البنى التحتية للمستوطنات، مثل شق الطرق الالتفافية التي تربط المستوطنات بعضها ببعض، الأمر الذي يقسم التجمعات الفلسطينية عن بعضها، ويُقيّد النمو الطبيعي للمدن والبلدات الفلسطينية وإمكانية الوصول إلى موارد المياه والزراعة وتعيق النمو الاقتصادي”.