قلق صهيوني من العمليات المقدسية.. اعتراف بصعوبة وقفها ومطالبة بحلول سياسية لها!

                                         خوف من السير بالشوارع

وقد عبّر الكاتب الصهيوني اليكس فيشمان في صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية عن سخطه لعدم قيام جيش الاحتلال وأجهزة الأمن في بلاده لما أسماه “ردع” مثل هذه العمليات وإيجاد حلول لمواجهة مثل هذه العمليات قائلا: “عملية ناجحة ستجر وراءها مزيدا من العمليات الناجحة وغيرها من العمليات، إلى أن يصبح هذا التواصل تهديدا وجوديا. الناس سيخافون السير في الشوارع، مثلما حصل ذات مرة، عندما خافوا الصعود إلى الباصات”.

وتكشف معلومات الأجهزة الأمنية عن وقوع ست عمليات في القدس منذ مطلع العام الحالي، أدت إلى مقتل 13 صهيونياً.

وبقراءة لما أوردته الصحافة العبرية نقلا عن مصادر استخباراتية وسياسية صهيونية فإن  قلق هذه الدوائر العبرية  من العمليات التي ينفذها مقدسيون ضد الاحتلال يعود لجملة أسباب :

                                   ظاهرة المقاوم المنفرد

ـ أن هذه العمليات تتم بشكل متواصل خلال الشهور التسعة الماضية بدون انقطاع، وأنه وجد بالتحقيق عدم وجود علاقة بين منفذي العمليات بعضهم ببعض، أو ما أسمته أجهزة أمنية صهيونية بـ “ظاهرة الإرهابي المنفرد”، وتدعي أنه في كل عملية من هذا النوع فإن المنفذ يستفيد من تجربة سابقه.

وفي مقالته بصحيفة هآرتس العبرية بعنوان ” تكرار العمليات في القدس يوجب إعادة النظر” أشار الكاتب الصهيوني عاموس هرئيل أن التحقيق في العمليات السابقة (عمليتا إطلاق النار في القدس الشرقية، والتي لم يتم تحديد هوية منفذيها، بالإضافة إلى عملية المدرسة التلمودية، وعمليتا الدهس بالجرافتين) لم يشر إلى وجود أية علاقة بين منفذي العمليات.

ـ  عدم وجود أي صلة بين المنفذين (السائقين) والفصائل الفلسطينية، أي أن تحركهم “يتم بدون توجيهات من الخارج” (الضفة الغربية وقطاع غزة)، فقد ذكر جهاز “الشاباك” الصهيوني أنه “لم يجد صلة بين السائقين والفصائل الفلسطينية”.

وأضاف “في السابق كان أشخاص من شرق القدس يعملون أساسا كوحدات دعم للهجمات بموجب تعليمات من شبكات خارجية في قطاع غزة والضفة الغربية، لكنه في الأشهر القليلة الماضية رصدنا تغييرا حيث ينفذ أشخاص من القدس هجمات بدون توجيه من الخارج”.

                                 سهولة تنفيذ عمليات الدهس

ـ سهولة تنفيذ عمليات الدهس بالمركبات المختلفة، وصعوبة التنبؤ بها والكشف عنها. وتدعي معطيات “الشاباك” أن الخلايا المقدسية تخطط لعمليات وتقوم بتنفيذها بناء على معرفتها بالمنطقة، ومن خلال استغلال البطاقة الشخصية الزرقاء الموجودة بحوزتهم، والتي تتيح لهم التحرك بحرية وجمع المعلومات وحيازة وسائل ومواد لا تباع في الضفة الغربية.

وعلى صلة بسهولة تنفيذ هذه العمليات؛ قال محلل صهيوني “من الممكن أن يكون الحصول على بندقية أو مسدس أمرا صعبا بدون إثارة انتباه قوات الأمن، إلا أن الجرافة هي سلاح في متناول اليد ولا يقل فتكا عن السلاح (الحقيقي)، مع الإشارة إلى أن منفذ عملية الأخيرة قد اكتفى بمركبة خاصة”.

كما أشارت مصادر صهيونية إلى إن تنفيذ عملية دهس بجرافة أو بسيارة أو بشاحنة ليس بحاجه إلى إعداد مسبق، فقط على منفذ العملية عليه اختيار المكان المستهدف لا أكثر، أي أنها ليست بحاجه إلى تفخييخ المركبة التي ستستخدم في العملية. واستنتجت مصادر أخرى بأن الفلسطينيين ربما استبدلوا العمليات الاستشهادية والأحزمة الناسفة بعمليات الدهس إما بالجرافات أو بالسيارات الخصوصية، في إشارة إلى سهولة تنفيذها مقارنة بغيرها.

                                      المحاكاة في مناطق أخرى

ـ الخشية من تقليد هذه العمليات، فقد حذرت مصادر عسكرية صهيونية من مغبة قيام شبان فلسطينيين ممن وصفتهم بالناقمين على دولة الاحتلال من القيام بعمليات دهس مماثلة، ليس فقط في القدس المحتلة بل في كل الضفة الغربية وفي مناطق أخرى داخل أراضي 48، ويرتبط الأمر بنجاح مثل هذه العمليات وسهولة القيام بها أيضاً.

وبسبب كل الظروف والملابسات المحيطة بعمليات القدس الأخيرة؛ اضطر رئيس حكومة الاحتلال إيهود أولمرت للاعتراف بأنه ليس هناك طريق سهل لمنع “العمليات الاستشهادية”، بعد عملية القدس “باب الخليل” التي نفذها سائق فلسطيني، كان يستقل سيارة خصوصية، وأسفرت عن إصابة 19 جندياً صهيونياً، قبل أن يستشهد بعد إعدامه من قبل المغتصبين والشرطة الصهاينة مساء الاثنين (22/9).

ورداً على من وصفهم بمطلقي “الشعارات الرنانة” (حول أمن القدس والكيان الصهيوني) من الصهاينة، قال أولمرت مبررا الإخفاق الصهيوني في مواجهة المقاومة المقدسية التي ازدادت فاعليتها في الآونة مبتكرة وسائل جديدة للمقاومة: “علينا أن نعي وجود 270 ألف عربي يقيمون في القدس، يتحركون بحرية في سيارات بلوحات أرقام صفراء اللون”، مشيراً إلى أن الأمر لم يعد يتوقف على جرافة أو سيارة كبيرة، بل امتد إلى كل سيارة خاصة.

                                    تأكيد على عدم التفريط بالقدس

وفي محاولة لتحليل دوافع تنفيذ هذه العمليات الفدائية في القدس على نحو متواصل وفقا للتقديرات الصهيونية، أرجع الصحفي عاموس هرئيل ذلك إلى الرغبة في تقليد نجاحات الآخرين، وفشل مفاوضات التسوية “اتفاق الرف” بين السلطة الفلسطينية وحكومة الاحتلال، إلا أن التحليل الأقرب إلى الصواب، وفقا لمراقبين، هو ما قدمه جهاز المخابرات الصهيوني “الشاباك” عبر بيان نشرته وسائل الإعلام العبرية، والذي أشار إلى أن الفلسطينيين من خلال تنفيذ العمليات في القدس “يهدفون لتأكيد أنهم لا يمكن أن يفرطوا في المدينة المقدسة وأنهم لا يمكن أن يسلموا باستبعادها من جدول أعمال المفاوضات” بين محمود عباس وإيهود أولمرت في إطار ما يسمى بقضايا الوضع النهائي.

وأضاف البيان أن “الوعي بالجدار يخلق انفصالا طويل المدى بين القدس والضفة الغربية، وأن بعض الهجمات الفلسطينية جاءت نتيجة رغبة الفلسطينيين في ضمان ألا تختفي القدس من على جدول الأعمال السياسي”.

ومنذ نجاح عمليات المقاومة المقدسية ازدادت أصوات جهات وأقلام صهيونية ارتفاعاً بضرورة ردع هذه العمليات، مشددة على هدم منازل منفذيها ومعاقبة عائلاتهم، ومطالبة بسن تشريع يجيز هدمها، وتدرس الأجهزة العسكرية الصهيونية زيادة التواجد الأمني في المنطقة، وفرض أحكام قاسية على جنائيين مقدسيين يثبت اتجارهم وحيازتهم للسلاح.

                                          شرعنة هدم البيوت

وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية فإن الجيش و”الشاباك” يشعران بالغضب تجاه النيابة العامة متهمين إياها بعدم فهم الواقع المعاش، وذلك لأنها لا تدخل السيارات المستخدمة في العمليات الأخيرة بالقدس ضمن الفقرة 119 من قانون الدفاع الصهيوني في حالات الطوارئ، والتي تسمح بهدم منازل منفذي “العمليات العدائية” والتي حددها القانون بتلك التي يستخدم فيها السلاح الناري أو المتفجرات والذخائر أو القنابل اليدويه في هذا الباب، وبالتالي لا يمكن الاعتماد على هذه الفقرة في معاقبة منفذيها وهدم منازلهم.

ووفقاً لمصدر أمني كبير في الدولة العبرية؛ فإنه “لا فرق من حيث الضرر بين سلاح ناري وجرافه خاصة، وأن النية واحدة هي قتل اليهود، ورجال النيابة العامة يحسنون صنعا إذا ساعدوا الجهات الأمنية في محاربة هذه الظاهرة بدلا من وضع العراقيل أمامها وزيادة العقبات”.

                                               رد فعل طبيعي