نقص في الدواء والغذاء وكارثة وشيكة.. غزة بركان يغلي على وشك الانفجار

حذّرت أوساط فلسطينية رسمية وشعبية وأهلية في قطاع غزة، من أن القطاع على أهبة الاستعداد لانفجار مرتقب نتيجة تراكم عدة أسباب، أهمها الحصار الصهيوني المفروض على قطاع غزة، منذ ما يزيد عن عشرة أشهر.

وحذرت تلك الأوساط أن النقص في الدواء والغذاء والوقود لدى المواطنين وكذلك ارتفاع عدد شهداء ضحايا الحصار الصهيوني (125 شهيداً)؛ ولّد حالة احتقان شديدة في الشارع الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة الأمر الذي ينذر باقتراب كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع.

شلل يصيب قطاع نتيجة انقطاع الوقود

فعلى صعيد نقص الوقود؛ أصبح مشهد السيارات المصطفة أمام محطات تزويد الوقود في قطاع غزة مألوفاً، في ظل مواصلة سلطات الاحتلال سياسة تقليص كمية المحروقات التي تمد بها القطاع، حيث أنه ومنذ أسبوع توقفت مئات السيارات العمومية والخاصة في غزة، لعدم توفر وقود يمكّن محركاتها من العمل فوق طرقات القطاع الساحلي المتهالكة، فيما تسببت أزمة نقص الوقود في إحداث حالة شلل عامة في مختلف القطاعات الفلسطينية المشلولة أصلاً جراء الحصار الصهيوني المتواصل على غزة منذ أكثر من عامين، وتم تشديده للشهر العاشر على التوالي.

السائقون متذمرون

ويشتكي السائقون الفلسطينيون في قطاع غزة من أنهم لم يتمكنوا من توفير لقمة العيش لأولادهم، وأنهم لم يروهم منذ يومين نظراً لانتظارهم المتواصل أمام إحدى محطات الوقود غرب مدينة غزة من أجل الحصول على كمية من السولار”، ويضيفون: “إن مئات السائقين على هذا الحال منذ أكثر من أسبوع”، متسائلين في الوقت ذاته: “إلى متى سيواصل الاحتلال الصهيوني إذلال الشعب الفلسطيني إلى هذه الدرجة”.

وتبلغ كمية السولار التي تصل قطاع غزة شهرياً إلى 70 ألف لتر، بينما يحتاج القطاع يوميا إلى 12 ألف لتر، وقلص الاحتلال أكثر من 60 في المائة من متطلبات البنزين، إذ يصل 800 ألف لتر أسبوعياً إلى القطاع في حين يحتاج إلى 300 ألف لتر يومياً.

الاحتلال يتحمل تبعات تصرفاته

من جهتها؛ قررت لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية بالقطاع الخاص في قطاع غزة التوقف عن استلام كميات الوقود القادمة إلى القطاع احتجاجاً على استمرار سياسة التقليص التي تتبعها سلطات الاحتلال الصهيوني، لا سيما وأن ما يصل لا يلبي الاحتياجات.

وحمّل محمود الخزندار، نائب رئيس جمعية أصحاب شركات البترول، خلال مؤتمر صحفي عقد بغزة الاثنين (7/4)، حكومة الاحتلال الصهيوني مسؤولية تبعات هذا القرار وآثاره الخطيرة التي قد تؤدي إلى أزمة غذائية خطيرة وصحية وبيئية وإنسانية في القطاع.

وطالب الخزندار كافة دول العالم والمؤسسات الدولية المختلفة بالتدخل والضغط على حكومة الاحتلال الصهيوني لتجميد قرار التقليص، وإعادة توريد الوقود إلى غزة بصورة منتظمة وكافية.

وأكد أن هذا القرار اتخذ نتيجة انقطاع توريد المحروقات وتوريدها بكميات غير كافية وبصورة غير منتظمة ولفترة طويلة، معتبراً ذلك مخالفاً لكافة الأعراف والقوانين الدولية الإنسانية واتفاقية جنيف بحماية السكان الواقعين تحت الاحتلال.

نداءات إلى المجتمع المدني وجامعة الدول العربية

وبين أن هذا الإجراء تسبب بأضرار بالغة لكافة مناحي الحياة المدنية الفلسطينية وحرمان المواطنين من السلع الأساسية، حيث يقبع نتيجة الحصار 1.35 مليون مواطن كرهائن بشرية لتحقيق أهداف سياسية وأمنية صهيونية.

ووجه نائب رئيس جمعية أصحاب شركات البترول نداءً إلى المجتمع المدني والمؤسسات والهيئات الدولية والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بأن تفيق من سباتها لتواجه السياسة الصهيونية الهادفة لتجويع الشعب الفلسطيني وتحكيم الضمير العالمي ومبادئ القانون الدولي الإنساني.

وأشار الخزندار إلى أن قطاع غزة يحتاج إلى 150 ألف لتر وقود يومياً، بينما تورد سلطات الاحتلال إلى مخازن الهيئة العامة للبترول ما مجموعة 140 ألف لتر وقود كل أسبوعين.

أزمة الوقود هي جانب من أزمات الحصار

النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار قال: “إن معالجة أزمة الوقود في قطاع غزة جراء تقليص الاحتلال الصهيوني للكميات المدخلة، تأتي ضمن العمل على كسر الحصار بشكل كامل”، معتبراً أن أزمة الوقود جراء سياسات الاحتلال التعسفية، هي جانب من الأزمات التي خلفها الحصار الصهيوني الشامل على غزة منذ عامين وتم تشديده قبل عشرة أشهر.

وشدد الخضري على ضرورة كسر الحصار بشكل كامل عن القطاع، وفتح المعابر بكل أشكالها بما فيها معبر رفح الحدودي، وتسهيل حرية الحركة بين القطاع والضفة الغربية، مشيراً إلى أن اللجنة تواصل جهودها وفعاليتها واتصالاتها على كافة المستويات في سبيل كسر الحصار، لافتاً النظر إلى أن الحصار طال كافة القطاعات الصحية والاجتماعية والاقتصادية والزراعية والبنية التحتية، وما زال متواصلاً من حيث إغلاق المعابر ومنع حركة المواطنين والتجار، ومنع سفر المرضى مما أدى حتى الآن لاستشهاد أكثر من 125 حالة مرضية، في حين يتهدد الموت آلاف الحالات المرضية.

القطاع الصحي على شفى الانهيار

وعلى الصعيد الصحي المتدهور في قطاع غزة؛ فقد حمّلت وزارة الصحة الفلسطينية في حكومة تسيير الأعمال برئاسة إسماعيل هنية منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الدولية، التي ترفع في يوم الصحة العالمي شعارات “توفير بيئة صحية نظيفة”، مسؤولية تردي الأوضاع الصحية في قطاع غزة جراء الحصار.

وتساءل الدكتور باسم نعيم وزير الصحة في مؤتمر صحفي له، بمناسبة يوم الصحة العالمي، عن مغزى هذه الشعارات ومدى مصداقيتها أمام انهيار الأوضاع الصحية في القطاع، مؤكدا على أن قطاع غزة “يعيش على شفى كارثة صحية وإنسانية خطيرة”، مستنكراً احتفال العالم بيوم الصحة العالمي أمام انهيار الأوضاع الصحية في قطاع غزة، مشدداً على أنه في هذا اليوم “انعدمت من قطاع غزة كافة مظاهر الصحة، وأن المواطن الفلسطيني انتزع منه كل ما يمكن أن يضمن له العيش بحياة صحية آمنة”.

وأشار إلى أن الأوضاع الصحية في قطاع غزة كارثية للغاية، وأن مياه الصرف الصحي توشك أن تُغرق القطاع بسبب الممارسات الصهيونية اللاإنسانية في قطاع غزة، وأن بحر غزة ملوث وشبكات الصرف معدومة بسبب الحصار.

شلل يصيب سيارات الإسعاف والمستشفيات

وأوضح أن عدد الأصناف التي رصيدها صفر من الأدوية في قطاع غزة وصلت إلى 55 صنفاً، وأن عدداً كبيراً من الأجهزة في المستشفيات تعطلت بشكل كامل أو جزئي بسبب عدم إمكانية إيجاد قطع لها”، لافتاً النظر إلى أن عدداً كبيراً من الأطفال بنسبة 70 في المائة من أطفال القطاع يعانون من سوء تغذية بسبب الحصار المفروض على القطاع الصحي بشكل أساسي، وأن أغلب ضحايا حصار غزة والمجازر الصهيونية هم من الأطفال، مؤكداً على أن ثلث الضحايا هم من الأطفال.

وأوضح نعيم أن الخدمات الطبية وطواقم وسيارات الإسعاف والخدمات في القطاع الصحي بغزة توقف بشكل شبه كامل عن العمل بسبب نفاذ وشح الوقود في قطاع غزة، مشيراً إلى أن عدداً من الأطباء لم يعودوا يتوجهوا إلى عملهم بسبب شلل الحياة الطبيعية بنفاذ الوقود.

وحذّر من تعرض حياة المرضى للخطر، مطالباً المجتمع الدولي دولاً ومؤسسات بأن يتخذ قراراً عاجلاً لوقف التدهور الصحي والإنساني الذي يعيشه قطاع غزة، وأن يوقف العالم الكيان الصهيوني عن جرائمه وحصاره الذي يفرضه عليه.

وطالب كذلك الدول العربية والإسلامية بتنفيذ بنود اجتماع الجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي بضرورة فك الحصار عن قطاع غزة بكافة الأشكال، محذراً من “انفجار شامل سيطال كل المنطقة إن لم يتم التحرك بشكل سريع لفك الحصار وإنقاذ أهالي القطاع”.

الحكومة تحذر من سياسة العقاب الجماعي

وعلى صعيد مشابه؛ فقد حذّرت حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية من الانعكاسات والنتائج المترتبة على الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة، معتبرة إياه جزءاً من سياسة العقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وقالت: “إن الحصار يؤثر على حياة المواطنين وخاصة تعطل المستشفيات وتعطل القدرة على ضخ المياه العذبة أو التخلص من المياه العادمة وتعطل حركة السيارات وخاصة سيارات الإسعاف والمطافئ وتعطل الحركة التعليمية ونقل المواد الغذائية والمنتجات الزراعية وحتى توقف صيد الأسماك وغيرها من الجهود الحيوية واليومية التي تمس كل مواطن في قطاع غزة.

واعتبرت الحكومة، على لسان الناطق باسمها طاهر النونو، أن هذا الحصار “جزء من سياسة العقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني عقاباً على تمسك هذا الشعب بخيار الصمود والمقاومة ورفضه للمفاوضات العبثية والتسويات الهزيلة والاتفاقات المذلة”، مشيرة إلى أن استمرار هذا الحصار “يعتبر جريمة حرب حقيقية تجري أمام سمع العالم وبصره، فيما المؤسسات الدولية كالأمم المتحدة ومجلس الأمن والزعماء ورؤساء الدول يغضون الطرف على هذه السياسة العدوانية”، مضيفة أنها تعتبر استمرار هذا الحصار “وصمة عار في جبين الإنسانية وانتهاكاً فاضحاً لكل المواثيق والقوانين الدولية وخاصة القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف وغيرها من القواعد الدولية التي تعالج الحالة الفلسطينية وحاجات الإنسان الأساسية بغض النظر عن لونه وعرقه ودينه”.

وأهابت الحكومة بجمهورية مصر العربية إلى الوفاء بالتزاماتهم تجاه الشعب الفلسطيني وتسريع الجهود لفتح معبر رفح الحدودي، مشيرة أن ما فاقم أزمة الوقود هو انتهاء المخزون الذي أدخل خلال فترة فتح الحدود الفلسطينية المصرية قبل نحو شهرين، مشددة على أن فتح معبر رفح هو “حق فلسطيني وواجب عربي”، مؤكدة في الوقت ذاته على أن المحاصر الأساس للشعب الفلسطيني هو الاحتلال الصهيوني.

عباس يواصل لقاءاته مع أولمرت!

وعلى الرغم من إقبال قطاع غزة على كارثة حقيقية؛ يواصل رئيس سلطة رام الله محمود عباس لقاءاته “العبثية” مع رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني أولمرت (الذي يواصل فرض حصاره على قطاع غزة).

وعقب ساعات قليلة من لقاء عباس أولمرت؛ أعلنت الحكومة الصهيونية مجدداً موقفها القاضي بأن الاستيطان سيتواصل بكثافة في كل من مدينة القدس المحتلة والضفة الغربية المحتلة.

وكشف مارك ريغف، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء الصهيوني، النقاب عن أن إيهود أولمرت أوضح لرئيس السلطة محمود عباس خلال