ثلثا الأطفال الأسرى يتعرّضون لمحاولة إسقاط صهيونية لتجنيدهم كـ عملاء

لا يتوان الاحتلال وأجهزة مخابراته عن استخدام أي طريقة أو أي أسلوب مهما كان مناف للأخلاق في محاولة إسقاط الإنسان الفلسطيني وتجنيده في وحل العمالة والخيانة، بل وصل الأمر إلى تجنيد الأطفال الأسرى، والذين يتجاوز عددهم الآن في سجون الاحتلال نحو 300 طفل.

فقد كشفت العديد من التقارير الإخبارية النقاب عن ضغط مخابرات الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين المرضى والجرحى وابتزازهم في حاجتهم للعلاج كي يتخابروا معه ويزودوهم بأخبار المقاومة الفلسطينية سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، وفي أحيان كثيرة يتم منع الكثيرين من العلاج، مع أن الحق في العلاج كفلته جميع الشرائع والقوانين الإنسانية والدولية.

تجنيد الأطفال

أسلوب الضغط على المرضى ومساومتهم في علاجهم ليس الأسلوب الوحيد لتجنيد المواطنين الفلسطينيين، كما يقول الأسير المحرر عزيز محمد من مدينة رام الله والذي قضى عدة سنوات في الأسر، فهناك أيضاً أسلوب الضغط على الأطفال الأسرى، حيث يستغل الاحتلال صغر سنهم وضعف وعيهم بالقضايا الأمنية ومخاطرها، وتقوم مخابرات الاحتلال بالضغط عليهم في مدة محكوميتهم، حيث يوهمون الطفل الأسير بأنه سيقضي بقية عمره في السجن إن رفض التعامل والتخابر مع الاحتلال.

ويروي أحد الأسرى أن أحد الأطفال جاء لحركة “حماس” في إحدى السجون وهو يبكي لممارسة الضغوط الكبيرة عليه من قبل جهاز المخابرات التابع للاحتلال، مما جعل حركة حماس في السجن تتابعه وتوجهه حتى استطاع الإفلات من الضغوط عليه وعودته إلى حضن شعبه ووطنه وإفشال مخطط جهاز المخابرات.

لجنة الأسرى تؤكد

وتؤكد لجنة الأسرى في المجلس التشريعي الفلسطيني أن سلطات الاحتلال ومن خلال أجهزتها الأمنية تتبع سياسة تجنيد الأطفال الصغار للعمل لمصلحتها، باتباع وسائل التهديد والتعذيب لتدميرهم نفسياً واجتماعياً مخالفة بذلك المواثيق الإنسانية والدولية وخاصة اتفاقية حقوق الطفل التي وقعتها حكومة الاحتلال.

وأشارت إلى أن حرباً ممنهجة ومتعمدة يتبعها جهاز الشاباك الصهيوني تجاه الأطفال المعتقلين بهدف تدمير الأجيال الفلسطينية وتدمير مستقبلهم، وأن عرض التجنيد على الأطفال يتم في نطاق واسع بلغت نسبته 62 في المائة من مجموع الأطفال المعتقلين.

اتفاقية حقوق الطفل

وتعتبر اتفاقية حقوق الطفل الصك القانوني الدولي الأول الذي يلزم الدول الأطراف من ناحية قانونية بدمج السلسلة الكاملة لحقوق الإنسان، أي الحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى الحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.

ففي عام 1989، أقرّ زعماء العالم بحاجة أطفال العالم إلى اتفاقية خاصة بهم، لأنه غالباً ما يحتاج الأشخاص دون الثامنة عشر إلى رعاية خاصة وحماية لا يحتاجها الكبار. كما أراد الزعماء أيضاً ضمان اعتراف العالم بحقوق الأطفال.

وتتضمن الاتفاقية 54 مادة، وبروتوكولان اختياريان. وهي توضّح بطريقة لا لَبْسَ فيها حقوق الإنسان الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الأطفال في أي مكان – ودون تمييز، وهذه الحقوق هي: حق الطفل في البقاء، والتطور والنمو إلى أقصى حد، والحماية من التأثيرات المضرة، وسوء المعاملة والاستغلال، والمشاركة الكاملة في الأسرة، وفي الحياة الثقافية والاجتماعية.

وتتلخص مبادئ الاتفاقية الأساسية الأربعة في: عدم التمييز؛ تضافر الجهود من أجل المصلحة الفضلى للطفل؛ والحق في الحياة، والحق في البقاء، والحق في النماء؛ وحق احترام رأى الطفل.

وكل حق من الحقوق التي تنص عليه الاتفاقية بوضوح، يتلازم بطبيعته مع الكرامة الإنسانية للطفل وتطويره وتنميته المنسجمة معها. وتحمي الاتفاقية حقوق الأطفال عن طريق وضع المعايير الخاصة بالرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية والمدنية والقانونية المتعلقة بالطفل.

وليس فقط محاولة تجنيد الأطفال هي الإساءة الوحيدة من قبل الاحتلال لأطفال فلسطين، بل يلاحقهم أيضاً في أرواحهم، حيث قتل جيش الاحتلال في المحرقة الأخيرة في قطاع غزة أكثر من 25 طفلا، وقتل قبلهم الطفل محمد الدرة وإيمان حجو وغيرهم الكثير.