إعلان نتائج الانتخابات الأردنية والإسلاميون ساخطون من التلاعبات

أعلن وزير الداخلية الأردني عيد الفايز ظهر الأربعاء (21/11) أسماء الفائزين في الانتخابات النيابية العامة التي جرت الثلاثاء في الأردن، وسط انتقادات شديدة اللهجة وجهتها الحركة الإسلامية في الأردن للحكومة التي أشيع الأربعاء خبر رحيلها بحسب ما أفادت بعض وسائل الإعلام.

وكان لافتاً بالنسبة للمراقبين تأجيل وزارة الداخلية موعد انعقاد المؤتمر الصحفي لأكثر من مرة، وكذلك تأخّر وزير الداخلية عن الموعد الذي كان مقرّراً الساعة الثانية عشرة لأكثر من ساعة، كما كان لافتاً رفض الوزير الإجابة على أسئلة الصحفيين ومغادرة قاعة “القصر الثقافي الملكي” بعيد قراءة النتائج بسرعة.

وأعلن الوزير عن فوز 110 مرشحين سيتربعون على مقاعد البرلمان في الانتخابات التي سجلت إقبالاً ضعيفاً بلغ ذروة انحساره في العاصمة عمّان، بينما حصل الإسلاميون منها على 6 مقاعد فقط (17 في المجلس السابق) بينما نال مرشحو العشائر الحظ الأوفر من المقاعد ،فيما فازت النائب الأردنية فلك الجمعاني بمقعد لها بالبرلمان بالتنافس وليس بنظام الحصّة (الكوتا)، لتكون اول أمرأة تفوز تنافسياً منذ تخصيص الحصة النسائية عام 2003.

وبدوره؛ فإنّ اللجنة الانتخابية التابعة لحزب جبهة العمل الإسلامي، انتقدت العملية الانتخابية في مؤتمرها الصحفي الذي عقدته قبل ساعتين من إعلان نتائج الانتخابات النيابية لعام 2007. واتهم الحزب الحكومة الأردنية بممارسة “ضغوط على وسائل الإعلام والإعلاميين لنشر الرؤية الرسمية بشكل أساسي وواسع، والتغطية على جرائم ارتُكبت بحق المواطن والوطن في ثنايا هذه الانتخابات”، معتبراً أنّ “الضخّ الإعلامي باتجاه واحد، لن يغيِّر كثيراً في قناعات الناس، وبخاصة النخب المثقفة والمسيّسة الفاعلة في العمل العام في أنّ الممارسات الديمقراطية في تقهقر، وأنّ الروايات الرسمية غير صحيحة في الغالب”.

وتطرق الحزب إلى “أهم أشكال التزوير” التي حدثت في الساعات الأخيرة للاقتراع والفرز، كما قال، والتي تمثلت بإضافة آلاف من الأصوات في صناديق الاقتراع لصالح مرشحين دون غيرهم، وكذلك في عدم تمكين المرشحين ومندوبيهم من مراقبة آلية الفرز، “مما أعطى نتائج مفصلة وفق رغبة الحكومة”، حسب شكوى الحزب الذي يمثل أبرز قوى المعارضة في البلاد.

شكاوى من عبث كبير في العملية الانتخابية

وكانت اللجنة الانتخابية التابعة لحزب جبهة العمل الإسلامي قد عقدت مؤتمراً صحفياً يوم الثلاثاء (20/11) استعرضت فيه “الوقائع والممارسات التي تجاوزات تعهّدات الحكومة بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة”، مشيرة إلى “التعطل المتكرِّر للربط الإلكتروني”، وما أسمته بـ”المعايير المتعددة في ضبط تصويت الناخبين، حيث يتم قص بطاقات بعض الناخبين لإثبات انتخابهم، ولا يتم ذلك لآخرين. كما حدث في دوائر عديدة”، وفق تأكيدها.

ورصدت تلك اللجنة شواهد أخرى من قبيل “التضييق على الناخبات المنقبات، حيث تصرّ بعض اللجان على كشف الوجه للناخبة دون وجود شرطة نسائية”، هذا إضافة الى ثمان مخالفات أخرى، منها شراء الأصوات ونقل البطاقات الشخصية من دوائر الناخبين الأصلية الى دوائر مرشحين آخرين بالتنسيق مع الحكومة، وفق الرصد ذاته.

وردا على سؤال لمراسل “المركز الفلسطيني للاعلام” ان كان ذلك يعتبر تدخلاً “ناعماً” من طرف الحكومة؛ ردّ رئيس اللجنة العليا للانتخابات التابعة لحزب العمل الإسلامي جميل أبو بكر إنّ “التدخل الحكومي الحالي في الانتخابات تدخل خشن ويطعن في الانتخابات بشكل جوهري سيؤثر على نتائج الانتخابات”، وفق تعبيره.

وكشفت أبو بكر عن رفض الحكومة التجاوب مع شكاوى الحركة الإسلامية من سير العملية الانتخابية، موضحاً أنّ اتصالات عديدة جرت مع رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت ووزير الداخلية والمسؤولين الآخرين، لكن أحدهم لم يستجب لمطالب الحركة، حسب توضيحه.

ونقل مراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” عن عدد من الناخبين رصدهم حالات عديدة لعمليات شراء أصوات بكثافة أمام مراكز الاقتراع وعلى مرأى من رجال الأمن ومسمع، بينما كشفت وكالة الأنباء الرسمية “بترا” هي الأخرى وبالصورة حالات من شراء الأصوات.

رئيس حكومة جديد

في غضون ذلك؛ قال مسؤولون، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية إنّ العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني سيعيِّن رئيس وزراء جديداً للبلاد خلال “الأيام القليلة القادمة”، ليحلّ محلّ رئيس الوزراء الحالي معروف البخيت الذي يقود الحكومة منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2005.

وقالت الوكالة إنّ الأوساط السياسية تفيد بأنّ “الأوفر حظّاً لتولي منصب رئيس الوزراء الجديد هو نادر الذهبي، الذي يترأس منذ سنة 2004 منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وهي منطقة اقتصادية حرّة أقيمت سنة 2002 في مدينة العقبة في جنوب البلاد.

وسبق للذهبي المولود عام 1946 أن شغل منصب وزير النقل (2001-2003) بعدما كان رئيساً لمجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، في الفترة الممتدة من العام 1994 الى 2001.

وسيأتي هذا التغيير الحكومي بعد انتخابات نيابية في الأردن فازت بها غالبية موالية للحكم، كما كان متوقعاً بموجب الملابسات المثيرة للجدل التي رافقت العملية الانتخابية وسبقتها.

وبحسب الدستور الأردني؛ يعيِّن الملك رئيس الوزراء الذي يقدم بعد ذلك تشكيلته الحكومية إلى العاهل الأردني للموافقة عليها.