مغتصبو حي الراس حوّلوا حياة الخلايلة إلى جحيم وفاقموا معاناتهم

تتفاقم معاناة المواطنين الفلسطينيين في أجزاء من مدينة الخليل جراء إنشاء مغتصبة صهيونية جديدة في حي الراس بالمدينة قبل سبعة شهور، حوّلت حياتهم إلى جحيم لا يُطاق، انطلاقاً من مبنى فلسطيني تم الاستيلاء عليه، وهو ما يؤكده تقرير حقوقي يؤكد أنّ “الحياة التي كانت صعبة للغاية أصلاً، تحوّلت إلى عبء ينأى حمله”.

فقد أوضح تقرير أصدرته الجمعة (19/10) منظمة “بتسيلم”، العاملة في الكيان الصهيوني والتي ترصد انتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة، أنه في “الأشهر الأخيرة، اضطرت عائلات فلسطينية أُقيمت المستوطنة (ومركزها المبنى الفلسطيني المستولى عليه) بالقرب من بيوتها إلى وضع سياج وأسوار بهدف منع المستوطنين من المداهمة وأيضاً من أجل حماية أبناء عائلاتهم من إلقاء الحجارة والقناني. إلى جانب ذلك؛ فقد توقف الكثير من السكان (الفلسطينيين) عن إيقاف سيارتهم في محيط المستوطنة خوفاً من التخريب من قبل المستوطنين أو قوات الأمن والشرطة” الصهيونية.

ويعيد التقرير إلى الأذهان أنه في الأحياء الأخرى وسط الخليل التي أقيمت فيها مغتصبات صهيونية، “أدت سلسلة الانتهاكات لحقوق الانسان للمواطنين الفلسطينيين إلى نزوح العديد منهم”، وأنه بموجب ذلك “هناك تخوف من أنّ ازدياد سلسلة الانتهاكات القاسية لن يترك أمام الكثير منهم خياراً سوى النزوح” عن حي الراس بعد إقامة المغتصبة الجديدة.

ويشرح التقرير الحقوقي أنه “كلما تفاقمت القيود على حرية الحركة في هذه المنطقة؛ كلما اتسعت دائرة الضرر الذي يلحق بمدينة الخليل بأكملها، لأنّ المستوطنة الجديدة في الراس مكملة لتواصل النقاط الاستيطانية التي تمتد من كريات أربع في الشرق إلى حي تل رميدة في الغرب”، حسب ما جاء فيه.

ويوضح التقرير أنّ “العنف من قبل عناصر الجيش والشرطة (الصهيونيين) تجاه الفلسطينيين ليس ظاهرة شاذة في وسط الخليل. ومع إقامة المستوطنة في حي الراس عززت قوات الأمن تواجدها في المنطقة، وفي الوقت نفسه زادت حالات المضايقة والمعاملة المذلة والعنف من قبل عناصر قوات الأمن في المنطقة تجاه السكان الفلسطينيين”، حسب توثيقه.

وفي النصف الأول من السنة الجارية، الذي أقيمت فيه المغتصبة في حي الراس، يوضح التقرير أنّ “بتسيلم” و”جمعية حقوق المواطن” وثقتا حالات كثيرة من العنف على هذه الشاكلة. ومن بين ما تم توثيقه “حالات الضرب بواسطة الأسلحة والأيدي، وبث الرعب من خلال إطلاق النار بدون أعيرة أو التهديد بإطلاق النار، وسرقة الممتلكات وإتلافها، ومنع المرور والتهجم الكلامي من خلال استعمال الشتائم والتفوهات العنصرية”، كما جاء في التقرير.

ويشرح التقرير أنّ المسّ بالسكان الفلسطينيين في المنطقة نتيجة إقامة المغتصبة والامتناع عن إخلائها يتم على أساس يومي، وأنه يشمل من بين ما يشمل “التنكيل والعنف من قبل المستوطنين الذين يمكثون في المستوطنة الجديدة، العنف الذي يُمارس بصورة واسعة على مرآى من عناصر قوات الأمن المتواجدين في المكان، والتنكيل والعنف من قبل عناصر قوات الأمن (الصهيونية) التي وُضعت في المستوطنة الجديدة أو على مقربة منها، وزيادة الحظر على حرية التنقل الذي يتم فرضه من قبل قوات الأمن” الاحتلالية.

ويوثق التقرير العشرات من حالات الاعتداء على الفلسطينيين في هذه المنطقة من قبل المغتصبين الصهاينة. ومن بين ما تم توثيقه حالات الضرب، والمنع من المرور، وإتلاف الممتلكات، ورشق الحجارة والبيض، وإلقاء القمامة والقناني الزجاجية والقناني المليئة بالبول، والتبول من مبنى المغتصبة إلى الشارع، وحالات البصق، والتهديدات والشتائم.