فلسطينيون في الضفة يشكون الفاقة في العيد بعد أن سدّت السلطة منافذ الخير

بينما انشغل الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة بتدبير مستلزمات عيد الفطر الذي لم يأت سعيداً هذه المرة؛ فإنّ ما كان يرهقهم هو كيفية التغلب على الصعوبات المعيشية في مثل هذه الأيام.

فقد خيّمت خلال العيد المتاعب الاقتصادية على الشرائح الفقيرة والمتوسطة، وهي التي تشكل قوام المجتمع الفلسطيني في الضفة المحتلة. ولا يعود الأمر لمجرد سياسة الحصار والتجويع والتضييق الاقتصادي التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحقهم، وإنما كذلك لتأثير الأسبقيات المثيرة للجدل التي أقدمت عليها “حكومة” سلام فياض غير الدستورية في ما يتعلق بإغلاق المؤسسات الخيرية.

وتفرض السلطات والأجهزة التابعة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، تعتيماً قسرياً على جهود الرصد البحثية والحقوقية وعلى التغطيات الإعلامية المستقلة، التي تهدف لاستكشاف حجم المعاناة الناجمة عن ذلك القرار، على المواطنين الفلسطينيين. إلاّ أنّ ما بدا ملموساً تماماً؛ هو التضاؤل الحاد في قدرة المواطنين الفلسطينيين على الوفاء بمستلزمات العيد الأساسية تماماً كما حدث خلال شهر رمضان المبارك.

ومع حلول عيد الفطر بدت المعاناة ظاهرة على العائلات الفلسطينية في الضفة، من شدة الحصار عليها من قبل الاحتلال وارتفاع نسبة البطالة ومعدلات الفقر وتردي الاقتصاد الفلسطيني. وجاءت قرارات فريق المسؤولين في رام الله لتزيد من معاناة العائلات الفلسطينية، خاصة عبر خطوة إغلاق الجمعيات الخيرية التي كانت تخفف من عوز المحتاجين. وزيادة على ذلك؛ فإنّ ممارسات الأجهزة الأمنية التي تخضع لإمرة محمود عباس شلّت العمل الخيري بالضفة الغربية، سواء باستهداف المؤسسات أم بملاحقة رجالات الخير، أو حتى باقتحام المساجد التي تمثل مؤئلاً للنشاط الإنساني المحلي.

إحدى الظواهر الإيجابية التي خنقتها الخطوات الأخيرة، هي ظاهرة “السلّة الغذائية”. فهذه السلّة التي تقدمها الجمعيات الخيرية الفلسطينية العاملة في الضفة؛ مكوّنة من المواد الأساسية كالأرز والسمن والطحين والتمر والسكر ومنتجات الدقيق، حيث تعتبر هذه المواد لا غنى عنها للأسرة الفلسطينية لتواصل بقاءها وصمودها المستهدف من قبل الاحتلال على مدار الأربع والعشرين ساعة دون توقف أو ملل.

وتشكل السلة الغذائية فرجاً للعائلات الفلسطينية المعسرة التي تشكل قرابة سبعة أعشار النسيج الاجتماعي في الضفة. وتلك السلة الغذائية كان يجري توزيعها أساساً في شهر رمضان، بما تحتوي عليه من مواد تموينية وغذائية أساسية، تشتد حاجة الفلسطينيين إليها في مثل هذه الأيام.

أمّا سلّة العيد، فتختلف عن السلات الرمضانية من حيث مكوناتها وسعيها لإدخال الفرحة على العائلات الفقيرة.

المواطنة الفلسطينية، “أم عادل” ربة بيت لديها أسرة مكوّنة من سبعة أفراد، وزوجها هو أحد الملتحقين بطابور البطالة الفلسطيني الطويل، إذ يعمل لمدة شهرين في السنة بينما لا يمكنه العمل سوى لأيام متقطعة في ما عداها.

وتقول الزوجة إنّ سلة العيد التي كانت تقدمها لأسرتها الجمعيات الخيرية كانت فرجاً من الله لعائلتها، لتعمل منها أنواعاً من الحلويات في العيد وتفرح الأطفال وتقدمها لمن يزورها من الأقارب والأصدقاء في هذه الأيام المباركة. ولكنّ إغلاق الجمعيات الخيرية، كما تضيف “أم عادل”، أضرّ بهذه الأسرة الفلسطينية الفقيرة التي لم يتبق لها سوى صدقات قليلة من الجيران الذين يشاطرون هذه الأسرة فقرها وفاقتها.

واضطرت هذه الأسرة لشراء بعض المستلزمات الأساسية بالديْن من الدكان القريب من المنزل “لنكمل فرحة العيد للأطفال”، كما تقول الأم التي أكدت أنها لم تشترِ ملابس العيد لأطفالها الذين “يمكنهم أن يرتدوا ملابس المدرسة”.

وقد خيّم قرار إغلاق الجمعيات على فرحة العيد الفلسطيني في الضفة، ليس فقط على العائلات المستورة والفقيرة وحسب، بل شمل حتى الأطفال الأيتام المحرومين من حنان والديهم. فقد توقفت كفالات الأيتام بشكل شبه تام، وهم الذين كانوا يتلقون شهرياً مبلغاً معلوماً يعينهم على الحياة اللائقة من قبل تلك الجمعيات.

وتقول الأرملة الفلسطينية “أم حسن”، التي ترعى طفلها اليتيم “من أغلق الجمعيات عليه أن يعطينا كفالات ابني اليتيم التي كانت تسترنا من ذلّ السؤال”، وترفع كفيها بالضراعة إلى الله قائلة بأسى “الله يجازي من قطع رزق ابني اليتيم ولقمة خبزه”. وبالنسبة لهذه الفلسطينية الملتاعة وغيرها كثيرات جداً؛ فإنّ العيد لم يعد سوى مناسبة إضافية لتجرع مرارة الحرمان والفاقة.