خطط للتطوير وروح دؤوبة لخدمة المواطنين .. في المجلس البلدي لرفح

أكد المهندس عيسى النشار، رئيس المجلس البلدي المؤقت لمدينة رفح، أنّ المجلس قد باشر في دراسة كافة الملفات المتعلقة بالبلدية والمشاريع والخدمات المقدمة للمواطنين، من أجل النهوض بها وتطويرها، معلناً الشروع في تنفيذ بعض المشاريع العاجلة والملحة.

على طريق حل مشكلة المياه

وقال المهندس عيسى النشار، الذي فاز قبل نحو عامين بأعلى الأصوات ضمن قائمة “التغيير والإصلاح” ممثلة حماس في الانتخابات المحلية، في حديث مع “المركز الفلسطيني للإعلام”، إنّ العمل جرى بضخ المياه العذبة لسكان رفح من ثلاثة آبار في المحررات كخطوة أولى، بما يساهم في تقليص أزمة المياه وصولاً لإنهاء مشكلة ملوحة المياه التي عانت منها المدينة طوال السنوات الماضية.

وأوضح النشار أنّ المجلس البلدي اتخذ قراراً بتفعيل آبار المياه في المحررات والاستفادة منها لصالح المواطنين، وإثر ذلك جرى ربطها بشبكة المدينة.

استلام قانوني

وأكد النشار، وهو من مواليد عام 1954 وحصل على بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة عين شمس بمصر، أنّ استلامه وأعضاء المجلس البلدي لإدارة بلدية رفح، جاء استناداً للقانون، موضحاً أنّ مجلس الوزراء الفلسطيني الشرعي ووزير الحكم المحلي أصدرا قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة من الفائزين في الانتخابات الأخيرة الذين حرموا في حينه من استلام مهامهم بعد ادعاءات لا أساس لها من الصحة من قبل حركة فتح، حيث تم إيقاف استلام البلدية بقرار قضائي لم يتم تنفيذه حتى الآن.

وأضاف النشار وهو من مؤسسي حركة “حماس” وأحد قادتها، أنّ البلدية كانت تُدار من ثلاثة موظفين من البلدية بعد استقالة رئيسها السابق سعيد زعرب، وهو الأمر الذي أدى لحدوث فراغ إداري انعكس على أداء البلدية، وعليه قرّر مجلس الوزراء تشكيل مجلس مؤقت يضم جميع الفائزين في الانتخابات السابقة وعددهم خمسة عشر عضواً، وبضمنهم ثلاثة أعضاء من حركة فتح.

وقال النشار إنّ عملية التسليم والتسلّم تمت بشكل ديمقراطي وهادئ ودون أي إشكالات، بحضور لجنة من الحكم المحلي وعدد كبير من الشخصيات والوجهاء ورجال الإعلام، لافتاً الانتباه إلى أنّ أعضاء حركة فتح لم يحضروا المراسم.

في خدمة المواطنين

وشدّد المهندس النشار، الذي عمل في السابق في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، وشغل عدة مناصب مهمة في بلديتي خانيونس ورفح، على أنّ الهدف الذي يسترعيه المجلس البلدي هو توفير أفضل الخدمات للجمهور الفلسطيني، بما يليق بمدينة رفح وسكانها التي قدّمت نموذجاً في التضحية والصمود.

وقال إنّ هذه اللجنة مؤقتة لحين تنفيذ قرار المحكمة الذي قضى في حينه بإعادة إجراء انتخابات في بعض المحطات بشكل جزئي، أو إجراء انتخابات جديدة، وقال “ليس لدينا مشكلة في التخلي عن هذا الموقع، فنحن دائماً في خدمة شعبنا ونعتبر المناصب تكليفاً وليست تشريفاً”.

تشكيل لجان متخصصة

وذكر المهندس عيسى النشار أنّ المجلس البلدي الجديد عقد أولى اجتماعاته وتم الاتفاق على تشكيل ثلاث عشرة لجنة، مهمتها النهوض بمستوى العمل البلدي، والعمل من أجل تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وعبّر النشار عن أسفه للتهديدات التي صدرت من رام الله، بحرمان البلدية من الدعم المقدم من السلطة الفلسطينية مستهجناً “كيف تقدم جهة فلسطينية على عقاب الشعب الفلسطيني ووضع خدمات الجمهور ومصالحه في إطار المماحكات السياسية”.

أولويتنا خدمة الجمهور

وقال النشار نحن نقدم خدمة للناس وجئنا من أجل التخفيف عن معاناتهم، ونحن منفتحون على الجميع وسنتواصل مع كل المجتمع، وإننا على ثقة أننا قادرون بتوفيق من الله ومن ثم مساندة ووقوف شعبنا إلى جانبنا على خدمة الناس والنهوض بالبلد، بما يليق بتضحياتها الكبيرة.

وأشار النشار إلى أنّ المجلس البلدي استلم مهام عمله في شهر تموز (يوليو)، “وهو يعمل كخلية نحل من أجل دراسة كافة الملفات المتعلقة بالبلدية والخدمات المقدمة للجمهور والمشاريع من أجل دراستها وتقييمها، ومن ثم وضع الخطط والمشاريع التطويرية التي تحقق عملية الإصلاح والتغيير المنشودة”.

دراسات وأعمال

وقال رئيس المجلس البلدي المؤقت لمدينة رفح، إنّ عملية الدراسة مقترنة مباشرة بإجراءات عملية “لأننا لا نريد أن نضيع الوقت، وشعبنا بحاجة إلى أن يلمس تغييراً، ونحن حريصون بإذن الله على ذلك”، لافتاً الانتباه إلى مشروع المياه وربط آبار المحررات بشبكة مياه المدينة ليتم تزويد المواطنين بالمياه العذبة وتقليص مشكلة ملوحة المياه وتلوّثها وصولاً لإنهائها بشكل تدريجي. وأضاف المسؤول البلدي أن ذلك يندرج ضمن مساعي البلدية الهادفة إلى تخفيف مشكلة نقص مياه الشرب، التي يعاني منها المواطنون في مدينة رفح منذ أكثر من أربع سنوات.

وأوضح النشار أنّ الآبار المذكورة ستخصص لإمداد حي تل السلطان الواقع غرب المحافظة بالمياه، على أن تقوم باقي الآبار بالضخ لباقي مناطق رفح. وأعرب النشار عن أمله بأن تسهم الآبار الثلاثة المذكورة في التخفيف من مشكلة نقص المياه بشكل كبير، إلى أن تتمكن البلدية من الانتهاء من تنفيذ رزمة من المشاريع المنفذة حالياً ضمن قطاع المياه، والتي من المتوقع أن تنهي مشكلة نقص المياه بشكل كامل.

تقدير الإسناد الشعبي

وذكر المسؤول البلدي الفلسطيني أنّ المجلس وقف على بعض جوانب الخلل التي كانت حاضرة في السابق، مبيناً أنه تجري معالجتها أولاً بأول، مقدراً المساندة الشعبية للمجلس والتفاف المواطنين حوله، “ما يؤكد تطلع الناس إلى عملية تغيير وإصلاح حقيقية تأخذ بعين الاعتبار احتياجات السكان وأولوياتهم”.

وأشار النشار إلى أنّ بلدية رفح ستشرع بحملة لإزالة التعديات على الأراضي، تبدأ من البحر وإنهاء حالة الفوضى والعشوائية، مؤكداً أنّ ذلك يسري على الجميع دون أي تمييز.

الاتصالات مستمرة

وأكد المهندس عيسى النشار أن بلدية رفح ستعمل بكل الوسائل المتاحة لخدمة الناس، “معتمدة في ذلك على الله ثم على جماهير شعبنا الفلسطيني” مشدداً على أنّ البلدة لن تقطع اتصالاتها مع أي جهة كانت داخلياً وخارجياً، سواء على الصعيد العربي أو الأوروبي “من أجل خدمة الناس”، موضحاً أنّ الاتصالات الطبيعية للبلدية مع مختلف الجهات على حالها ولم تتغير، وهناك مساع لتكثيف هذه الاتصالات مع الجهات المانحة من أجل تسويق مشاريع تنهض بالمدينة وواقعها.

شفافية ومصداقية

وفي ما يتعلق بمسألة الشفافية والإصلاح الإداري، أضاف المهندس النشار “علاقتنا مفتوحة مع الجميع، وسنمد أيدينا لمن أراد أن يتعاون، وسنتعامل بكل مصداقية ووضوح وشفافية مع أي أموال تصل إلى البلدية وستظهر على أرض الواقع بأنها قُدِّمت لكل أبناء شعبنا وسخرت لخدمته”، مشدداً على أنّ “الشفافية والمصداقية ستكون أساس التعامل في المرحلة المقبلة”.

وأشار النشار إلى وجود تصورات لمشاريع عديدة تتعلق بالطرق والتنظيم والبنية التحتية بشكل عام، سيكون لها أثرها على تطوير المدينة والارتقاء بها، معرباً عن أمله في أن تجد هذه المشاريع من يموِّلها.

وتعهد المهندس عيسى النشار بأن يعمل المجلس البلدي لرفح “بروح الفريق ودون أي تمييز أو محاباة لأي جهة، وسيكون القانون والنظام العام هو الضابط الذي يحكم تعامل البلدية مع الجميع”.