أسرى أردنيون من سجون الاحتلال إلى سجون بلادهم .. وسط استهجان أردني

تسود حالة من الاستياء العميق في الساحة الأردنية، سياسياً وشعبياً، جراء موافقة الحكومة الأردنية على على قرار حكومة الاحتلال الصهيوني القاضي بإخراج أربعة من الأسرى الأردنيين من سجون الاحتلال إلى سجون بلادهم.

فقد استهجن حزب جبهة العمل الإسلامي، وهو أكبر الأحزاب الأردنية، هذه الخطوة، ووصف النائب الأول لأمين عام الحزب، رحيل الغرايبة، قرار الحكومة بـ”غير المعقول”، لأنّ “الإبقاء على حبس هؤلاء الأسرى مخالف لأي منطق، لأنّ هؤلاء لم يرتكبوا أي جريمة يعاقب عليها القانون الأردني”.

والأسرى الأربعة هم: سالم يوسف أبو غليون وخالد عبد الرزاق أبو غليون وأمين عبدالكريم الصانع الذين وقعوا في الأسر في الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 1990 في أعقاب عملية تسلل أسفرت عن مقتل جندي صهيوني اضافة الى الأسير سلطان العجلوني الذي وقع في الأسر بتاريخ 13 تشرين الثاني 1990 بعد عملية تسلّل قتل جندياً صهيونياً خلالها.

وكانت حكومة الاحتلال قد أقرّت الأحد (1/7) نقل الأسرى الأربعة من السجون الصهيونية إلى السجون الأردنية، لاستكمال محكومياتهم، بناء على توافق تم التوصل إليه مع الحكومة الأردنية. وعقّب رئيس الوزراء الصهيوني، إيهود أولمرت، على القرار بالقول إنه “يتفهم آلام العائلات الإسرائيلية” بشأن الإفراج عن الأسرى الأردنيين، إلاّ أنه ملزم بهذه الصفقة التي ينتظرها الأردنيون منذ اثنتي عشرة سنة و”حان الوقت للتجاوب مع مطلبهم”، كما قال.

وبحسب “القانون” المعمول به في الكيان الصهيوني، فلن يُنفّذ قرار حكومة الاحتلال القاضي بنقل الأسرى إلى الأردن قبل مرور 48 ساعة، يتاح خلالها للصهاينة الطعن فيه لدى المؤسسة القضائية بالكيان.

وتعليقاً على ذلك؛ لفت الغرايبة الانتباه إلى أنّ “الأصل” أن تسعى الحكومة الأردنية للإفراج عن مواطنيها الذين “أُسروا خلال حالة الحرب بين الأردن والكيان الصهيوني، لا أن تستمر في تقييد حريتهم في السجون الأردنية”.

أما النائب جعفر الحوراني فقد قال من جانبه؛ “إنّ الأسرى الأردنيين رموز وطنية ينبغي تكريمها”، وهو الأمر الذي “لا يترجمه الزجّ بهم في غياهب السجون”.

وكانت اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في المعتقلات الصهيونية، قد دعت في بيان لها الحكومة الأردنية إلى “عدم تسجيل موقف غير مشرِّف عليها بحبس أبطالنا الأسرى الرابضين في سجون الاحتلال الصهيوني في السجون الأردنية”، متسائلة عن “السبب الذي يدعو الحكومة للزجّ بهؤلاء الأبطال في غياهب السجون ولسان حالهم يقول: ما الذي جناه هؤلاء بحق وطنهم حتى يكون جزاءهم السجن والاعتقال”.

وأعربت اللجنة الوطنية للأسرى عن أنها “وهي ترفض المعيار والطريقة التي تعاملت فيها حكومة الكيان الصهيوني مع قضية الأسرى الأربعة، كونهم أسرى ما قبل معاهدة وادي عربة؛ لتستغرب الانتقائية باستثناء الأسير علي صبري عطاطرة وهو الأسير الخامس منذ ما قبل معاهدة وادي عربة”.

وأكدت اللجنة مطالبتها المتكررة للحكومة الأردنية بـ”العمل على الإفراج عن جميع الأسرى، والكشف عن مصير كامل المفقودين”، وأضافت أنها تعاهد “أبطالنا الأسرى وأهاليهم بإبقاء هذه القضية حيّة حتى تحرير آخر أسير أردني، والكشف عن مصير آخر المفقودين منهم”، كما قالت.

وفي هذه الأثناء نقلت صحف أردنية عن مصدر رسمي وصفه قرار تسليم الأسرى إلى الأردن بـ”التطوّر الجيد”، وأشار إلى أنه “جاء ضمن سلسلة من الجهود المتصلة منذ سبعة أشهر”. وقال المصدر إنّ “الجهود مستمرّة لإيجاد تسويات فيما يتعلق بباقي الأسرى في السجون الإسرائيلية”، وفق توضيحه.

وإزاء الموقف الرسمي؛ قال رئيس اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في المعتقلات الصهيونية، صالح العجلوني، إنّ “اللجنة تتحفظ على عدة نقاط في القرار، أبرزها أنه لا يشمل جميع الأسرى في “إسرائيل”، والبالغ عددهم 35 أسيراً”، فضلاً عن أنه “تجاهل تماماً ملف المفقودين والبالغ عددهم 25 شخصاً”.

وتساءل العجلوني “إذا كان المعيار هو إطلاق الأسرى المعتقلين قبل توقيع المعاهدة (الأردنية – الصهيونية المعروفة باتفاق وادي عربة سنة 1994)، فلماذا لم يتم إطلاق سراح الأسير علي صبري عطاطرة الذي اعتقل قبل توقيع المعاهدة بحوالي ستة أشهر؟!”.