إطفاء الحرائق لا يجدي نفعاً مع التيار الانقلابي الذي يخوض مشروع الفتنة

ورأى مراقبون أنّ التصريحات التي صدرت عن هذه القيادات لا تسعى إلى التصعيد الإعلامي بقدر ما تريد لفت الانتباه إلى ضرورة المكاشفة الحقيقية، ومعالجة الأسباب العميقة للاقتتال، حتى لا يكون وقف إطلاق النار في غزة والذي أنهى الاشتباكات الأخيرة بين حركتي “فتح” و”حماس”، مجرد إطفاء للحرائق فقط.
 
                                 معالجة الأسباب الجوهرية

وكان عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” عزت الرشق أكثر تحديداً في معالجته لهذه النقطة، عندما قال في حوار صحفي إنّ معالجة الأسباب الجوهرية هي الضمانة لعدم تكرار الاشتباكات بين حركتي “فتح” و”حماس”، مطالبا حركة “فتح” “بالأخذ على يد “التيار الإنقلابي الذي يريد جر الساحة الفلسطينية إلى الإقتتال”، لأن ما تم ـ كما يرى ـ حتى الآن ليس أكثر من تطويق لحالة التوتر.

وقد يكون الأمر أكثر إلحاحاً مع توفر أدلة مدعمة بالوثائق والمستندات على استمرار التيار الانقلابي باستهداف تجربة “حماس” في الحكم، كما كشف عن ذلك النائب ووزير الداخلية السابق سعيد صيام، بغرض “إجهاضها وتحييدها عن المشهد الفلسطيني الراهن”، أو في ظل  الخروقات التي يقوم بها ذلك لاتفاق الهدنة الموقعة بين حركتي “فتح” و”حماس” كما أومأ إلى ذلك الدكتور صلاح البردويل، الناطق باسم كتلة”التغيير والإصلاح” البرلمانية التابعة لحماس، معتبراً أنّ تزامن الاختراقات مع تصاعد العمليات العسكرية الصهيونية ضد حركة المقاومة الإسلامية “ليس أمراً بريئًا”.

ورغم ذلك؛ فإنّ “حماس” تعتقد أنّ حركة “فتح” كتنظيم ليست في مواجهة معها، لأنه لا مصلحة لها بذلك، وتجزم بأن التيار الانقلابي يشن حرباً عليها، مثلما يشن حرباً على “فتح” بذات الوقت، لأنه ينفذ أجندة ليس لها صلة لها بحركة “فتح” البتة، بحسب تصريحات القيادي في “حماس” سعيد صيام.

                           لا قرار في “فتح” باستهداف “حماس”

وتتفق قيادات من “فتح” مع هذا التصوّر، وتحاول أن تكون بمنأى عن الانقلابيين الذين تتبرأ منهم ومما يقومون به بحق “حماس” والحكومة. وفي هذا الصدد يقول القيادي البارز في حركة “فتح” أحمد حلس، إنّ حركته لم تتخذ قراراً تنظيمياً بمواجهة حركة “حماس”، وأنها سترفع الغطاء التنظيمي عن أي شخص يقوم بعمليات قتل ضد أبناء الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أنّ الشعب يعرف بالضبط من يقتل أبناءه، في إشارة واضحة لأشخاص في الأجهزة الأمنية يتدثرون بعباءة حركة “فتح” وبغطاء أنهم حركة وطنية تدافع عن مصالح الشعب.

وبرأي المراقبين؛ فإنّ ما يعقِّد المشكلة استقواء هذا التيار ببعض الأجهزة الأمنية، لاسيما حرس الرئاسة، لذا تطالب “حماس” وفصائل أخرى، بضرورة تحييد المؤسسة الأمنية عن أي خلافات سياسية داخلية وإعادة تأهيلها لتصبح معنية بحماية الشعب الفلسطيني، بعكس ماهي عليه الآن، فهي كما يقول عزت الرشق “يتحكم بها تيار من داخل فتح عمد إلى إقحامها لتكون طرفاً في المشكلات الداخلية”.

                                        حرب بالوكالة

ويبدو أنّ الأجهزة التي يتمتع ذلك التيارالانقلابي بحضور واضح فيها؛ باتت جزءاً من الخطط الأمنية الأمريكية، التي تصمم من أجل استرضاء للجانب الصهيوني مثل “خطة دايتون”، حيث كشفت تفاصيلها عن قيامها بتقديم مبلغ يزيد عن 55 مليون دولار، لشراء سلاح وعتاد وتدريب لحرس الرئاسة، وهو ما يُعتبر برأي “حماس” وعدد من الفصائل وقوى المقاومة “مشروع فتنة داخلية من خلال تقوية أطراف فلسطينية على حساب أخرى”.
 
وفوق ذلك؛ قامت حكومة الاحتلال بالموافقة على كافة التسهيلات لإنجاح هذه الخطة، على اعتبار أنها تسهم في دعم ما تسميها “الأطراف المعتدلة” في الساحة الفلسطينية، وتحديدا في حركة “فتح”، وهزيمة “حماس”، كما صرح بذلك علناً نائب وزير الحرب الصهيوني إفرايم سنيه. ويمكن أن يتعزز هذا التوجه في اختراق الساحة الفلسطينية الداخلية من خلال اجتماعات التنسيق الأمني، التي تتم بين هذه الجهات الأمنية الفلسطينية وبين المؤسسات الصهيونية المماثلة من حين لآخر.

ولعل هذا ما دفع رئيس كتلة “التغيير والإصلاح” التابعة لحركة “حماس”، سعيد صيام، إلى القول وبلغة واضحة ومحددة لا لبس فيها؛ بأنّ هذا التيار المتضرر من فوز “حماس” في الانتخابات التشريعية الأخيرة “يقود انقلاباً على هذه النتائج بوسائل مختلفة”، ويتهمه صيام بكل ثقة من خلال وثائق يؤكد أنّ حماس تمتلكها “بقيادة حرب بالوكالة عن الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية لإفشال حكومة الوحدة الوطنية”.

                                الانقلابيون يسرقون “فتح”

ويبدو أنّ الأصوات الناقدة والمحذِّرة من هذا التيار المتفشي في “فتح” وفي أجهزة الأمن الفلسطينية، لم يعد مقتصراً على “حماس” وفصائل أخرى، بل بدأت ترتفع من داخل “فتح” وبعض قوى المقاومة التابعة لها (أجنحة كتائب الأقصى) أصوات معارضة له، ومستغربةً صمت رئيس السلطة محمود عباس عنه وعن تصرفاته التي تؤذي الحركة من وجهة نظرها. فقد نادى القيادي البارز فيها أحمد حلس خلال الفترة الأخيرة بعمليات إصلاح لحركة “فتح” وعدم حرفها عن مسارها الوطني، معرباً عن مخاوفه الجدية من سرقة حركة “فتح”، أو تشكيل حركة جديدة من قبل شخصيات تربطها علاقات مع الجانب الأمريكي. وقال حلس “لا نعبد أشخاصاً ولا نرهن مصير حركتنا لأشخاص مهما كانت حيثيتهم”، وطالب محمود عبَّاس بالانحياز إلى الحركة ومصالحها، وليس لمصالح شخصيات بعينها لا تعمل إلاّ وفق أجندات خاصة بها، مؤكداً أنّ الحركة بكل كوادرها بدأت في مواجهة ما وصفه أي اعوجاج، أو خطوات غير شرعية تعيق العمل التنظيمي الصحيح.

                            تغلغل “تيار دحلان” في أطر  الحركة

ويبدو أنّ حدة الاستياء من سيطرة هذا التيار على حركة فتح آخذة في الاتساع، وهذا ما رصدته مؤخراً مجلة “الأهرام العربي” في استطلاع لآراء عدد من قيادات الحركة في قطاع غزة والضفة الغربية، الذين أعربوا عن غصبهم لأنّ  محمد دحلان، الذي يُنظر إليه باعتباره المحرك الفعلي لهذا التيار، قد “خطف الحركة بموافقة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس”.

وبيّنت المجلة أنّ ما وصفته بتيار محمد دحلان استطاع خلال الأشهر القليلة الماضية أن “يتغلغل” داخل العديد من أطر الحركة، ليكون هو التيار السائد وسط “غفلة” من الأطر والقيادات التاريخية بالحركة، وفي مقدمتهم أعضاء لجنتها المركزية وأعضاء مجلسها الثوري. فهؤلاء باتوا في مقاعد المتفرجين ولا يقدمون علي التحرك والأخذ بزمام المبادرة، وهو ما نجح فيه دحلان ومجموعته، خاصة رشيد أبو شباك مدير الأمن الداخلي وسمير المشهراوي، بحسب المجلة، محملة إياه مسؤولية الصدام المسلح مع “حماس”.

                                 الوقفة الجريئة المطلوبة

ويتضح مما سبق أنّ إيقاف التيار الإنقلابي في حركة “فتح” عند حده لم يعد مسؤولية حركة “حماس” التي تبدو وكأنها أكبر المتضررين من تحركاته، بل لابد من عزله داخل حركة “فتح” التي بدأت تستشعر من خلال تصريحات قياداتها وكوادرها بأنه المسؤول عن جرّ الحركة إلى مواجهة خاطئة وخاسرة مع “حماس” باعتبار أنّ ذلك يفضي إلى فتنة داخلية، تتمثل بالاقتتال الداخلي الذي تكرّر وقوعه أكثر من مرة، كونه يضرّ بالمصلحة الوطنية العليا. كما أنّ ذلك التيار يحاول الهيمنة على مقدرات ومفاصل الحركة التنظيمية لتحقيق مآرب شخصية تلتقي مع أجندة تخدم المصالح الأمريكية ـ الصهيونية، وهو ما كشفت عنه الاتفاقات والخطط والاجتماعات الأمنية لهذه الأطراف، وترجماتها خلال الفترة الماضية.