التيار الانقلابي في فتح يجدد مساعيه لإسقاط الحكومة وإقصاء حماس عن قيادتها

ورأى هؤلاء أن هذا التيار داخل حركة “فتح” لم يتمكن بعد من استيعاب حقيقة فوز حركة “حماس”، وقيادتها للحكومة الفلسطينية، ويحن لأيام التفرد بالسلطة، والعبث بأرواحهم الناس وأقواتهم وأمنهم.

وأعلن الوزير القواسمة الاثنين (14/05) في مؤتمر صحفي أنه لم يتمتع بأي صلاحية، خلال فترة وجوده في الوزارة، تمكنه من السيطرة على الأجهزة الأمنية، الأمر الذي اضطره لتقديم استقالته. وشدد الوزير المستقيل على رفضه أن يكون وجوده في الوزارة مجرد وجود شكلي وشرفي، مؤكدا أن رئيس الحكومة يوافقه على مضمون استقالته، وإن رفض في السابق تلك الاستقالة شكلا.

من ناحيته حمّل القيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الدكتور صلاح البردويل، مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية، التي أدت إلى استقالة وزير الداخلية، إلى حرس الرئاسة وأجهزة الأمن الخاضعة لإمرة رئيس السلطة، والتي يقودها رشيد أبو شباك.

ووصف القيادي في “حماس” ما يجري على الساحة الفلسطينية، بأنه “تمرد عسكري”، هدفه حل حكومة الوحدة الوطنية. وأضاف: “ما يؤكد هذا التحليل أن ياسر عبد ربه دعا إلى عصيان مدني، للمطالبة بحل القوة التنفيذية، وهو في الحقيقة يريد حل الحكومة، وتنفيذ الخطة الأمنية الأمريكية”، التي تقوم على محاربة فصائل المقاومة، وعلى رأسها حركة “حماس”، لصالح الاحتلال الصهيوني الجاثم على صدور الشعب الفلسطيني.

ويتطابق رأي الدكتور مصطفى البرغوثي وزير الإعلام في حكومة الوحدة الوطنية مع رأي الدكتور البردويل، حين اعتبر أن الفوضى والفلتان الأمني حركة مقصودة هدفها إسقاط الحكومة الحالية.

وفي رد الدكتور البرغوثي على سؤال لوكالة “فرانس برس” إن كانت الحكومة الفلسطينية ستقدم استقالتها، مثلما فعل وزير الداخلية، إذا لم تنجح في عملها قال الوزير “الذين ينشرون الفلتان الأمني يحلمون بأن نتخلى عن واجبنا في الحكومة، ونحن مصممون على النجاح، وعلى كسر الحصار، ومصممون على ضبط الفلتان الأمني، ولن نتخلى عن مسؤولياتنا”.

ويرى مراقبون أن الجناح الانقلابي في حركة فتح لم يقبل منذ البداية بتشكيل حكومة وحدة وطنية، تقودها حركة المقاومة الإسلامية “حماس”. ويذهب هؤلاء إلى أن هذا الجناح عمل لآخر لحظة على إفشال لقاء مكة المكرمة، إذ استمر المنفلتون من عقالهم من التيار الانقلابي يغتالون قيادات ووجوها جهادية في حركة “حماس”، فأثناء مفاوضات مكة المكرمة، قام الجناح الانقلابي في فتح بإعدام الشهيد القائد محمد أبو كرش من كتائب القسام ميدانياً، وقد صبرت حماس ولم ترد على اغتياله، من أجل إنجاح القاءات للتوصل إلى اتفاق مكة.

ويرى أستاذ العلوم السياسية والقيادي الفتحاوي الدكتور عبد الرحمن الترك أن ما يحدث من انفلات أمني في قطاع غزة هو ثمرة جهد ما وصفه بالطابور الخامس الموالي للاحتلال. وعما يقصده بالطابور الخامس، قال أستاذ العلوم السياسية في رام الله “القوى المحتلة لها جواسيسها وأعوانها، وهناك بعض العمليات التي جرت في غزة مؤخراً، لا يمكن أن يقوم بها إلا عدو”.

ومضى قائلا “الاحتلال يريد غزة على طريقته، فالطابور الخامس، الذي أعنيه هو حفنة من المأجورين، الذين قبلوا على أنفسهم أن يسهموا في تفجير الوضع بين حماس وفتح، وهؤلاء أصبحوا مكشوفين للعالم كله، وأنا لا أقصد رموزا سياسية بعينها، وإنما أتحدث عن عملاء مأجورين، يقومون بعمليات تخريبية، يضربون بها مؤسسات السلطة وقوات الأمن أو القوات التنفيذية، لهدف ضرب الوحدة الفلسطينية”.

أما الدكتور محمود الزهار وزير الخارجية الفلسطيني السابق فيرى أن ما يجري في غزة هو بالضبط ما طالبت به الخارجية الأمريكية. وقال الدكتور الزهار في تصريحات لوكالة “قدس برس” إن “ما يجري في غزة هو الفوضى الخلاقة، التي تحدثت عنها وزيرة الخارجية الأمريكية غونداليزا رايس، والتي اضطرت وزير الداخلية إلى الاستقالة، وهذا تنفيذ حرفي للخطة الأمنية، التي زودت حرس الرئاسة بالأموال اللازمة، بشكل علني، لتنفيذ هذه الخطة”.

وأشار الوزير السابق إلى أن “حماس” و”فتح” اتفقتا على وقف الاقتتال، “ولكن جهة معينة في فتح لها أجندة خاصة، عادت وأججت المسألة الأمنية”. ورفض الزهار الإشارة إلى أسماء بعينها، وقال: “الأسماء معروفة، وأنا لا أذكرها”. وأشار إلى أن كل المسألة الأمنية لم تكن تشترط إلا ثلاثة شروط رئيسية هي التنظيم والإدارة، والدعم المالي، وإعفاء بعض الأشخاص، الذين يعرقلون سير العملية الأمنية، لكن هذه الشروط لم تتحقق.

وعما إذا كان بإمكان رئيس الوزراء الذي تولى مسؤولية الداخلية مؤقتاً أن يذلل هذه الصعاب؛ قال وزير الخارجية السابق: “لا شك أن الأسباب المؤدية إلى المشكلة قائمة، ولذلك فإن الفترة المقبلة ستكون فترة جمود سياسي وأمني، إلى حد تعيين وزير جديد للداخلية”.

ويقول المراقبون إن وجود أشخاص معروفين في الأجهزة الأمنية، يعمدون إلى توتير الأوضاع في غزة، لا يتم لمصلحة وطنية، وأن هؤلاء الأشخاص ملتزمون مع الكيان الصهيوني، ومع الولايات المتحدة، التي توفر لهم الأموال والسلاح والغطاء السياسي، لإشعال حرب أهلية فلسطينية، ثم حمايتهم من قبل رئاسة السلطة ومن قبل حركة فتح.