صحفيون وحقوقيون فلسطينيون تحت سقف واحد .. يرصدون المتاعب

أكد صحفيون وحقوقيون ضرورة إعادة بناء نقابة الصحفيين الفلسطينيين، والعمل على إعادة صياغة قانون النشر بما يتناسب مع التغيرات الجارية للعمل الإعلامي. ودعا هؤلاء إلى توفير الحماية للصحفي الفلسطيني بما يكفل قيامه بواجبه بعيداً عن الاعتداءات والتهديدات التي تكتنفه.

جاء ذلك خلال مؤتمر بعنوان “الإعلام وحقوق الإنسان”، نظمه المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، وذلك الخميس (3/5)، بقاعة مطعم الروتس على شاطئ بحر غزة، بحضور عدد من الإعلاميين والأكاديميين والحقوقيين.

دعم الحريات .. مطلب عالق

من جانبه هنّأ جبر وشاح نائب مدير المركز الفلسطيني للحقوق الإنسان، الصحفيين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، قائلاً “يسعى المركز إلى المساهمة في دعم الحريات الصحفية وتسليط الضوء على الاعتداءات التي يتعرض لها الصحفي”، موضحاً أنّ عام 2006 هو العام الأسوأ للصحفيين، حيث قُتل فيه 81 صحفي و32 مساعد إعلامي، وتعرض 871 للاستجواب، والاعتداء على أكثر من 1482 صحفي، واختطاف 65 صحفي.

وأضاف الحقوقي الفلسطيني قوله “لقد أدرك الجميع أهمية حقوق الإنسان في كونها أساس العدل”، معتبراً أنّ الرسالة الإعلامية تضطلع بدور مهم في التوعية والتثقيف، ما يؤكد وجود علاقة تبادلية بين الإعلام وحقوق الإنسان، حيث تعد وسائل الإعلام إحدى وسائل نشر ثقافة حقوق الإنسان ومراقبة الانتهاكات لهذه الحقوق. وأضاف وشاح قوله إنّ حقوق الإنسان تمنح الحرية للعمل الإعلامي بما يضمن مصلحة المجتمع، وقال “الصحافة مرآة، لكنها ليست مرآة زجاجية العين بل إنسانية الإحساس، وأن تكون مستوية لا مقعرة أو محدبة”، على حد وصفه.

توافق المصالح .. ومخاطره

وأشار حبر وشاح إلى ضرورة مراجعة ما سماه “إعلام الأحزاب والعشائر وذات الأجندة الخاصة، لكي لا تصل إلى إعلام توافق المصالح التي تتعارض مع المسؤولية المهنية لحرية الصحافة”، مشدداً على ضرورة العمل للوصول إلى “خطة وطنية لحماية الصحافيين، لكي يستعيد الإعلام عافيته لينقل الصورة العادلة عن القضية الفلسطينية أمام العالم، وذلك برفع العراقيل التي تعرق العمل الإعلامي”، وفق تقديره.

آليات حماية الصحفيين ووسائل الإعلام

وقد اشتمل المؤتمر على جلستين، ترأست الجلسة الأولى الصحفية هبة عكيلة، مراسلة قناة “الجزيرة” الفضائية، وكانت الجلسة بعنوان “آليات الحماية والدفاع عن الصحفيين ووسائل الإعلام”، طالبت من خلالها بضرورة قيام كل إنسان بدوره لوقف الاعتداءات كل بحسب استطاعته، ضد الممارسات التي يتعرض لها الصحفي.

وبدوره أكد الصحفي سيف الدين شاهين، مراسل قناة “العربية” الفضائية، من خلال ورقة عمل قدمها في الجلسة بعنوان “الاعتداءات على الحريات الصحفية والصحفيين ووسائل الإعلام”، أنّ الاعتداء على حرية الصحفيين بات ظاهرة تتسع كماً ونوعاً، موضحاً معاناة الإعلاميين المرتبطة بمسلسل طويل من محاولات المساس بحرية الصحفيين، سواء من السلطة أو من الأحزاب إلى أن وصلت إلى العشائر والأفراد.

وأردف شاهين قائلاً “كثيراً ما تعرّض الصحفي (في الساحة الفلسطينية) للتهديد عبر الهاتف والعبوات الناسفة والاختطاف ومنع العمل، إلى أن وصل (إلى حد) الاعتداء على الصحفيين أثناء اعتصامهم بمطالبتهم بالإفراج عن الصحفي البريطاني (جونستون) من قبل قوات الأمن”، داعياً الصحفيين إلى التمسك بموقفهم وإعادة بناء نقابة الصحفيين “بما يخدم الصحفي والبعد عن الحزبية”.

ومن ناحيته؛ قدّم زين الدين بسيسو، وكيل المكتب الفني بالنيابة العامة الفلسطينية ورقة عمل بعنوان “دور النيابة العامة في ملاحقة الاعتداءات على الحريات الصحفية”، تحدث فيها قائلاً “لقد اعتدنا في السابق على استنكار ممارسات الاحتلال بحق العاملين في مجال الإعلام، لكنّ الصورة انقلبت وأصبحت الانتهاكات تُمارس من قبل أبناء جلدتنا”، معرباً عن وقوفه إلى جانب الصحفيين في “مطالبهم العادلة في تطبيق القانون على المعتدين”، حسب قوله.

وأضاف بسيسو “نحن (في النيابة العامة) لا نتخلى عن مسؤولياتنا، لكننا نصطدم بعدم تنفيذ القانون، والعجز الواضح بالمؤسسات الأمنية أدى إلى ارتفاع القضايا ضد مجهول، خاصة بوجود الغطاء العائلي الذي يحول دون تسليم المعتدي للقانون”، حسب شرحه.

وأشار زين الدين بسيسو إلى وجود مشكلات تواجه النيابة العامة بالسلطة الفلسطينية في عملها، والتي تكمن في وجود الغطاء التنظيمي والعائلي الذي يحول دون القبض على المجرمين، واتباع أسلوب الوساطة وشعور الفاعلين بأنهم محصنون، وعدم تقديم المعتدى عليهم بلاغات للأجهزة القانونية المناسبة والاكتفاء بالنشر في وسائل الإعلام، مؤكداً أنّ الاعتداء على الصحفيين يشكِّل “ظاهرة مرضية” ينبغي معالجتها.

نقابة الصحفيين .. والتحديات

ومن جهته قدّم الصحفي صخر أبو عون، عضو مجلس إدارة نقابة الصحفيين، ورقة عمل بعنوان “دور نقابة الصحفيين في الدفاع عن الصحفيين”، أكد فيها أنّ النقابة تواجه تحديات كبيرة، خاصة في ظل الاعتداء على الصحفيين، حيث يُعدّ عاما 2006 و2007 أكثر سنوات الاعتداء على الصحفيين في الساحة الفلسطينية.

وأعلن أبو عون عن تشكيل لجنة في النقابة لحماية والدفاع عن الصحفيين، نتيجة زيادة عدد الانتهاكات، حيث تُعدّ مدينة غزة أخطر ثالث منطقة لانتهاك حرية عمل الصحفيين في العالم، مشيراً إلى أنّ النقابة قدّمت للنائب العام العشرات من شكاوى الاعتداء على الصحفيين “وللأسف لم يتم الكشف عن المعتدين”.

ومضى أبو عون إلى القول “إنّ الأوضاع الأمنية سيئة جداً، بحيث يخشى الصحفي التجوال ليلاً خوفاً من إطلاق النار عليه”، داعياً الحقوقيين للمشاركة في تقديم شكاوى لإعادة فتح ملفات الاعتداء على الصحفيين لدى النيابة العامة بالسلطة.

وأوضح أبو عون أنه تم منح الصحفي البريطاني ألان حونستون، بطاقة نقابة الصحفيين الفلسطينيين بعد يوم من اختطافه، تضامناً معه، محذراً من أنّ أي صحفي أجنبي يأتي لفلسطين لتغطية الأحداث “يوقع على ورقة وفاته”. وأعلن أبو عون أيضاً عن إجراء انتخابات لنقابة الصحفيين الفلسطينيين خلال العام الجاري قد تكون في شهر تموز (يوليو) القادم.

وفي السياق؛ قدّم عدد من الصحفيين الفلسطينيين مطالبهم من خلال مداخلاتهم بإجراء انتخابات لنقابة الصحفيين، بحيث تتم الانتخابات في الضفة والقطاع في يوم واحد، لكن بأن يكون هناك مجلس إدارة للنقابة في الضفة وآخر في غزة، مع إبعاد النقابة عن “الحزبية”. 

شكاوى من قانون المطبوعات والنشر

أما الصحفي عصام يونس، مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، فقد قدّم ورقة عمل بعنوان “قانون المطبوعات والنشر ـ آلية للحماية أم القيود على الحريات الصحفية؟”؛ أوضح من خلالها أنّ قانون المطبوعات والنشر بالسلطة الفلسطينية صدر عام 1995، معتبراً أنه قانون قديم لم يتم عرضه على المجلس التشريعي لتعديله أو تغييره، مبيناً أنّ قانون التراخيص يُعتبر قيداً يجعل العمل الصحفي محفوفاً بالمصاعب. وطالب يونس بالعمل على إعادة النظر في القانون، ووضع قانون عصري يضمن حماية الحقوق والحريات على الوجه المطلوب.

كما قدّم خليل أبو شمالة، مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، ورقة عمل حول دور منظمات حقوق الإنسان في الدفاع عن الحريات الصحفية، أكد من خلالها أنّ الصحفي الفلسطيني لا يُكرّم إلا في أيام معدودة في إحياء ذكرى انطلاقات الفصائل الفلسطينية، معيداً إلى الأذهان أنّ الصحفي إنسان مدني، ما يجعل له حقوقاً مثل المدنيين الآخرين، وأنه فوق ذلك محمي بالقوانين التي تتناول حرية الرأي والتعبير.

وأضاف أبو شمالة أنّ المنظمات الحقوقية تعمل من خلال ثلاثة مستويات، وهي إيجاد قوانين تنص صراحة على حماية الصحفيين وتوعية الصحفيين أنفسهم لمعرفة دورهم بشكل حقيقي يضمن حيادهم في عملهم، والعمل على توعية المجتمع بدور الصحفي، والعمل على توفير حماية لهم، مشيراً إلى صعوبة التحدث عن “السلطة الرابعة” في حالة غياب السلطات الأخرى.

الجلسة الثانية .. ودور الإعلام في الثقافة الحقوقية

أما الجلسة الثانية من المؤتمر، فقد ترأسها أحمد أبو السعيد، عميد كلية الصحافة والإعلام بجامعة الأقصى، والتي حملت عنوان “دور الإعلام في نشر ثقافة حقوق الإنسان”، أكد فيها أنّ قطاع غزة أصبح منطقة طاردة لرجال الإعلام بعدما كانت منطقة جذب للإعلاميين.

وقدّمت الصحفية جميلة أبو شنب، مراسلة قناة “الحرة” ورقة عمل بعنوان “العلاقة بين منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام”، أشارت فيها إلى المراحل التي وقعت فيها الانتهاكات والاعتداءات على الصحفيين من ضرب وتهديد واختطاف، سواء كان ذلك من قبل سلطات الاحتلال الصهيوني أم الانتهاكات التي مارستها “العائلات والعشائر”، مبينة أنّ “القصور في الإذاعات المحلية ينبع من التركيز على الجوانب السياسية وتغييب مفهوم حقوق الإنسان لدى المواطن الفلسطيني”، وفق تقديرها.

وطالبت أبو شنب بوضع آلية عمل تربط بين حقوق الإنسان ووسائل الإعلام، مشددة على ضرورة أن تسهم وسائل الإعلام في ترجمة حقوق الإنسان إلى رسالة إعلامية.

حرية التعبير في وسائل الإعلام الفلسطينية

وبدوره؛ قدم الصحفي محسن الإفرنجي، المحاضر في الجامعة الإسلامية، ورقة عمل حول مكانة حقوق الإنسان في برامج الإذاعات المحلية الخاصة، قال فيها إنّ ما شهدته الساحة الفلسطينية في الفترات الأخيرة قد طغى عليه الفلتان الأمني وعدم وجود دور للإعلام في مساندة حقوق الإنسان، ناحياً باللائمة على وسائل الإعلام التي كانت أداة التوتير وتسميم الأجواء في المجتمع، مما أبعدها عن أخلاقيات المهنة الصحفية. ورأى الإفرنجي أنّ وسائل الإعلام “اتسمت بتضليل الجماهير” من خلال الروايات التي وصفها بالمكذوبة والمفبركة، والاعتماد على أسلوب الشائعات كأداة للحرب النفسية.

وأورد الإفرنجي عدداً من المقترحات المرتبطة بالدور المتوقع التي يمكن من خلاله تحسين العمل الإعلامي، متحدثاً عن أهمية تحفيز المواطنين للمطالبة بحقوقهم، خاصة وأنّ بعض وسائل الإعلام تعمل على استثارة المواطنين لتحقيق مطالب فئوية أو حزبية.

ومن جانبه؛ قال ناصر عليوة، مدير البرامج السياسية بتلفزيون فلسطين، من خلال ورقة عمل قدمها للمؤتمر حول “دور تلفزيون فلسطين في نشر ثقافة حقوق الإنسان”، “إنّ عمل التلفزيون حول حقوق الإنسان يُعدّ عملاً متواضعاً، خاصة وأننا بحاجة إلي التأليف بين المجتمع الفل