خطة أمريكية ترهن حياة الفلسطينيين بأمن الكيان الصهيوني وضرب المقاومة

نقلت صحيفة /هآرتس/ العبرية في عددها الأخيرة، عن مصادر صهيونية قولها إن الإدارة الأمريكية قدمت للحكومة الصهيونية والسلطة الفلسطينية نماذج ما أسمته “امتحانات التنفيذ”، والتي تتضمن ما هو مطلوب تنفيذه من كلا الطرفين وفقاً لجدول زمني محدد أقرته واشنطن.

ويستدل من هذه المطالب أن تقوم السلطة الفلسطينية بالعمل ضد فصائل المقاومة ووقف إطلاق الصواريخ الموجهة إلى المستعمرات الصهيونية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1948، مقابل قيام الاحتلال بتخفيف قيود الحركة المفروض على الفلسطينيين.

ويقف في قلب الخطة الجديدة التي أطلقت عليها واشنطن اسم “حرية الحركة مقابل الأمن” قيام الكيان الصهيوني بتسهيل وتوسيع حركة الفلسطينيين على معابر قطاع غزة، إضافة إلى إزالة عدد من الحواجز العسكرية المنتشرة في الضفة الغربية مقابل استكمال الفلسطينيين لإعادة تنظيم قوات الأمن”، حسب ما أوردت الصحيفة.

وأضافت أن السفير الأمريكي في الكيان الصهيوني ديك جونس والمنسق الأمني الأمريكي الجنرال كيت دايتون، قد سلما يوم الخميس الماضي (26/4)، مكتب رئيس الوزراء الصهيوني إيهود أولمرت  نماذج “امتحانات القبول” على أن يجري خلال الأسبوع القادم نقاش حول الوثيقة الأمريكية وإرسال الرد الصهيوني عليها.

وأكدت الصحيفة أن الولايات المتحدة قد عرضت الأسبوع الماضي على السلطة الفلسطينية الخطوات الواجب تنفيذها، والتي تتمثل بضرورة قيام السلطة الفلسطينية بوقف إطلاق الصواريخ والعمل على إعادة النظام والاستقرار إلى قطاع غزة.

وتتشكل الوثيقة الجديدة، والتي جرى إعدادها شهر تشرين ثاني (نوفمبر) من سنة 2005 من أربعه بنود، كما نقلتها الصحيفة، فتح معبر المنطار، إعادة فتح معبر رفح وكرم أبو سالم، منح الفلسطينيين في الضفة الغربية مزيداً من حرية الحركة، قيام السلطة الفلسطينية بالإجراءات الأمنية الضرورية.