وزير العدل: أي عضو في أي جهاز أمني يخرق الخطة الأمنية سيتعرّض للمساءلة

أكد وزير العدل الفلسطيني الدكتور على سرطاوي على أنه “لا يحق لأي عضو في أي جهاز أمني أن يخرق الخطة الأمنية”، معتبراً أن كل من يخرق الخطة “سيتعرض للمساءلة من أجل تنمية الروح الانضباطية”.

وقال سرطاوي، في تصريح صحفي له: “إن حكومة الوحدة ستعمل على إنجاح وتطبيق الخطة الأمنية، من خلال عقد سلسلة من الحوارات لتحقيق تفاهم مع الفصائل الوطنية والإسلامية الفلسطينية بشأن ذلك”. مشيراً إلى أن الحكومة “تطالب مجلس الأمن القومي الفلسطيني بأن يقوم برسم رؤية إستراتيجية أمنية واحدة لفلسطين تتفق مع الأهداف السياسية”.

ومضى وزير العدل يقول: “على مجلس الأمن القومي الفلسطيني أن يعمل على الإيعاز للأجهزة الأمنية للعمل وفق القانون الذي ينظم الصلاحيات، من أجل الانطلاق نحو تطبيق الرؤية الأمنية الإستراتيجية الفلسطينية الواحدة بعيداً عن الصراع الداخلي”.

وأوضح الوزير سرطاوي أن العقبة الكبيرة التي تواجه الشعب الفلسطيني هي “الفلتان الأمني والفوضى” واستدرك قائلاً: “إن محاربة الفلتان الأمني يجب أن تكون على أساس تعزيز مبدأ سيادة القانون لكي يثق الناس بالقضاء واستقلاليته، وبدون تطبيق سيادة القانون ستبقى كل مؤسسات المجتمع مشلولة”.

وشدد على أن حكومة الوحدة الوطنية لن تترك وزير الداخلية لوحده لتطبيق الخطة الأمنية، “بل الحكومة دفعت باتجاه أن يجري التوافق بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية جميعها، التابعة للرئاسة والتابعة لوزارة الداخلية، لتحقيق التعاون فيما بينها، كي تنجح الخطة الأمنية، فالتعددية السياسية لا تعني أن تكون هناك تعددية أمنية”.