تهميش دور وزير الداخلية الفلسطيني يُكرِّس الفلتان الأمني

صحيفة الوطن القطرية

ملف السيطرة على أجهزة الأمن الفلسطينية الذي تصاعدت حدة معركته السياسية باستقالة وزير الداخلية الفلسطيني هاني القواسمي الأكاديمي المستقل، ليس موضوعاً جديداً، بل هو يمتد منذ نشأة السلطة الفلسطينية قبل أكثر من ثلاثة عشر عاماً وظهر على السطح بوضوح عندما تولى رئيس السلطة الحالي محمود عباس رئاسة الحكومة في عهد رئيس السلطة الراحل ياسر عرفات.

ولكن المشهدين مختلفان تماماً الآن، فالوضع الحالي شديد الحساسية والخطورة حيث الفلتان الأمني في ذروته، والتسلح غير الشرعي إلى خارج نطاق السلطة والمقاومة يثير الكثير من المخاوف حيث ينتشر الزعران والعصابات وتجرى تصفيات حسابات ضارة بالفلسطينيين ونضالهم وصورتهم أمام الرأي العام العالمي الذي أفقدته هذه الفوضى الأمنية، وانتشار السلاح بين الزعران وأبناء الشوارع الكثير من التعاطف مع مأساة الشعب الفلسطيني، بل وربما وجد الذريعة للتنصل من مسؤولياته تجاه الشرعية الدولية وحقوق الإنسان التي تداس وتنتهك بأبشع صورها من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تماس إرهاباً نوعياً غير مسبوق في الأراضي الفلسطينية.

وهذا الصراع على أجهزة الأمن الفلسطينية الذي أعادته استقالة القواسمي إلى المربع الأول بعد التفاؤل الذي شاع عندما أقرت حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية الخطة الأمنية لاجتثاث سلاح الزعران والعصابات وكل سلاح خارج سلاح السلطة والمقاومة، صراع عبثي وصراع تحت مظلة الاحتلال الإسرائيلي الذي جل أمله أن يعود الفلسطينيون إلى محطات ما قبل اتفاق مكة وتشكيل الحكومة التي أعاقها الاتفاق على الشخصية التي تشغل حقيبة الداخلية.

فالصراع يفترض أن يكون في هذه الظروف الدقيقة والحساسة والمفصلية إلى حد بعيد، على التسابق نحو توفير الأمن للمواطن والتسابق نحو الدفاع عنه أمام العربدة الإسرائيلية حيث الاغتيالات والاجتياجات والاعتقالات في أنحاء مدن وقرى الضفة الغربية، لا على ما يحدث ضرراً جسيماً للصراع الأساسي مع العدو الإسرائيلي.

وتثير استقالة القواسمي الذي لا ينتمي إلى حماس أو فتح مخاوف خطيرة وحقيقية يمكن أن تفرزها الأسباب التي أدت إليها وهي انحسار أو غياب صلاحيات وزير الداخلية وهي نفس الأسباب التي كان يعاني منها وزير الداخلية السابق والذي أدى به إلى تشكيل القوة التنفيذية.

والمشهد الفلسطيني الداخلي الحالي يكشف عن حقيقة تغطيها الآمال والأمنيات والكلام الذي لا ينطبق على الواقع كما يبدو وهو أن هناك انقسامات عميقة داخل حكومة الوحدة وأن الشراكة مازالت هشة بين فتح وحماس والدليل هو تهميش دور وزير الداخلية الذي عبر باستقالته بصوت عال على احتجاجه على منعه من تنفيذ الخطة الأساسية لبسط الأمن والنظام وسيادة القانون لغياب تعاون قادة الأمن الفلسطينيين.