التغيير والإصلاح تجدد معارضتها الشديدة لتعيين دحلان مستشاراً للأمن القومي

انتقدت كتلة “التغيير والإصلاح”، في المجلس التشريعي الفلسطيني، تصريحات بعض قيادات حركة “فتح” بشأن الموقف من تعيين محمد دحلان، مستشاراً للأمن القومي الفلسطيني، وأكدت أن اعتراضها على هذا القرار اعتراض قانوني.

وكانت الكتلة قد طالبت رئيس المجلس التشريعي بالإنابة الدكتور أحمد بحر بتوجيه إنذار عاجل للنائب محمد دحلان يخيّره فيه بين عضويته في المجلس وعضويته في مجلس الأمن القومي، مؤكدة أن “القانون لا يسمح لأي نائب بالجمع بين وظيفتين”.

وجدد الدكتور صلاح البردويل، الناطق الإعلامي باسم الكتلة، التابعة لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” موقف الكتلة من قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، تعيين محمد دحلان مستشارا للأمن القومي على اعتبار أنه موقف ينسجم والقانون الفلسطيني.

ونفى أن يكون وجه شبه من الناحية القانونية بين محمد دحلان وإسماعيل هنية، وكلاهما عضو في المجلس التشريعي ومستشار للأمن القومي، وقال: “هذا لا علاقة له بالكيل بمكيالين، فإسماعيل هنية رئيس للوزراء وعضو في المجلس التشريعي، وهو يمارس عمله في مجلس الأمن القومي، وهو في كل هذه الأعمال جزء من المنظومة، ذلك أنه ليس معيناً من قبل الرئيس ولا مقحماً إقحاماً، مع العلم أنه يمارس دوره كرئيس للحكومة والأمن وهو جزء من مسؤولية الحكومة. ولذلك لا يوجد أي شبه بين هنية وبين دحلان لا من قريب ولا من بعيد على الإطلاق”.

وأشار الدكتور البردويل إلى أن تعيين محمد دحلان، مستشاراً للأمن القومي جاءت مخالفة للقانون بكل المقاييس، وقال: “لقد أقحم محمد دحلان إقحاماً دون أي وجه قانوني، فهو عضو في المجلس التشريعي الفلسطيني، والقانون لا يخوله أن يقوم بأي وظيفة أخرى اللهم إلا إذا كانت وزارة أو رئاسة للوزارة، ولا يخوله حتى وظيفة المستشار، وطالما أن مهمته في مجلس الأمن القومي ليست وزارة ولا رئاسة للوزراء، لهذا نحن اعترضنا على تعيينه، ولا علاقة لهذا بذاك”.

واستهجن البردويل، ما أشاعته بعض الجهات المقربة من محمد دحلان، من أن نواب “حماس” في المجلس التشريعي، يرفضون الحضور إلى المجلس التشريعي، بهدف عدم مساءلة وزير الداخلية السابق عن مسؤولية عن بعض التجاوزات الأمنية، وقال: “هذا كلام باطل ولا صحة له على الإطلاق، فقد حضر السيد وزير الداخلية إلى المجلس التشريعي مرتين ورد على مستجوبيه رداً مفحماً، وقد كنا نتمنى أن يأتي وزير الداخلية أو أي وزير آخر ليفضح ممارسات هؤلاء”.