الخطة الأمنية الفلسطينية بين النظرية والتطبيق

هل سنشهد حقاً نهاية لحالات الفوضى العارمة التي تجتاح حياة الإنسان الفلسطيني، بعد الجلسة الخاصة التي عقدتها الحكومة الفلسطينية يوم السبت السابع من نيسان 2007 وناقشت فيها خطة أمنية(يتم تطبيقها خلال المائة يوم القادمة)  للقضاء على التفلت الأمني، الذي يسود الشارع الفلسطيني.

المواطن الفلسطيني البسيط تجتاحه رغبة عارمة، _ لا تقل عن حالة الاجتياح الفوضوية التي يحياها_، في أن يرى جهوداً حقيقية مكثفة ومشتركة من الجميع، تسعى هذه المرة فعلاً لا قولاً، في تحقيق الأمن المفقود في الشارع الفلسطيني، مع تسليم المواطن الفلسطيني، بأن حفظ الأمن هو مسؤولية جماعية، تبدأ بالمواطن نفسه، وتنتهي بمسئولية الأجهزة الأمنية المختلفة.

المواطن الفلسطيني تواق إلي تطبيق عملي لخطة أمنية مشتركة من كافة الأجهزة الأمنية الفلسطينية، للضرب على يد العابثين، والخارجين عن القانون، بمختلف مسمياتهم وتلويناتهم . وكان سبق وأن تم تنظيم مثل هذه الحملات في عهد الحكومة الفلسطينية السابقة، و لاقت في حينها ارتياحا وتأييداً جماهيريا واسعاً. واليوم نحتاج لتكرار مدروس لمثل هذه الحملات، والتي يكون هدفها الأساس ترسيخ مبدأ سيادة القانون، وبث روح الطمأنينة المفقودة لدى المواطن الفلسطيني، وحينها ستجد وزارة الداخلية، و الأجهزة الأمنية، بمختلف مسمياتها، تشجيعا من الرأي العام الفلسطيني، على مستوى المواطن العادي، و على مستوى العائلات والوجهاء، ومؤسسات المجتمع المدني، وكذلك من فصائل وأجنحة المقاومة المختلفة.

ختاماً نتوق مع المواطن الفلسطيني، للتطبيق العملي على الأرض، للرؤية التي تم وضعها من قبل حكومة الوحدة الفلسطينية، في حفظ الأمن القومي الفلسطيني، والتي نأمل بأن تكون خطة أمنية لكل الوطن، قاعدتها الأمن للجميع، ويكون الهدف منها هو الحفاظ على الجبهة الداخلية،وحماية الإنجازات الوطنية، والاستفادة من الخبرات المتراكمة، عسكريا، وأمنيا، و شرطيا. نتوق لمؤسسة أمنية تنطلق من رؤيتنا الفلسطينية، تحافظ على بعد قضيتنا الوطني، وتدافع عن أمن الوطن وسلامة مواطنيه، ضد أي تجاوز داخلي، وضد أي عدوان خارجي.