حماس: تصريحات حمّاد خيانة وطنية وخنجرٌ مسمومٌ يطعن ظهر المقاومة

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” تصريحات نمر حماد، المستشار السياسي لرئيس السلطة الفلسطينية، الداعية لاستئناف التنسيق الأمني مع الاحتلال، لإحباط عمليات المقاومة، بأنها “إيذان منه للاحتلال بتكثيف عمليات الاغتيال وتصفية المجاهدين”.

وأشارت الحركة إلى أن هذه التصريحات تُعد “خطوة تهدف للتأثير سلباً على العلاقة ما بين الرئاسة والحكومة، وخلق حالة من الفصل بين الأجهزة الأمنية، وزعزعة الثقة فيما بينها، وإرباك حالة الاستقرار الداخلي، وتقسيم الموقف الفلسطيني حول المقاومة إلى شقين”.

ورأت “حماس” في بيان صادر تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة منه، في الدعوة لاستئناف التنسيق الأمني ما بين أجهزة أمن السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني للعمل على ملاحقة المجاهدين، “جريمة أخلاقية، وخيانة وطنية، بحق أفراد الأجهزة الأمنية وقادتها، وإظهارهم بمظهر الخائن، الذي يتربص بأبناء شعبه للنيل من مجاهديه، وخنجراً مسموماًُ يُطعن به ظهر المقاومة لصالح الاحتلال الصهيوني”.

وأكدت “حماس” رفضها المطلق لعودة التنسيق الأمني والدعوة، التي أطلقها حمّاد، مطالبين رئيس السلطة محمود عباس بتحديد موقفه بشكل رسمي من تصريحاته (حماد) الداعية لتقديم المعلومات حول المقاومة والمجاهدين، خدمةً للاحتلال الصهيوني، والعمل على تقديمه للمحاكمة الفورية.

وجددت التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في “الدفاع عن نفسه، ومقاومة المحتل الذي اغتصب أرضه، وحماية مشروع المقاومة والمجاهدين بكل السبل، والعمل على إسقاط محاولات عودة التنسيق الأمني، الذي يسيء إلى أفراد الأجهزة الأمنية وأبناء الشعب الفلسطيني، والذي يجعل منهم حراساً أمنيين للاحتلال الصهيوني وكيانه الغاصب”.

ودعت الحركة الحكومة الفلسطينية إلى “العمل الجاد لإعادة بناء وتفعيل الأجهزة الأمنية، على أسس وطنية، بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني، ويحقق له أمنه واستقراره، وحماية مشروع المقاومة، وإسقاط مشروع التنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني للأبد، فالأجهزة الأمنية وجدت لأجل حماية الشعب الفلسطيني”.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” رفضها المطلق “لكل محاولات تجزئة الشعب الفلسطيني إلى فسطاطين ما بين تيار معتدل ومتشدد، فخيار شعبنا الفلسطيني الأوحد هو مقاومة الاحتلال، إلى حين استرداد حقوقه المسلوبة، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، التي هجّروا منها قصراً”.

وطالبت الحكومة الفلسطينية بالعمل الفوري على فتح ملف العملاء، “والذين ساهموا بالتعاون الأمني مع الاحتلال، وأذاقوا أبناء شعبنا الويلات، وسلموا المعلومات عن المجاهدين، وتقديمهم للمحاكمة، وتنفيذ أحكام الإعدام، بمن صدر في حقهم حكم الإعدام”.

وأشارت الحركة إلى أن هذه الدعوة تأتي “في وقت لا زال فيه مجاهدونا يعانون المُر والعلقم من ممارسات العملاء، الذين يسهّلون مهام قوات الاحتلال والقوات الخاصة في الوصول إليهم وتصفيتهم، وفي وقت لازال شعبنا الفلسطيني يعاني من ضربات موجعة ومؤلمة، تلقاها جراء التنسيق الأمني السابق، على مدار أكثر من 13 عاماً، لم يجن منها شعبنا إلا الويلات، وسُخرت فيها طاقات وإمكانات أفراد الأجهزة الأمنية لحماية المحتل”.