نواب حماس يطلبون استيضاحاً من عباس بشأن تعيين دحلان مستشاراً للأمن القومي

أكد رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني النائب محمد فرج الغول، أن كتلة “التغيير والإصلاح”، ممثلة حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في المجلس قد طلبت استيضاح حقيقة تعيين النائب عن حركة “فتح” محمد دحلان مستشاراً للأمن القومي، موضحاً أن الكتلة لم تتلق أي رد من قبل رئيس السلطة محمود عباس حتى اللحظة.

وأوضح النائب الغول في تصريح صحفي تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة منه، أن كتلة “التغيير والإصلاح” قامت باستيضاح حقيقة وجود مرسوم بتعيين النائب دحلان مستشاراًَ للأمن القومي، وقال: “حتى هذه اللحظة لم يصلنا أي مرسوم في هذا الموضوع، ولدينا مذكرة قانونية جاهزة لإرسالها للرئيس (حول مدى قانونية تعيين دحلان) في حال كان الأمر صحيحاً”.

وأضاف “لم يصل شيء رسمي حتى هذه اللحظة، فالموضوع إعلامي حتى الآن، ونحن نتابع الموضوع عن كثب”، موضحاً أن “القانون لا يجيز الجمع بين عضوية المجلس التشريعي وبين عضوية مجلس الأمن القومي”.

وأشار الغول إلى أن المجلس سوف يطالب بتطبيق القانون في حال وجود مرسوم رئاسي بتعيين دحلان مستشاراً للأمن القومي، وقال: “لن يكون هناك عوائق في حل هذه المشكلة “، مؤكداً أن المجلس التشريعي سينتظم في جلساته بعدما شكلت حكومة الوحدة الوطنية.

وأعرب رئيس اللجنة القانونية في المجلس عن أمله بأن يتم الإفراج عن النواب المختطفين لدى قوات الاحتلال الصهيوني، موضحاً أن الاحتلال “يقف عقبة رئيسية أمام تفعيل دور المجلس التشريعي الرقابي والتشريعي”.

وكان نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، قد أعلن في وقت سابق أن الرئيس محمود عباس قد أصدر مرسوماً عين بموجبه النائب محمد دحلان مستشاراً للأمن القومي، وهو ما انتقدته حركة “حماس” وطالبت بالعدول عنه كونه قرار يخالف القوانين.